هذه التصريحات الموصوفة بالدردشة لرئيس اللقاء النيابي الديموقراطي النائب وليد جنبلاط نقلها وبهذا التوسع صحافيان من ابرز صحافيي الحياة هما الزميلين وليد شقير ومحمد شقيرا (أنظر نهاية هذا المقال) ضافة الى نسخة اقل تفصيلا وشمولا نقلها ثائر عباس في الشرق الاوسط ونريد ان ندلل بذلك على ترجيح ان العبارات الواردة فيها قيلت وان كنا لا نعرف اذا كانت قيلت للنشر بكاملها وبحرفيتها كما لا نعرف بالضبط ظروف الادلاء بها لانها لم ترد في وسيلة اعلامية اخرى رغم اشارة الزميلين الى انها دردشة جرت مع الصحافيين في حضور الحياة . مصدر اعتبار هذه الدردشة خطيرة ومستجدة هو ما تضمنته من مواقف يمكن اعتبارها غير اعتيادية في النسق الذي ارساه صاحبها منذ اغتيال الشهيد جبران تويني في اواخر عام 2006 . ايجازا يمكن اجمال التغيرات
او التعديلات في المواقف بالنقاط الاساسية التالية
1- اعتبار مشكلة سلاح حزب الله –الذي يصفه صراحة بجيش حزب الله- مشكلة صعبة الحل في المدى المنظور.اذ هو يقول ان القضية الخلافية هي هذا السلاح واننا قد ننتظر خمسين سنة وانه لا بد من التعايش بين جيش الدولة وجيش حزب الله ويحصر مطالبه في هذا النطاق بان يقوم الحزب باعلام الدولة بقرار الحرب والسلم وبالتمني على الحزب ان لا يقوم بعمليات لاطلاق اسير او اكثر .
في هذه الفرضية سنكون امام استمرار البنية العسكرية التنظيمية الاجتماعية لحزب الله بدون اي محددات ضابطة وتقليصية ولا نعود في فرضية الاستيعاب التدريجي لهذا السلاح التي طالبت بها قوى 14 اذار المختلفة والمعتبرة عنصرا كلاسيكيا ضروريا لاعادة بناء الدولة. اذ ان مفعول السلاح المنظم والناظم لمعقل طائفي-هذا دون الحديث عن التقاطعات الاقليمية – لن يكون الا دعوة دائمة الى ارجاء الدولة الراعية والجامعة الى زمن غير محدد واستقرار الية انتاج الانقسام الطوائفي على قاعدة البحث عن الغلبة وتطلب التدخل الخارجي سواء باسم دور تحكيمي مدعى او باسم مصالح حيوية ما. وهذا بذاته امعان في تمتين كل ما اسس للحروب اللبنانية والملبننة والخارجية رغم ان الهاجس المعلن في تحليل رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي هو التخوف من الحرب الاهلية وقرار الامتناع عن تشجيع قيامها وخوضها ورغم انه يدعو الى نقاش استراتيجية دفاعية. اذ ما هو الاثر الفعلي لهكذا نقاش اذا كان مشروطا مسيقا بالحفاظ على سلاح حزب الله وعلى امكانية قيامه بالعمليات شريطة اعلام الدولة بقرار الحرب والسلم .
2- اعتبار انه ربما يكون ضروريا العودة الى فكرة المثالثة بدون سقف المناصفة بين المسيحيين والمسلمين الذي اقامه اتفاق الطائف . وفي ذلك ما فيه من اعادة نظر اساسية في التوازنات التي عبر عنها اتفاق الطائف بما في ذلك وخصوصا الاحجام والادوار الطوائفية . وذلك بالطبع لا يندرج في سياق اصلاحي هادف الى تحقيق غائية اتفاق الطائف النهائية المفترضة والمنصوص عليها في الغاء الطائفية السياسية.
بالطبع يشير النائب جنبلاط كاسباب تفسيرية لموقفه الى الرفض الضمني من حزب الله والجنرال عون لاتفاق الطائف واتفاقهما العملي على تطلب المثالثة . ولكن هذا الموقف واضافة الى ما يثيره على صعيد الارجاء اللامتناهي لفكرة الدولة الجامعة والراعية وتغليب استحالتها قد يؤدي الى ردود فعل داخل وخارج 14 اذار قد تشير الى اعادات نظر لم تكن تبدو معقولة حتى وقت قريب جدا في التحالفات والمسارات السياسية والمؤسسية. وقد يجري تفسير هذا الموقف باعتباره ضيقا بسقف 14 اذار وسيرورته وقوامه او استباقا لما قد يصير اليه .اما الاثر الثاني والاخطر ربما فهو ما ينم عنه من اقرار بغلبة نهائية للاسلام والمسلمين على جسد سياسة ومؤسسات ودولة طائفية. وما قد ينجم عن ذلك من تعميق لاتجاه تماثل لبنان مع ما الت اليه مشاريع الدولة في منطقتنا .
3- اعتبار رئيس اللقاء الديموقراطي ان الممكن الوحيد والواجب الوحيد الناجم عنه هو انتخاب رئيس مهمته ادارة الازمة تلافيا لحرب اهلية. وقد تكون قراءة جنبلاط الاجمالية للحراك الداخلي والخارجي ولنسبة القوى قد قادته الى هذا الاستنتاج. وهو يحصر اقتراحه باختيار اسم من لائحة البطريرك.وهذا يدفعنا الى تساؤل اول عما اذا كان الجنرال عون هو ضمن هذه الاسماء التي يقبلها. والثاني هل ذلك استبعاد للاسماء الاخرى التي راجت من خارج اللائحة وبصورة خاصة العماد ميشال سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة . باي حال هذه النقطة ليست خطيرة بذاتها في اعتبار ان الممكن حاليا هو رئيس ادارة ازمة يجنب البلاد الوقوع في الفراغ وفي توتر اهلي ساخن قد تريده دمشق لمتابعة تفاوضها مع واشنطن على الحامي كما ذكر. ولكن مصدر الخطورة يكمن في جمع ادارة الازمة بالشرطين السابقين المتصلين بتعديل الطائف وطي موضوع سلاح حزب الله. فهل ان رئيسا لادارة الازمة غير ممكن بدون اقرار هذين الشرطين.
4- اضافة الى الرغبة المعلنة بتجنب الحرب الاهلية يقدم رئيس اللقاء الديموقراطي مفتاحا ثانيا للقراءة قوامه عدم تناسب اشكال وحجم الدعم الاميركي والغربي لمعركة 14 اذار مع النظامين السوري والايراني بالمقارنة مع ما يستخدمه النظامان وحلفائهما. وهو يقول صراحة ان كل الدعم الذي تقدمه واشنطن سياسيا وكلاميا تمخض عن تدابير هزيلة من نوع العقوبات على اسعد حردان وحافظ مخلوف وبعض الاخرين. وانها تدابير غير مجدية. كما يقول صراحة بشطارة النظام السوري التفاوضية وينسب ذلك في وصف غير ضروري الى شطارة تجار سوق الحميدية.كما انه يطرح تساؤلات حول الاهداف والسياسات الحقيقية للقوى الكبرى بما في ذلك وخصوصا ماهية ما يحكى عن البازار السوري-الاميركي.واذا كان اخذ ذلك بالاعتبار سياسيا امرا في غاية الضرورة الا ان ما يمكن اضافته هو ان مطالب الحراك الشعبي الذي تم في 14 اذار ليس للتلاقي مع سياسات اميركية او غيرها بل هو لصياغة لبنان اخر استقلالي وديموقراطي. كما ان قوى 14 اذار مسؤولة جزئيا عن التطورات اللاحقة بما في ذلك اضعاف الحراك الشعبي التجاوزي لاوضاع وكيفيات سابقة.
في هذه العجالة يصعب اجراء تقييم شامل لمسببات واثار هذه الدردشة . وما ذكرناه ليس الا جردة اولية مشروطة بكون ما ذكر فيها جرى نقله حرفيا وشريطة ان لاتكون هذه الدردشة تساؤلات مجالسية عفوية . علما انه ليس لدينا سبب للشك في صحة هذه الدردشة خاصة ان النائب جنبلاط كان قد الغى المؤتمر الصحافي الذي كان سينعقد اول امس الاثنين. احتمال اخير نذكره على سبيل الافتراض وهو ان تكون هذه الدردشة تتقصد عدة اشياء
– التخفيف من الاحتقان مع حزب الله وجمهوره وقد ذكر ذلك في دردشته بشكل شبه مباشر .
– استباق ردة الفعل العونية على الفراغ الرئاسي .
– الضغط غير المباشر على واشنطن وباريس والعواصم الغربية الكبرى لتوضيح سياساتهم واهدافهم الفعلية ووسائل عملهم بما في ذلك الفقات التي يشك جنبلاط بتحضيرها بين الاطراف الاقليمية والدولية .
**
«سلاح المقاومة قد يحتاج 50 سنة فهل ننتظر؟ … رئيس يدير الأزمة أفضل من الفراغ» …
جنبلاط: لا أستحي من التراجع وأتعامل بواقعية وأنحاز الى الرأي العام لأنه مرعوب من الاقتتال
بيروت – وليد شقير ومحمد شقير الحياة – 28/11/07//
دعا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري الى العودة الى الحوار «الذي لا بدّ من أن يؤدي الى فتح كوّة في جدار الجمود نعمل على تطويرها لانتخاب رئيس توافقي من الأسماء الواردة في اللائحة التي أعدها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير»، معتبراً ان لا يجوز انتظار ما سينتهي اليه المؤتمر الدولي في أنابوليس.
< قال وليد جنبلاط في دردشة مع الصحافيين في حضور «الحياة» إنه قد تتفرع من هذا المؤتمر مؤتمرات لاحقة تعقد في عواصم أوروبية، وبالتالي لا مصلحة لأحد في استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية الى ما لا نهاية. ولفت جنبلاط الى أن هناك ضرورة لانتخاب الرئيس، حتى لو اقتصر الأمر على ادارة الأزمة، لأنه الحل الأفضل من الفراغ خصوصاً أن لا مصلحة لأحد في الاقتتال أو التوتر وأن لا مفر من التعايش «شرط أن نعمل على تحصين ساحتنا ولو بالحد الأدنى». ورفض جنبلاط الاجابة على سؤال في شأن ما دار بينه وبين الرئيس بري في اجتماعهما الأخير بعد قطيعة استمرت أشهراً عدة، واكتفى بالقول: «نعم تبادلنا العتاب، لكننا انتهينا الى ضرورة التوافق على الرئيس». واستغرب جنبلاط ما يشاع من أنه انقلب على حلفائه وأنه سارع الى تبديل مواقفه. وقال: «أنا جزء من قوى 14 آذار لكنني أتعامل مع التطورات بواقعية سياسية في ضوء المعطيات الدولية والاقليمية»، مؤكداً أنه منحاز الى الرأي العام في لبنان الذي لا يريد اقتتالاً ولا توتراً. وأوضح: «علينا كمسؤولين أن نتجاوب مع رغبته وأن نوفر له ظروفاً تتيح له أن يعيش بهدوء». وقال جنبلاط: «حاولنا في مؤتمر الحوار الوطني التوصل الى اتفاقات، واذا كان تطبيقها صعباً ننتظر. فالعلاقات الديبلوماسية مع سورية وترسيم الحدود بين البلدين أجمعنا عليها خلال المؤتمر، لكن اذا كانت الدولة الثانية المعنية لا تريد ذلك فماذا نفعل؟». وأوضح في شأن مفاوضات الأسبوع الماضي من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية أن الجانب السوري نجح في رمي المشكلة عند المسيحيين والعماد ميشال عون فذهب الوزراء الأوروبيون الثلاثة الى عنده وخرجوا من دون نتيجة. وكرر القول إن المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه باتت في عهدة المجتمع الدولي. وقال جنبلاط: لا بد من أن يجلس رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري للاتفاق على رئيس بأي ثمن، حتى لو اقتصر دوره على ادارة الأزمة، لأنه يبقى أفضل من الفراغ الذي اذا ما استمر لمدة طويلة لا أحد يعرف الى أين سيأخذ البلد. وأضاف أن ادارة الأزمة تؤمن الحد الأدنى من الاستقرار وتخفف الأضرار التي يمكن أن تلحق بالبلد، ناهيك بأنها تحصن الوضع الداخلي ليكون في مقدور الجميع مواجهة التطورات وبالتالي تخفيف الأثمان التي قد يدفعها البلد اذا كان هناك من ثمن خصوصاً أن المؤتمر الدولي في أنابوليس سيتفرع الى مؤتمرات تعقد لاحقاً في عواصم أوروبية أخرى. وأكد جنبلاط أن لا مصلحة لأحد في جر البلد الى الفراغ الذي من شأنه أن يؤدي الى مزيد من الجمود. وقال إن «المهم الآن أن ننتخب رئيساً ثم نناقش التسوية التي تتناول المواضيع الخلافية لتوفير التطمينات، وربما علينا مثلاً العودة الى فكرة المثالثة التي كان طرحها الرئيس نبيه بري في خلوات بكفيا (عام 1984) في عهد الرئيس أمين الجميل». وزاد: «لنبحث هذه الفكرة ونوزع الوزارات السيادية وهي ست»، فقيل له إنها أربع وزارات (الخارجية، الداخلية، الدفاع والمال)، فأجاب: «هناك أيضاً العدل والطاقة». وأضاف جنبلاط: «في مؤتمر الحوار الوطني في البرلمان، اتفقنا على تأجيل بحث موضوع سلاح حزب الله، لنناقش بدلاً منه الاستراتيجية الدفاعية، أما في موضوع تطبيق القرارات الدولية، فقد نكتفي باحترام هذه القرارات، وليحصل التعايش بين الجيش اللبناني وجيش «حزب الله» الى أن تأتي الظروف الدولية والاقليمية لنجد حلاً لمسألة السلاح، لكن الى حين ايجاد الحل، عليهم أن يعلموا الحكومة بقرار الحرب والسلم». واعتبر جنبلاط أن «تأجيل موضوع السلاح، يخرجهم من عقدة التخوين ونكف عن توجيه الاتهام الى ايران ولا نضيع وقتنا في هذا الاتهام». وتابع: «ان النقطة الخلافية هي موضوع السلاح، ولا نستطيع حلها الآن، وربما لن نستطيع حلها بعد خمسين سنة، والقرار 1559 في شأن السلاح خاضع للحوار الداخلي وننتظر ماذا سيحصل؟ ولكن اذا استطاع أن يوفر علينا حرباً جديدة بسبب سمير القنطار (الأسير في السجون الاسرائيلية) فليوفّر علينا هذه الحرب». وسئل: «هل تقصد تحقيق المثالثة بين الطوائف الثلاث الأساسية (الموارنة، السنّة، الشيعة) ضمن المناصفة أو من دونها، لأن المثالثة قائمة ضمن المناصفة بحسب ما هو وارد في اتفاق الطائف؟». فأجاب: «قد نصل الى المثالثة في آخر المطاف (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله لا يلتزم اتفاق الطائف و (زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال) عون لا يريد اتفاق الطائف. اذا ارادوا التغيير فلنبدأ على الطريقة الصومالية بتشكيل مجلس قبائل من الطوائف الرئيسة». وسئل عن الطوائف الصغرى الأخرى فلم يجب.. ثم تابع: «لا مشكلة... يمكن أن نلحقها بها.. العماد عون طالب بتعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري». وقيل له «إن المثالثة بهذا المعنى الغاء للمناصفة وهذا خسارة للمسيحيين فكيف تطبق؟». فأجاب: «نعم وإذا توصلنا الى المثالثة علينا أن نجد طريقة لتوزيع الصلاحيات في المؤسسات بين الطوائف الثلاث». وسئل جنبلاط: «هل دخلنا في عملية البازار بسبب مؤتمر أنابوليس، ولبنان من ضمنه؟». فقال: «دخلنا في البازار السوري – الأميركي وهنا السوري شاطر، وهم تلامذة سوق الحميدية وتجاره، ويبقى أن نرى شطارة الأميركيين، فهل يقولون لهم نبحث معكم الجولان واتركوا لبنان؟ ونأخذ بالاعتبار مصالحكم الاستراتيجية ودعوا لبنان وشأنه، المطلوب أن لا يذهب لبنان ضحية المسارات (التفاوضية على السلام في الشرق الأوسط) وأن ننجو منها صارت الآن ثلاثة مسارات: لبنان وسورية وايران، والمطلوب الآن أن نحسن قدر المستطاع مع الادارة الأميركية واصدقائنا الأوروبيين ادارة الموضوع». وقيل له: إذاً أنت تأخذ خط التهدئة؟» فأجاب: «نعم أنا آخذ خط التهدئة لأن المواطن اللبناني مرعوب من احتمال الصدام والفوضى وخائف. واذا هم لم يأخذوا هذا الخوف في الاعتبار يكونون مجانين، أليس لديهم رأي عام؟ أنا اعتمدت الأسس التي قررناها في مؤتمر الحوار». وقيل له: «يقولون أنك تتراجع وتبدل مواقفك، وتتخلى عن حلفائك؟» أجاب: «لا أستحي من التراجع من أجل المواطن العادي، أنا مستعد لتحمل مسؤوليتي ولا خوف عندي من ذلك، وأنا منحاز الى الرأي العام في لبنان، ومن عنده الجرأة فليقل لي ماذا يريد الرأي العام؟ على كل حال انني اتصرف بواقعية سياسية في ضوء المعطيات الدولية والاقليمية لأن الاقتتال والتوتر لا يحلان المشكلة». وأضاف: «أنا حاولت جهدي من أجل أن يضغطوا على النظام السوري وتحدثت مع الأميركيين. الأميركي قال نفرض عقوبات فتبين أنها عقوبات على وئام وهاب وأسعد حردان، ومحمد ناصيف وابن مخلوف واذا انتخبت 14 آذار رئيساً بالنصف زائداً واحداً، فإن البطريرك الماروني (نصرالله بطرس صفير) لا يريد ذلك، والأميركي اشترط موافقته لتسويق هذا الخيار دولياً وعربياًَ». وسئل: «هل تتوقع أن تتبع دمشق التهدئة في لبنان بسبب أنابوليس والانفتاح عليها أم أن تتشدد؟». فأجاب: «بالعكس سيتشددون ويستفيدون من الفرصة واذا أراد الجانب السوري أن تخرب أكثر من أجل أن يفاوض على الحامي في أنابوليس – 2 أو – 3، لا نعرف كيف ستجري الأمور وما هي التركيبة الأمنية بين سورية و «حزب الله»، فضلاً عن انه قيل لي أنه باتت هناك عناصر من الجبهة الشعبية – القيادة العامة – في بنت جبيل في الجنوب. ولا نعرف اذا كان حزب الله سينصاع للرغبات السورية أم لا؟». وسئل: «هل يمكن أن تحصل انتخابات رئاسية في هذه الأجواء أم ننتظر الوضوح في الخارج؟». فقال: «أن نجلس هكذا وننتظر الوساطات فهذا ليس حلاً علينا أن لا ننتظر أنابوليس وغيرها وأن ننتخب رئيساً. والحلول ها هي قريبة منا وليجلس بري والحريري وليتفقا على اسم من لائحة البطريرك صفير ونجري الانتخابات». وعندما قيل له ان هناك مشروعين لا يتعايشان أجاب: «هل يكون الحل بالاقتتال، علينا أن نجرب الاقتراب من بعضنا بعضاً لأن لا مفر من التعايش».