تحت مجهر الـ”إف بي أي”؟: شبهات حول حسابات المجلس الأولمبي الآسيوي

معيوف يطالب بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي

أحمد الفهد استغل نفوذه لتحقيق مصالحه الرياضية وجشعه من خلال حصول المنشأة على حصانة ديبلوماسية

طالب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبد الله معيوف هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في تصرفات المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) في ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال والفساد، مشدداً على ان اتفاقية استضافة المقر وان كانت تتضمن إعطاء المجلس المذكور الحصانة الديبلوماسية الا ان الأخيرة لا تسري على الجرائم المرتكبة من قبل هذه الهيئة باستخدام المصارف المحلية او التي خُطط لها داخل الاراضي الكويتية وان وقعت خارج اقليم الكويت طالما خطط لها من داخل البلاد.

وقال معيوف: «غموض كيان هذه الجهة يجعل الجهات الرقابية مرتبكة في التعامل معها بسبب وضعها القانوني، حيث تعتبر الجهات الدولية أن كيان المجلس الأولمبي الاسيوي مؤسس طبقا لقوانين دولة الكويت في حين ان الحكومة تعتبره منظمة دولية اجنبية علماً أنه لا يوجد أي دولة في العالم سجلت هذه المنظمة فيها لينشأ لها كيان قانوني يمكن مخاطبته أسوة بالمنظمات الدولية المختلفة، كما انها لا تعتبر فرعا من اللجنة الأولمبية الدولية IOC المسجلة في سويسرا»، وتساءل: «أين تم تسجيل هذه المنظمة لنتمكن من مخاطبتها طبقا لقوانين الدولة المؤسَّس فيها؟».

واضاف ان المجلس الاولمبي الاسيوي لا يعلن ميزانيته بشكل رسمي وهي غير قابلة للتدقيق من اي جهة اخرى وهذا مخالف للقانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتحديدا إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها واستخدامها لأغراض غير مشروعة كما أنه مخالف للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.

وأردف: «قيام الحكومة بإعطاء الحصانة الديبلوماسية لمنظمة غير حكومية هو تصرف خاطئ ما كان يجب ان يحصل، كما انه يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية، وهو ما اخر قيام البرلمان بالمصادقة عليها من تاريخ توقيعها في 2003 لمدة ثلاث سنوات الى ان قام رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد إبّان توليه الوزارة بتمريرها على البرلمان دون مراجعة وتدقيق في 2006، وهو ما ينطلي على شبهة استغلال نفوذ لمصالح رياضية وجشعة».

وختم: «انتهاء الاتفاقية مع الحكومة بانتهاء أجلها في منتصف ابريل المقبل – وهي اتفاقية غير قابلة للتجديد الا بالعرض على مجلس الامة لإقرارها – يجب ان لا يعفي المجلس الأولمبي الاسيوي من التدقيق على تصرفاته المالية خلال الفترة السابقة، لذا اطالب بمحاسبة هذا المجلس الأولمبي الاسيوي بسوء استغلال مفهوم الحصانة الديبلوماسية واستغلالها في عمليات غسيل اموال وفساد».

وتابع: «كما هو معروف، فقد تم استخدام الاموال الخاصة في المجلس الأولمبي الاسيوي لترتيب انتخابات عدد من الاتحادات الاسيوية وبشكل خاص الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في 2009 والتي اثارتها صحيفة غارديان البريطانية في فبراير الماضي واستغلال الدعم المالي للرياضة من حكومة الكويت لأغراض غير مشروعة».

وختم: «يجب ان لا نسمح للمجلس الأولمبي الاسيوي إساءته لتاريخ الكويت الناصع بالالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام والالتزام بنظم مكافحة غسيل الاموال والفساد الدولية المقرة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 وذلك بالسماح لهذا المجلس الأولمبي بالفرار من الرقابة والتدقيق وما سيسببه من احراج في ما لو امتدت تحقيقات الحكومة الفيديرالية الأميركية FBI الى الكويت في ما يتعلق بفساد الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الأولمبي الاسيوي وارتباطها بالدعم المالي الحكومي واستثنائها من قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية».

وتابع: كما هو معروف فقد تم استخدام الاموال الخاصة بالمجلس الأولمبي الاسيوي «لترتيب انتخابات بعض الاتحادات الاسيوية وبشكل خاص اتحاد كرة القدم الاسيوي في عام 2009» والتي اثارتها صحيفة الغارديان الانكليزية في فبراير الماضي واستغلال الدعم المالي للرياضة من حكومة دولة الكويت «لأغراض غير مشروعة».

وشدد المعيوف: يجب ان لا نسمح للمجلس الأولمبي الآسيوي«بالإساءة لتاريخ الكويت الناصع» في الالتزام بالاتفاقيات الدولية والرقابة على جمعيات النفع العام والالتزام بنظم مكافحة غسيل الاموال والفساد الدولية المقرة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 وذلك بالسماح للمجلس الأولمبي الأسيوي بالفرار من هذه الرقابة والتدقيق وما سيسببه من إحراج «فيما لو امتدت تحقيقات الحكومة الفيدرالية الأميريكية FBI للكويت فيما يتعلق بفساد FIFA والمجلس الأولمبي الاسيوي وارتباطها بالدعم المالي الحكومي الكويتي واستثنائهم من قواعد الحوكمة في البنوك الكويتية».