منظمة العفو الدولية تندد بارتفاع مقلق في حالات الاعدام في ايران
التفسير الذي تعطيه دوائر غربية مطلعة على الأوضاع في إيران هو أن “الحرس” والأجهزة الأخرى في الدولة الإيرانية التي تشاركه “عدم ارتياحه” للإتفاق النووي، وتخوّفه من “تكرار تجربة غورباتشوف” في إيران، “استبق” توقيع الإتفاق بموجة إعدامات لم يسبق لها مثيل سوى في بدايات النظام الحالي (حينما تم إعدام ما لا يقل عن ٥٠٠٠ من شباب النخبة الإيرانية دفعة واحدة) كـ”رسالة تحذير” للشعب المتبهج بالإتفاق والذي يتوقع أن يحسّن رفع العقوبات أوضاعه المعيشية وأوضاع الحريات العامة في إيران!
الشفاف
وكالة الصحافة الفرنسية- ندّدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس بما اعتبرته “موجة اعدامات” في ايران متحدثة عن تنفيذ عقوبة الاعدام لحوالى 700 محكوم منذ بدء العام الجاري.
وافادت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا في لندن ان “السلطات الايرانية اعدمت 694 شخصا بين الاول من كانون الثاني/يناير و15 تموز/يوليو 2015” وهو عدد غير مسبوق في البلاد.
واضافت “بهذه الوتيرة الصادمة ستتجاوز ايران عدد عمليات الاعدام المسجلة في البلاد” للعام 2014 بكامله.
وافاد سعيد بومدوحة مساعد مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا ان هذا الحد الاقصى “يرسم صورة مخيفة لجهاز الدولة الذي يقوم باعمال قتل على نطاق واسع”.
من جهة اخرى اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش الحقوقية التي تتخذ مقرا في نيويورك السعودية بتنفيذ “حملة موت” باعدام اكثر من 100 شخص في النصف الاول من 2015 وهو عدد يتجاوز عدد الاعدامات الاجمالي المسجل في العام الفائت.
لكن على عكس السعودية، فان ايران “لم تكف (عن اعمال الاعدام) في شهر رمضان” حيث اعدم اربعة اشخاص على الاقل بحسب منظمة العفو. ونددت المنظمة كذلك بصدور عقوبات الاعدام عن “محاكم غير مستقلة وغير محايدة”.
واضاف بومدوحة “عار على السلطات الايرانية اعدام المئات من دون اخذ اي الية قانونية اساسا في عين الاعتبار”. وتفيد المنظمة ان سبب زيادة عدد الاعدامات في ايران في 2015 غير واضحة لكن اغلبية المحكومين ادينوا بتهم على علاقة بالمخدرات.