طهران – حسن فحص
حسم التيار المحافظ في السلطة الإيرانية الصراع على رئاسة البرلمان (مجلس الشورى)، باختيار سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي السابق علي لاريجاني مرشحاً للمنصب، وذلك في اقتراع داخلي لأعضاء كتلة النواب المحافظين.
وجاء ذلك على حساب رئيس المجلس المنتهية ولايته غلام علي حداد عادل، إذ حصل لاريجاني على تأييد غالبية 161 نائباً في مقابل 50 صوتوا لحداد عادل، من أصل 227 نائباً شاركوا في الجلسة التي عقدت في القاعة العامة للبرلمان.
ويمهّد الانتخاب غير الرسمي للاريجاني، لانتقال سلس لرئاسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية له المقررة اليوم، ويوفر ذلك على التيار المحافظ الخوض في صراع علني بين أجنحته. وتفرض النتيجة على حداد عادل الانسحاب لمصلحة لاريجاني بناء على تعهد مسبق بالالتزام بنتائج الاقتراع.
ورأى مراقبون ممن يؤكدون التباين بين أجنحة التيار المحافظ، ان اختيار لاريجاني، المدعوم من المحافظين التقليديين، يشكل هزيمة للجناح الداعم للرئيس محمود احمدي نجاد عبر استبعاد المرشح المحسوب على اللائحة المتحدة للأصوليين التي تدعمه.
وخاضت اللائحة المتحدة للأصوليين صراعاً في الانتخابات البرلمانية في 14 آذار (مارس) الماضي، مع جناح يمثله لاريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف الداعم للائحة الأصوليين الشاملة. لكن أنصار نجاد اكتسحوا كل مقاعد العاصمة طهران واجبروا لاريجاني على الترشح للانتخابات في مدينة قم.
ورأى مقربون من لاريجاني، أن اختياره لرئاسة البرلمان يفسح في المجال أمام معادلة جديدة، تعيد التوازن في توزيع السلطات، خصوصاً بين السلطتين الاشتراعية والتنفيذية، وذلك بعدما أدخلت إدارة حداد عادل، البرلمان في تجاذبات، على خلفية التبعية للحكومة والتخلي عن مبدأ الانتقاد والمساءلة.
وعكس اختيار لاريجاني أيضاً حجم الكتلة المحافظة في البرلمان الجديد، والبالغة 227 نائباً من اصل 290 نائباً، هو عدد كل أعضاء البرلمان الإيراني، بمن فيهم خمسة من ممثلي الأقليات الدينية. ويتوقع كثيرون أن ينعكس وصول لاريجاني الى رئاسة البرلمان إيجاباً على العلاقات الإيرانية الإقليمية، نظراً للاحترام الكبير الذي يحظى به في الخارج.
على صعيد آخر (أ ف ب)، أشار قائد قوات الحرس الثوري الجنرال محمد علي الجعفري الى احتمال تشكيل قيادة مستقلة في صفوفها من اجل تعزيز البرنامج الصاروخي للحرس. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن الجعفري قوله: «يمكن ان يتم تشكيل قيادة مستقلة داخل الحرس الثوري، لتعزيز بنية القسم المكلف بالصواريخ ونشاطه»، موضحاً ان مثل هذا القرار يحتاج الى مصادقة مرشد الجمهورية علي خامنئي. ويخضع البرنامجان الإيرانيان، الصاروخي والنووي، لعقوبات دولية حالياً.
نقلاً عن جريدة “الحياة”
http://www.daralhayat.com/world_news/
asiastralia/05-2008/Item-20080526
-26c229e6-c0a8-10ed-01e2-5c7392efa2f5/story.html