مع الشروع بالسنة الثالثة لعمل الحكومة التاسعة، قدمت الحكومة مشروع لائحة معنونة بـ”حماية العائلة” الى مجلس الشورى الإسلامي من أجل بحثها وإقرارها. وقد أشير الى هذه اللائحة من قبل مدونيها بأنها تهدف الى “تطبيق القوانين الحالية مع ضرورات اليوم” و”إزالة النواقص في القوانين المعمول بها في ميدان القضايا العائلية”. إن نظرة سريعة على مضمون اللائحة لكافية على التأكيد على عكس هذه الإدعاءات. فهذه اللائحة لا تتطابق مع الواقع الراهن للمرأة، بل أن القوانين المقترحة هي ردة بمقدار 42 سنة الى الوراء.
ففي الوقت الذي يحتاج المجتمع الإيراني الى استقرار قوانين عادلة وإنسانية، وفي الوقت الذي يسعى الرجال والنساء التواقين الى العدالة الى تنظيم نشاطات واسعة ، ومن ضمنها العريضة المليونية المعروفة، من أجل تغيير قوانين التمييز المعمول بها، والإحتجاج على القوانين الظالمة المتعلقة بالدية والإرث على سبيل المثال، والمطالبة بسن قوانين عادلة حول الزواج والطلاق وحضانة الطفل والتبعية ومغادرة البلاد، ولغو مبدأ تعدد الزوجات، إلا أنه وللأسف فإن المادة 23 من اللائحة المقترحة، لا تتجاهل المكانة والكرامة الإنسانية للمرأة فحسب، ولم تمنع تعدد الزوجات فحسب، بل أنها وللعجب ردة هامة الى الوراء. فقد ألغت اللائحة حق موافقة المرأة على الزواج المجدد للرجل، هذا الحق الذي كان موجوداً في القوانين السابقة، وسمحت لمثل هذا الزواج أن يتم في حالة توفر القدرة المالية للرجل دون أي تعهد تنفيذي منه، معتبراً ذلك ضرباً من تحقيق العدالة بين الزوجات.
وفي الواقع فأن مدوني هذه اللائحة قد دونوها للرجل وليس للنساء، لأنه في حالة تصويب هذه اللائحة التي إقترحتها الحكومة من قبل مجلس الشورى الإسلامي فإن الرجال الإنتهازيين يصبح بإمكانهم الزواج من إمرأة أخرى في حالة دفعهم للمهر وتقديم تعهد بتطبيق العدالة بين الزوجات حتى في حالة عدم تحقيق الزواج. ولا يعرف كيف سيتحقق القاضي من عدالة الرجل، هذا في الوقت الذي يسود في البلدات الصغيرة والبعيدة تسلط الرجل على حياة النساء، وحيث يستطيع الرجل بسهولة دفع المهر، وتصبح المرأة مجبرة بدون تأمين حقها في الطلاق بل وحتى الإعتراض أن تستمر في حياتها المزرية. وفي الحقيقة كيف يمكن لحكومة الرجال وعلى أساس أي منطق وعقلانية أن تطرح مثل هذه اللائحة من أجل “تعزيز العائلة” و””تطبيقها مع واقعيات الحياة الراهنة”؟. في الواقع فأية لائحة هذه التي تقيس المعايير الإنسانية بالموازين المالية للأزواج؟ هذه اللائحة، بدلاً من أن تفكر بعواقب عدم إعطاء الحق بالطلاق للنساء، فإنها تشجع على زيادة الحقوق غير الإنسانية للرجال؟ إن هذه اللا ئحة هي في الواقع “لائحة حماية الرجال في العائلة”،وتنطوي على نواقص عديدة أخرى. فقد أشير في المادة 25 على أنه ينبغي على وزارة الاقتصاد والمالية أن تثبت سنوياً حدود المهور وتضع الضرائب التصاعدية لها. وهذا يعني أنه على العروسين الشباب،أزاء عدم تمتعهم بحق الطلاق وإجازة الزواج من جديد، سيضطرون الى دفع ضرائب على مهور لم يستلمونها الى الدولة حتى نهاية حياتهم المشتركة.
وفي المادة الثانية من اللائحة يشار الى ضرورة حضور ثلاثة قضاة في المحكمة الى جانب قاضية واحدة فقط حسب الإمكانية، ونتيجة لذلك ستضطر المرأة المحقرة والمظلومة في المحكمة ان تقف امام ثلاثة قضاة من الرحال وتتحدث عن معاناتها والضغوط التي تتعرض لها. وهنا يطرح السؤال التالي: كيف ستسطيع أن تتخطى هذه المرأة كل هذه الصعوبات في المحكمة وأن تطالب بالعدالة وأن تعرض مظلوميتها؟
وعلى أساس المادة 22 من اللائحة المقترحة، فإن تسجيل الزواج المؤقت “المتعة” هو غير إلزامي، وسيبقى ذلك منوطاً بقرار وزير العدل لاحقاً. هذه القرار لا يعرف متى سيصدر قرار وزير العدل في الوقت الذي ينتشر فيه زواج المتعة، ولا يوجد ما يثبت زواج النساء ولا مصير الأطفال الذي لا يحملون أية جنسية ولا سند قانوني. إننا سنجد هنا رجالاً قساة يهدمون حياة النساء بدون أية عقوبات.
وللأسف فإن النظام الحقوقي في بلادنا ينص على أن الحقوق الإنسانية للمرأة هي نصف حقوق الرجل. إن هذه القوانين القائمة على التمييز تلقي بظلها على حياة النساء في مجتمعنا الكبير والمتعدد الأقوام واللغات والمذاهب المختلفة، وهي تثير الأزمات والتدهور في حياة العائلات وخاصة لدى الطبقات المحرومة. إن المسؤولين الإيرانيين، عوضاً عن التفتيش عن حل منطقي وعقلاني لتحسين هذا الوضع المأساوي، فإنهم بطرحهم لهذه اللائحة غير الإنسانية يعطون للرجل صاحب الثروة والقدرة الإمكانية للإستفادة من خيارات غير إنسانية ولكنها قانونية. ويبدو أنهم مصصممون على دفع حرمة وكرامة المرأة والأمهات في وطننا الى هاوية التحقير والإزدراء. كما يبدو أن قانون تعدد الزوجات الحالي الذي يعد تحقيراً مكرراً للنساء لم يعد كافياً، ولذلك يشمر المسؤولون عن سواعدهم من أجل تشديد هذا التحقير. لقد أثار طرح هذه اللائحة موجة من الخوف والضياع لدى الرأي العام وبين العوائل الإيرانية. ودق ناقوس الخطر عند كل ايراني محب للحرية ومدافع عن الحقوق المتساوية.
وأزاء ذلك فإننا الموقعون أدناه، في الوقت الذي نعترض فيه على قوانين التمييز وخاصة قانون تعدد الزوجات، نطالب بإلغاء هذه المادة القانونية بدون قيد أو شرط. كما نعلن أنه في حالة عدم حذف مجلس الشورى الإسلامي هذه اللائحة من جدول عمله، فإننا سنتخذ إجراءات جدية، وسوف لاتمر هذه اللائحة من أمام صوت العدالة.
تلي أسماء الموقعين
بمناسبة طرح لائحة قانون العائلة الجديد على مجلس الشورى الإيرانيفكر الشيعة والخوارج:ان فكرة الشيعة اصلها سياسي ناتجة عن حرب معاوية الذي يريد الملك بانقلابه العسكري وسيدنا علي (رض)الخليفة الراشد الرابع واستغلت وتحولت الى تيار ديني وعقائدي لهدف اعادة امبرطورية الفرس ومن يلاحظ التاريخ فان كل المليشيات الارهابية من صفوية وقرامطة وغيرهم انطلقت من هذا الفكر لانها تعتمد على الاكراه والعنف من اجل اعادة الامبرطورية الفارسية بغطاء اسلامي وقلدها السنة بالقاعدة والجهاد ..ثم ان فكرة ولاية الفقية هي لاستعباد الانسان لاخيه الانسان والسيطرة على العالم باسم الحاكم بامر الله وغيرها من الاسماء. يقول المفكر الإيراني الشيعي د. علي شريعتي: “الدولة الصفوية… قراءة المزيد ..