لندن (رويترز) – قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج يوم الثلاثاء ان الرئيس السوري بشار الاسد يفقد شرعيته وينبغي له اما الاصلاح أو التنحي مشددا بذلك لهجة التصريحات البريطانية منذ بدء الاحتجاجات في سوريا قبل 12 اسبوعا.
واضاف هيج أن بريطانيا تسعى لحشد التأييد في الامم المتحدة لقرار لمجلس الامن يدين القمع في سوريا وتبحث امكانية أن يفرض الاتحاد الاوروبي مزيدا من العقوبات على سوريا اذا استمر العنف.
وقال امام البرلمان “الرئيس الاسد يفقد الشرعية وينبغي له الاصلاح أو التنحي.”
وكانت بريطانيا حتى الان تقتصر على ادانة القمع في سوريا مع دعوة الاسد الى الاصلاح في تباين مع موقفها بشأن ليبيا حيث تطالب الزعيم معمر القذافي بترك السلطة.
ويتماشى تغيير لهجة التصريحات البريطانية مع اللغة التي استخدمها الرئيس الامريكي باراك أوباما الذي قال ان الاسد ينبغي أن يقود انتقالا الى الديمقراطية أو “يتنحى جانبا”.
وقال هيج ان بعض الدول العربية تشجع الاسد على الاصلاح “رغم أن من المحتمل ان يكون أوان ذلك قد فات الان”.
وتحركت القوات السورية مدعومة بالدبابات يوم الثلاثاء صوب بلدة تعهدت الحكومة بقمع احتجاجات بها بعدما اتهمت مسلحين بقتل العشرات من أفراد قوات الامن.
وتقول منظمات حقوق الانسان ان قوات الامن والجيش ومسلحين موالين للاسد قتلوا 1100 مدني منذ بدأت الاحتجاجات في مدينة درعا في جنوب البلاد في 18 مارس اذار.
وقال هيج ان السلطات السورية تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين وتعرقل جهود الامم المتحدة لتوصيل المساعدات الى السكان.
ويدرس مجلس الامن مسودة قرار يدين سوريا وزعته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال على اعضاء المجلس الخمسة عشر الشهر الماضي.
وترفض روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) تدخل المجلس فيما تعتبرانه شأنا داخليا.
وقال هيج “نسعى لاقناع الدول الاخرى بأن مجلس الامن عليه مسؤولية الافصاح عن رأيه علنا.”
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على الاسد ومسؤولين كبار اخرين الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية البريطاني “نحن نبحث مع شركائنا الاوروبيين امكان فرض مزيد من العقوبات اذا استمر العنف.”
وأضاف “العقوبات الاضافية ستشمل استهداف مزيد من الافراد الضالعين في القمع والعنف في سوريا ومؤسسات تجارية.”