أرى أن أزمة تشكيل الحكومة العراقية قد تجاوزت الحد وهي تهدد بكارثة بعد مرور ستة أشهر دون التوصل لاتفاق، خاصة مع حلول استحقاق انسحاب القوات القتالية الاميركية، وتجدد أعمال العنف.
خطا العراق بعد إسقاط النظام الديكتاتوري الصدامي خطوات نحو نظام ديمقراطي، وشارك الشعب في العملية السياسية والانتخابات رغم تهديدات المنظمات الإرهابية. إلا أن الدمار الذي سببه النظام السابق للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والسياسة الطائفية التي اتبعها بتمكين طائفة أقلية من الحكم وإقصاء واضطهاد كافة المكونات الاخرى لا يمكن إزالته بفترة قصيرة، فقد كرست هذه المؤثرات في المرحلة الجديدة محاصصة طائفية معكوسة استبدلت هيمنة السنة السابقة بهيمنة الشيعة.
القاع المجتمعي الشعبي الموسوم بالطائفية أفرز أحزاب معظمها طائفية تعتمد على التعبئة الدينية لتجنيد الانصار وجمع الاصوات. وفي عراق متعدد أكثر من اي بلد آخر، الأحزاب الطائفية وصفة لعدم استقرار دائم ولاندلاع العنف بين وقت وآخر. هذا الوضع المتفجر لا يرجع للاسباب الداخلية فقط بل للتدخل الخارجي الإقليمي من إيران ودول عربية مجاورة تلعب دورأ في تأجيج الازمة.
الانتخابات الاخيرة مثلت تحولا نسبياً عن دعم الكتل الطائفية بعد أدائها المتعثر، وهذا ما أظهره تفوق القائمة العراقية التي هي أقرب للعلمانية ولتمثيل معظم مكونات الشعب العراقي. لكن التفويض لم يكن واضحاً كفاية إذ فازت بأكبر عدد من المقاعد وليس بأغلبيتها. أما تمسك نوري المالكي برئاسة الوزارة فمناقض للدستور وللقبول بتداول السلطة وللأعراف الديمقراطية، ويدل على هشاشة التكوين الديمقراطي للاحزاب الطائفية. علما ان التداول الحالي ليس بين كتلنين من طائفة واحدة كما حدث عندما حاول الجعفري التمسك بالكرسي وعطل تشكيل الوزارة لأشهر، ولكن بين كتلة تعمل لضمان هيمنة الطائفة الاكبر مقابل الكتلة الفائزة التي تتجه للمزيد من العلمانية واعتماد المواطنة المدنية بصرف النظر عن الانتماءات الطائفية.
الازمة الوزارية خلقها التسابق على المنافع الشخصية والمصالح الخاصة للنخب السياسية فيما النتائج الكارثية تتهدد جموع الشعب بجميع طوائفه. استمرار الازمة لفترة اطول بعد الانسحاب العسكري الاميركي يعني أن النخب السياسية ستستمر بالتصارع على الكراسي فيما البلاد تغرق في أعمال العنف من جديد مما سيؤدي لتحول الحركة الإرهابية وبقايا النظام البعثي السابق إلى قوى فاعلة قد تذهب بكل ما تم بناءه منذ سبع سنوات وتضيف خراباً لبلد لم يتعاف بعد من أزماته المتلاحقة.
إذا لم يكن الحل بتكليف الكتلة الاكبر –القائمة العراقية- بتشكيل الحكومة الجديدة وهو الحل الدستوري والديمقراطي، فهناك حل آخر ممكن لاستباق الكارثة أو للتحضير لمواجهتها، تشكيل حكومة وحدة وطنية من معظم الكتل حسب نسب تمثيلها في المجلس النيابي، مهمتها:
أولاً، توفير كل ما يمكن من القوى لمواجهة المد الإرهابي المتصاعد وملئ الفراغ الذي ستتركه القوات المنسحبة وإعداد القوى العسكرية وتطهيرها من نفوذ الميليشيات.
ثانياً، محاربة فساد السلطة وتوفير فرص العمل والخدمات للمواطنين التي انحدرت إلى أدنى مستوى لها.
ثالثاً التحضير لانتخابات جديدة قبل موعدها الدستوري، يمكن أن تحسم الفارق القليل بين الكتل الرئيسية مع تعهد الكتل المشاركة بقبول نتائجها وتداول السلطة بروح ديمقراطية.
إذا تعذر هذا الحل في فترة قريبة فالقوى السياسية غير المفسدة التي تهمها مصلحة الوطن والمواطنين، لا مصلحة الطائفة والكتلة والحزب، مدعوة للتوجه للشعب ليقول كلمته بالنزول للشارع والضغط على النخب السياسية المتصارعة ودفعها للتوافق على ما يريح الناس وينقذ العراق من كوارث قادمة لا محالة.
ahmarw6@gmail.com
• كاتب فلسطيني من سوريا