بيروت (رويترز) – قال حاكم مصرف سوريا المركزي في تصريحات نشرت يوم الاربعاء ان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين وخفض الاحتياطي الالزامي والسماح بالادخار بالعملات الأجنبية وذلك في إطار محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وقال أديب ميالة في مقابلة مع جريدة الثورة السورية ان البنك قرر رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين ليصبح سبعة بالمئة بدلا من خمسة بالمئة ورفع أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية بنفس المقدار.
وأضاف أن البنك المركزي قرر “تخفيض الاحتياطي الالزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سوريا المركزي الى خمسة بالمئة من مجموع الودائع بدلا من عشرة بالمئة مع امكانية تخفيض هذا المعدل الى صفر بالمئة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه الى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.”
وقال ان هذه القرارات “تهدف الى تعزيز استقرار السوق المالي والنقدي ودعم الثقة بالعملة المحلية … لخلق هيكل أسعار فائدة يسهم في خلق قاعدة متينة ومستقرة من الودائع لدى المصارف العاملة من جهة ويعمل على تشجيع الادخار وحشد السيولة لتمويل الاستثمار وعملية التنمية الاقتصادية.”
واجتاحت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية البلاد على مدى الأسابيع الستة الماضية وتحولت الى أعمال عنف أحيانا حيث أودت بحياة أكثر من 500 شخص حتى الان كما اعتقلت السلطات السورية اكثر من 1000 شخص في اليومين الماضيين.
وكان مصدر مصرفي كبير قال يوم الثلاثاء ان الاضطرابات في سوريا شجعت على تحويل ما يصل الى سبعة أو ثمانية بالمئة من العملة المحلية الى الدولار.
وكانت سوريا قد بدأت فتح اقتصادها تدريجيا بعد عقود من الممارسات الاشتراكية. وانتهى احتكارها للقطاع المصرفي قبل ثمانية أعوام.
ويبلغ مجموع الموجودات في القطاع المصرفي 2 تريليون ليرة سورية (43 مليار دولار) وهو مبلغ صغير مقارنة مع البلدان المجاورة.
وكان الرئيس السوري قد تحدث يوم الثلاثاء أمام وفد اقتصادي عن “إمكانية تمويل الموازنة بالعجز وضخ الأموال في شرايين الاقتصاد السوري” مؤكدا ان ذلك “لن يؤثر على اقتصادنا لكوننا من الدول الأقل عجزا في الميزانية ولا يوجد لدينا مديونية خارجية.”
وقال حاكم مصرف سوريا ان القرار تضمن ايضا “تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الايداع بالليرة السورية وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الاجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان.”
وأضاف انه “تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الايداع بموجب القرار المذكور على النحو التالي.. شهادات الايداع لمدة سنة 10 في المئة سنويا. شهادات الايداع لمدة سنتين 10.5 في المئة سنويا. شهادات الايداع لمدة ثلاث سنوات 11 في المئة سنويا.”