بيان للمدعي العام للمحكمة الدولية: لمن لم يرد حلول هذا اليوم أقول لربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة

وطنية – 18/1/2011 – صدر عن المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار بيان، لمناسبة ايداعه القرار الظني قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، وهذا نصه:

نص البيان

“قمت البارحة بتوقيع قرار اتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ورفاقه وبرفعه الى رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان من اجل احالته الى قاضي الاجراءات التمهيدية.

بذلك اكون قد وفيت بالقسم الاول من الوعد الذي قطعته على الشعب اللبناني عندما غادرت بيروت في 28 شباط 2009 في تلك الفترة قلت “ان فريقي وانا سنبذل كل ما هو ممكن بشريا وقانونيا لضمان ظهور الحقيقة وليتم تقديم المسؤولين عن الجرائم التي تقع ضمن صلاحية المحكمة الخاصة بلبنان الى العدالة”.

هذه محطة مهمة للشعب اللبناني، وهي تعلن عن انطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان حيث انه للمرة الاولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان، وهذه الخطوة تمت بناء لطلب الشعب اللبناني ونيابة عنه وتنفيذا لتفويض من قبل مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وهي ايضا محطة مهمة للمجتمع الدولي ولكل من يؤمن بالعدالة الدولية. لقد كان مسارا طويلا ولكنكم تحليتم بالصبر شكرا لكم. واتوجه بكلمة شكر خاصة الى الضحايا.

لقد تعرضت المحكمة الخاصة بلبنان الى هجمات عدة ولكنكم لم تتأثروا وبقي الامل حيا فيكم وواصلتم ايمانكم بالمحكمة الخاصة بلبنان باستقلاليتها وبمهنيتها.شكرا.

أعرف ان البعض منكم يظن ان ذلك استغرق وقتا طويلا. ولكن بالنسبة لآخرين ان ايداع هذا القرار الظني يأتي باكرا جدا. دعوني اشرح هاتين النقطتين:

بالنسبة للفئة الاولى، أود ان اقول بأنه لا يمكن تسريع العدالة. الأدلة يجب ان تتمتع بالصدقية وان تكون قوية. وقد أوضحت منذ البدء انني سأعمل باستقلالية وان الادلة وحدها هي التي ستقودني.

أما بالنسبة لهؤلاء الذين لم يتوقعوا أو لم يريدوا حلول هذا اليوم، أقول ولربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة.

أنا فخور جدا بمهنية ومثابرة فريق عملي وأنا ممتن لهم جميعا. كلهم متحمسون لهذه القضية. وأود ان اشكرهم لتفانيهم لهذه المهمة ولالتزامهم تجاه العدالة للبنان وتمتعهم بحس الواجب.

أود ان أشكر ايضا السلطات اللبنانية لدعمها ومساعدتها المستمرين. كان ذلك اساسيا. ان القرار الظني الذي رفعته البارحة هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات.

ان ذلك يمثل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للافلات من العقاب في لبنان. ان ذلك السعي يجب ان تتم متابعته من خلال القوانين والمؤسسات المتواجدة. يعود الآن لقاضي الاجراءات التمهيدية مراجعة القرار الظني والأدلة الداعمة التي قمنا بجمعها.

السرية

دعوني الآن أنتقل الى موضوع السرية الذي رافق هذه العملية. على الرغم من ان ذلك يمكن ان يكون محبطا بالنسبة لكم ينبغي ان يبقى محتوى القرار الظني سريا في الوقت الحاضر، ولسوء الحظ سيكون عليكم الانتظار قليلا بعد.

وفقا لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان ليس في استطاعتي ان أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص او الاشخاص المشار اليه او اليهم في القرار الظني.

ان هذه السرية المستمرة أمر ضروري، اذ لا أستطيع ان افترض بأن قاضي الاجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني.

في حال التصديق عليه، سيتم الاعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب، وعندما يأمر قاضي الاجراءات التمهيدية بذلك.

ستتم الاجابة على العديد من اسئلتكم في ذلك الحين. ومع بدء مرحلة المحاكمة، ستتسنى لكم الفرصة لكي تقتنعوا بقوة الادلة التي جمعناها.

حتى ذلك الحين، ان اي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة اذ قد لا يوافقني قاضي الاجراءات التمهيدية الرأي.

الجلسة العلنية

بغية مساعدته في مراجعة القرار الظني، يمكن لقاضي الاجراءات التمهيدية ان يرفع اسئلة قانونية اولية الى غرفة الاستئناف تكون ضرورية لدراسته واتخاذه القرار في شأنه. يمكن عندئذ ان تأمر غرفة الاستئناف بإنعقاد جلسة علنية تقتصر على اسئلة قانونية.

لن تعالج هذه الجلسة ايا من الوقائع التي تضمنها القرار الظني ولا هوية اي من الاشخاص او التهم المذكورة في هذا المستند.

قرينة البراءة

القرار الظني هذا لا يعتبر خطوة اولى في سبيل وضع حد للافلات من العقاب في لبنان فحسب، بل هو ايضا خطوة اولى في سياق الاجراءات القضائية.

ان اي شخص – او اي من الاشخاص – قد تتم تسميته في القرار الظني يفترض بريئا.

وحتى بعد ان يصادق قاضي الاجراءات التمهيدية على القرار الظني – وفي حال اقدم على ذلك – ان الشخص او الاشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يفترضون ابرياء. ذلك يعني بأنه سيكون على المدعي العام ان يثبت امام المحكمة انهم مذنبون من دون ادنى شك. وفي حال وجود اي شك، يتم عندئذ تبرئة المتهم.

يحق للمتهم بالدفاع عن نفسه بقوة ضد الادعاءات المتضمنة في القرار الظني. وقد تم تشكيل مكتب الدفاع لمساعدة المتهم ومحاميه في سبيل تأمين افضل دفاع ممكن له.

ان عملنا لم ينته بعد. اؤكد لكم بأننا سنستمر في مهمتنا بنفس الالتزام والشغف، ومع الاحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين”.