حركة “الطالبان” أعلنت أنها غير مسؤولة عن عملية “بغلان” الإرهابية التي سقط فيها 90 قتيلا و50 جريحاً بينهم عدد من قادة المعارضة الأفغانية وعشرات الأطفال. وحسب الناطق بلسان الحركة، “ذبيح الله مجاهد”: “نحن حركة “طالبان”، ندين هذا العمل ومن قام به. فقد تسبّب بمقتل أشخاص عاديين بمعظمهم”.
لكن، إذا صحّ “الطالبان”، فمن المسؤول عن العملية؟ وتحديداً، هل تقف الأجهزة الباكستانية خلف هذه العملية التي وقعت في منطقة الشمال الأفغاني، وطالت قادة شماليين معارضين للرئيس حامد كرزاي؟ فقد اعتادت الأجهزة الباكستانية إستخدام “المجاهدين الإسلاميين” لزعزعة إستقرار الحكم الأفغاني. ويبدو الإحتمال الباكستاني معقولاً جداً في الظرف الراهن الصعب الذي تعيشه باكستان حالياً، والذي يرجّح إحتمال “تصدير المتاعب الباكستانية” إلى الجارة التي يحلم قادة الإستخبارات الباكستانيون بالهيمنة عليها. مع أن هنالك إحتمالاً آخر، لا ينفي الإحتمال الباكستاني، وهو تورّط غلب الدين حكمتيار، الذي يقيم علاقات مع باكستان ومع إيران، في العملية. حيث أن حكمتيار من مواليد منقطة “بغلان” الشمالية، التي تضم أقلية من الباشتون، وهو يكنّ عداءً مطلقاً لكل ما يمتّ بصلة إلى أحمد شاه مسعود والتحالف الشمالي. وتثير الجبهة الموحّدة قلق حكمتيار لأنها تجمع بين الطاجيك والأوزبك وشخصيات باشتونية بارزة بينها حفيد الملك السابق.
ما يثير الإستغراب في العملية هو أنها لم تكن موجّهة ضد شخصيات حكومية، بل سقط فيها “سيد مصطفى كاظمي” (الصورة) ، الناطق بلسان “الجبهة الموحّدة الجديدة” التي تضم عدة أحزاب أفغانية معارضة لحكومة كارزاي. فهم تضم شخصيات من “تحالف الشمال” السابق الذي كان يقود أحمد شاه مسعود، مثل الفريق أحمد فهيم، وزير الدفاع الذي أبعده كارزاي عن السلطة، والجنرال رشيد دستم (حليف النظام الشيوعي، ثم حليف الأميركيين)، واسماعيل خان (وهو شخصية محترمة في أفغانستان، ولكن كارزاي أبعده عن السلطة)، ووزير الداخلية السابق يوسف قانوني، وصهر أحمد شاه مسعود، وإسمه أحمد ضيا مسعود. وتطالب هذه الجبهة المعارضة بأن يتم انتخاب حكام الولايات بدلاً من تعيينهم من جانب السلطة المركزية، وبإعادة توزيع السلطات لصالح تعزيز دور البرلمان على حساب الحكومة.