تزداد حدة الانقسامات السياسية في إيران بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، إذ يواجه الرئيس مسعود بزشكيان اتهامات بالتخطيط لانقلاب ضد المرشد الإيراني علي خامنئی.
أكثر من 30 نائبًا في البرلمان دعوا إلى عزله، في مؤشر على صراع داخلي متصاعد على السلطة، لم تتمكن دعوات ما بعد الحرب إلى “الوحدة الوطنية” إلا من إخفائه مؤقتًا.
ويتهم المحافظون المتشددون الرئيس بزشكيان، الذي يُعتبر نسبيًا معتدلًا، بتجاوز صلاحياته والسعي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك.
وقال النائب والسفير الإيراني السابق أبو الفضل ظهره وند في مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع: “حكومة بزشكيان ستُنهي الثورة الإسلامية قبل نهاية ولايته، يعتقدون أنه بإنهاء الثورة، وإنهاء حكم خامنئی، يمكنهم بدء عصر جديد والانضمام إلى اتفاقات إبراهام”.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يُعدّ انقلابًا، أجاب: “فماذا يمكن أن نُسميه إن لم يكن انقلابًا؟”
ورغم أن هذه التصريحات قد تبدو متطرفة، إلا أنها تعكس قلقًا أوسع داخل النظام على مستقبل “السلطة الدينية” بعد خامنئی، لا سيما في ظل الغياب اللافت للمرشد عن الساحة العامة خلال وبعد الضربات الإسرائيلية على إيران.
ردّ الرئاسة
الرئيس بزشكيان ألمح بدوره إلى وجود هذا الصراع الداخلي. ففي تصريح له بتاريخ 13 يوليو (تموز)، قال مخاطبًا أعضاء حكومته: “لسنا مخوّلين بفرض آرائنا على الآخرين. مخالفونا ليسوا بالضرورة أعدائنا… ولا ينبغي أن نُميّز بين (المقرّبين) و(الآخرين) بالقسر والإكراه”.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، عبّر بزشكيان عن رفضه لنهج الإقصاء القسري داخل النظام.
أما محمد مخبر، النائب الأول للرئيس السابق وأحد المقرّبين من خامنئی، فقد انتقد الضغوط المتزايدة على بزشكيان، ونقلت عنه وكالة “عصر إیران” قوله: “بعض التيارات السياسية والمنظمات تحاول التشكيك في كفاءة الرئيس… وهذا خطأ”.
وبدأت بعض الشخصيات الإصلاحية دق ناقوس الخطر، محذّرة من أن ما يجري ليس وحدة وطنية، بل تفكك داخلي خطير.
وكتب علي ربيعي، المتحدث السابق باسم الحكومة، في صحيفة” اعتماد” الإصلاحية: “لم ينقشع غبار الانفجارات بعد، لكن صوت الاستقطاب بات أعلى من دويّ الصواريخ. فلنمنع تفكك المجتمع، هذا بالضبط ما يريده المعتدون”.
أما النائب السابق وعالم الفيزياء النووية أحمد شيرزاد، فدعا إلى مقاربة شاملة من شأنها إعادة ربط الشعب بالحكومة، قائلاً في صحيفة” آرمان ملی”: “يجب أن نعود إلى الناس ونضمن شراكتهم في الحكم. يجب أن يروا أن الحكومة تمثلهم”.
دعوات ما يُعرف بـ”المصالحة الوطنية” تحولت الآن من مجرد اقتراحات سياسية إلى نداءات استغاثة، فالحرب ربما انتهت، لكن المواجهة السياسية قد بدأت لتوّها.
وقال جواد إمام، المتحدث باسم جبهه اصلاحات (جبهة الإصلاح): “على الحكومة ألا تتجاهل مطالب المجتمع. يجب أن تُفرج عن جميع السجناء السياسيين، وتدعو إلى مشاركة سياسية واسعة، وتُعلن عفوًا عامًا لتمهيد عودة الإيرانيين في الخارج”.