ما زالت الجريمة التي حصلت في قرية “بتدعي” في البقاع والتي ذهب ضحيتها صبحي فخري وزوجته نديمه تتفاعل، في ظل إصرار عشائر “دير الاحمر” و”بتدعي” على تسليم الفاعلين الى القضاء ورفض البحث في اي تسوية ما لم تقوم عشيرة آل جعفر التي ينتمي اليها الجناة، بتسليم الفاعلين.
المعلومات تشير الى ان الجيش اللبناني، وأثناء تنفيذه مداهمات في البقاع الشمالي، طارد جماعة مسلحة من المطلوبين للعدالة، فكان ان لجأت الى بلدة “بتدعي”، وقصدت منزل “آل فخري” للاحتماء، نظرا للعلاقات التي تربط المطلوبين بأصحاب البيت، خصوصا عمليات التهريب، والانتماء السياسي لحزب البعث السوري.
وتضيف ان الزوجة المغدورة نديمه، من التابعية السورية، وان نجلها المصاب روميو، هو مسؤول حزب البعث في قضاء جبيل، وان علاقات تجارية وسياسية تربط العائلة بالمطاردين.
وتشير الى انه وفور وصول الجناة الى منزل آل فخري، حيث كانت في اعقابهم قوة من الجيش، تواكبها مروحية عسكرية، طلبوا من آل فخري تزويدهم سياراتهم من نوع الدفع الرباعي ليواصلوا فرارهم في الجرود، فحصل تلاسن بين الشركاء، تطور الى إطلاق نار سقط بنتيجته صبحي فخري وزوجته قتلى.
وعلى الاثر عقدت عقدت عشيرة آل جعفر في “دار الواسعة” و”الشراونة” اجتماعا في “الشراونة” في منزل ابو حاتم جعفر اعرب فيه المجتمعون عن أسفهم :”لاستشهاد السيدة نديمة فخري وزوجها صبحي فخري، متمنين “الشفاء العاجل لروميو”.
اضافت العشيرة في بيانها: “كنا قد آلينا على أنفسنا عدم الرد احتراما لمشاعر أهلنا آل فخري لكن حتى لا تستغل الحادثة سياسيا، كما جرت العادة، نورد بعض الملاحظات،.لقد دأبت بعض المنابر الإعلامية المعروفة بشق صفوف اللبنانيين على إذكاء نار الفتنة الطائفية التي لطالما حرص آل جعفر خلال الحرب الأهلية على نبذها من خلال الوقوف الى جانب جيرانهم وإخوانهم التي يعرفوها حق المعرفة، كما أوصى الإمام السيد موسى الصدر عندما قال من يطلق رصاصة على دير الأحمر والجوار كإنه يطلقها على عباءتي، وسنتابع المسيرة بهذه الوصية إن شاء الله، وكنا خط الدفاع الأول بوجه المخاطر التي يتعرضوا لها كما ان أهلنا آل فخري يعرفون ان دخول آل جعفر أحد المنازل، كان بغرض طلب الحماية والمساعدة كونهم على معرفة من عشرات السنين من أبنائها فحصل تدافع داخل البيت وبدأ إطلاق النار من أكثر من جهة ما أدى الى استشهاد أخوة أعزاء، وهذه الخسارة هي خسارة لنا جميعا، كما نعزي أهلنا الكرام في بتدعي نعزي أنفسنا ونطلب من القضاء العسكري متابعة مجريات ما حدث”.
توافد المعزين الى منزل آل فخري، كشف الانتماء السياسي للعائلة حيث تقدم هؤلاء النائب “عاصم قانصوه”، الامين القطري لحزب البعث، والنائب “اميل رحمه”، عضو كتلة حزب الله النيابية، في حين لم تتخطَّ مشاركة الاهالي واجب التضامن العائلي والعشائري.
آل فخري قطعوا الطرقات في الجوار مستندين الى دعم عشائر مسيحية في دير الاحمر والقرى المسيحية مطالبين بتسليم الجناة، في حين دخل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على خط الازمة مطالبا بتطبيق القانون وتسليم الجناة للقضاء. وهذا، من دون ان تتطور ردة الفعل لتلامس ما حصل جراء إختطاف نجل المسؤول القواتي “ابراهيم الصقر” في زحله قبل اشهر، حيث عمد اهالي زحله الى قطع الطرقات والمفاصل الرئيسية في البقاع ولم يفتحوها إلا بعد إعادة الطفل المخطوف.
المعلومات تشير الى ان الاوضاع في البقاع سوف تبقى تحت السيطرة ومحصورةً في جانبها القانوني، او في حل على الطريقة العشائرية، في ضوء البيان الثاني لعشيرة آل جعفر، حيث ابدت العشيرة استعدادها لبحث اي حل يرضي الشركاء من آل فخري.
ورجحت المعلومات ان يسبق الحلُّ العشائري الحلَّ القانوني، حيث، وفي حالات مشابهة، يتم دفع “دية القتلى”، باتفاق بين اهل الضحايا، والجناة، او يتم طرد الجناة وإبعادهم ومنعهم من التواجد في محيط مكان إقامة عائلة الضحايا، او اعتماد الحلين معا.