يدعو “الشفّاف” قرّاءه، والنخبة العربية المتنوّرة، إلى إعلان التضامن مع رئيس مساجد عدن، الشيخ أنيس الحبيشي، في وجه الحملة التكفيرية ضدّه التي انطلقت بعد عملية إغتيال 6 أبرياء من السائحين الإسبان في مأرب. حرية التعبير مقدّسة، وحياة الإنسان مقدّسة. وليس لأحد أن يزعم لنفسه صفة “الديّان” من خارج الأطر القانونية والقضائية التي تحكم أي مجتمع. إن المجتمعات العربية خاضعة للقمع الشرس في معظمها الغالب. ولكننا، في السنوات الأخيرة، بتنا أيضاً نواجه حركات أصولية، “معارضة” نظرياً، تدعو أنظمتها إلى مزيد من القمع بحق النخبة المتنوّرة، أو أنها تعطي نفسها حقّ إصدار الأحكام، وتنفيذها، متذرّعة بالدين. ألم تسعَ هذه القوى إلى اغتيال أعظم أدباء هذه الأمة، الراحل نجيب محفوظ؟
كما دافع “الشفاف” قبل 3 أيام عن حق “معتقلي القصيم” (أي المتّهمين بالإنتماء لتيار “أصولي”، بل و”المتّهمين بالإرهاب”) في التمتع بمعاملة إنسانية لائقة، وبمحاكمة قانونية، فإن “الشفّاف” يدعو للتضامن مع رجل الدين المتنوّر الشيخ أنيس الحبيشي، في عدن، الذي تدعو قوى أصولية متخلّفة إلى إقصائه من منصبه، لأنه أبدى رأيه في الإرهاب وأسبابه “وأنها تبدأ من التربية والتعليم”. ونحن نتّفق تماماً مع الشيخ أنيس الحبيشي حينما يقول أن “رأيي هذا الذي أدليت به هو حق إنساني محض منحنيه الله عز وجل.. وأقرته كل الشرائع، وأكدته الثقافة الإنسانية بنموها المتعاظم في عصر القرن الحادي والعشرين!! وليس من حق أحد حجر آراء الآخرين .. وفرض رأيه وأسلوب تفكيره على الآخرين باستخدام ما يسمى بالوصاية الإلهية على الناس”!! حرفياً! سواءً في عدن أو في.. بيروت!
بيار عقل
*
سيدي النائب العام المحترم
على إثر العمل الإرهابي الجبان الذي نفذه القتلة والسفاحون لفريق من السياح الأسبان في محافظة مأرب بداية الشهر الحالي يوليو من عامنا هذا 2007م، ساهمت استجابة لنداء الدين والضمير والواجب في كتابة مقال في (صحيفة 14 أكتوبر) الغراء يوم 8/7/2007م بعنوان الإرهاب بين الجعجعة والطحين “نرفق لكم صورة منه” .. أدليت فيه برأيي في منابع الإرهاب وأسبابه وأنها تبدأ من التربية والتعليم باستخدام التعبئة الخاطئة، عبر اختيار أحاديث تتعارض مع القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. فتحث على قتل غير المسلمين أو قتالهم حتى يقولوا: لا إله إلاَّ الله!!.. ورأيي هذا الذي أدليت به هو حق إنساني محض منحنيه الله عز وجل.. وأقرته كل الشرائع، وأكدته الثقافة الإنسانية بنموها المتعاظم في عصر القرن الحادي والعشرين!! وليس من حق أحد حجر آراء الآخرين .. وفرض رأيه وأسلوب تفكيره على الآخرين باستخدام ما يسمى بالوصاية الإلهية على الناس، إلا أنني تفاجأت بقيام بعض العناصر المعروفة بتشددها ورفضها للديمقراطية والانتخابات والتعايش السلمي مع الآخرين وتكذيبها لحقوق الإنسان والمرأة وغيرها بحجة أنها بضاعة مستوردة من الخارج ، تقوم بجمع التوقيعات من علماء وأئمة وخطباء في مساجد عدن على بيان موجه للسيد الرئيس ـ حفظه الله ـ ومنسوخ لمعالي وزير الأوقاف، ومحافظ عدن، ومدير عام أوقاف عدن.. هذا البيان المزعوم يستعدي المجتمع والسلطات عليّ وعلى شخصي متهماً إياي بأنني زنديق ومرتد حيث أن إنكار السنة أو بعضها كفر في شريعة الإسلام.. وإنني علماني لا أصلح أن أكون شيخاً وبالتالي فإن وجودي على رأس إدارة الوعظ والإرشاد في عدن يعد أمراً محرماً لا يمكن السكوت عليه ويجب على السلطات إبعادي من هذا المنصب وقطع معاشي حتى أتوب أو تفصل في حياتي محاكمة شرعية يتولاها علماء ثقات وقضاة شريعة!!
ولا يخفى ما في المضامين المذكورة آنفة الذكر من صراحة ووضوح في تبجح هؤلاء واعتقادهم امتلاك الحقيقة وامتلاك الأحكام الشرعية الإلهية، ومن ثم امتلاك وصاية الاملاءات على المجتمع والدولة ماذا عليهم أن يصنعوا إذا حدث وجود مثلي”؟!” وكيف يجب عليهم أن يسمعوا صوت المرجعية السلفية المتشددة تجاهي وتجاه مثلي إن وُجد”؟!” ولا يخفى على جنابكم ـ سيدي النائب العام ـ ما في مثل هذه المضامين من تكفير منع مخرج المداراة عند أصحاب هذا المنهج مع نمو العصر وتطوره من التصريح به علناً وعلى طريقة “التقية” عند الشيعة التي يكفرونها ثم يأخذون منها يشاءون وقت لزوم الشغل!!
كما لا يخفى – سيدي النائب العام ـ ما في مثل ذلك من تهديد واضح لحياتي وأمني الشخصي فحكم “مشائخهم” أن إنكار السنة كفر معناه أنني كافر حين أتقدم برد حديث رده آخرون من قبلي أو نصبت فيه الدليل على مناقضته للقرآن .. وبالتالي فإن دمي يصبح مباحاً حتى يتطوع له من يتعطش لدماء الآخرين!! ..
سيدي النائب العام .. إننا في الجمهورية اليمنية .. وفي ظل قيادة وطنية يقف على رأسها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، غير القرشي عند أنصار حديث “الأئمة من قريش ما يقي منهم إثنان حتى يوم القيامة” الذي قاد مسيرة تاريخ اليمن المعاصر إلى مواقع متقدمة كانت واحداً من أحلام الغابرين!! .. وصنع وحدة حقيقية عظيمة!! ويحتكم هو والشعب إلى عقد عظيم وميثاق اجتماعي جسيم هو دستور الجمهورية اليمنية .. ولسنا في ظل دستور طالبان ودولتها.. وبالتالي فإنه كان عليهم أن يستوعبوا الوطن وما يجري فيه.. فيلجأون إلى الرد في نفس الصحيفة بكفالة القانون وضمانته .. وبإمكانهم أن ينعتوني بكل الصفات التي تربوا عليها في وصف مخالفيهم!! ولكن اللجوء إلى أسلوب التواقيع لحشد التوقيعات أمر لا يجوز أن يكون في دولة الجمهورية اليمنية ودستورها ولا في القرن الحادي والعشرين وإنما هو في دولة ودستور طالبان!! الأمر الذي يؤكد انتهاج هؤلاء لأسلوب محاكم التفتيش في القرون الوسطى وأسلوب محاكمة الرأي في الأنظمة الاستبدادية المظلمة القديمة والمعاصرة.
والغريب ـ سيدي النائب العام ـ أن من تولى صياغة هذه التواقيع وبيانها التكفيري هم عناصر سلفية معروفة بتكفيرها للأحزاب والديمقراطية والانتخابات وكذا بعض الجمعيات الخيرية التي لم نعد نعرف هل هي جمعيات خيرية أم جمعيات طالبانية لمحاكمة الرأي؟!!
إنني احتفظ بأسماء الموقعين.. واحتفظ بأسماء الذين رفضوا مشكورين .. واحتفظ بأسماء الذين امتنعوا مأجورين”!!” واحتفظ بحقي في مقاضاة عادلة لكل منفذي الحملة وموقعيها.. واحملهم جميعاً مسؤولية أمني الشخصي ودمي وحياتي، وما قد يترتب على عملهم الظالم هذا من عواقب مادية ومعنوية لا سمح الله غير محمودة! لا سمح الله!
آملاً التوجيه باتخاذ ما يلزم قانونياً.. أدامكم الله ذخراً للوطن وحماية القانون!
كما أدعو الرأي العام.. وكل قوى المحبة والتعايش والسلام .. ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج وعلماء الحق والتنوير.. إلى إدانة هذا المسلك ورفضه وتعريته .. والتضامن مع حق كل إنسان في إبداء رأيه طالماً ظل هذا الرأي في خدمة تصحيح مفاهيم دينية شوّهتها مفاهيم يتم استعادتها من القرون البائدة التي ارتبطت بانهيار الحضارة الاسلامية.
ملحوظة لا بد منها:
أحد الذي تزعموا حملة التوقيعات وحرض الأئمة والخطباء للتوقيع هو شخص قيادي في إحدى الجمعيات الخيرية ومدير مدرسة استثمارية للبنين والبنات تتبع هذه الجمعية”!!” هكذا تكون التربية والتعليم وهكذا تكون العناصر التي ترأسها!! فمن أحق بأن يراجع النظر في منصبه؟!!
حقاً: إن هذا لهو البلاء المبين .. والله من وراء القصد !!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن/ صحيفة ( 14 اكتوبر ) ــ عدن
مواضيع ذات صلة: