**
حرب أحمدي نجاد-رفسنجاني مستمرّة عبر قضية المفاوض الإيراني في الملفّ النووي، حسين موسويان، المقرّب من الرئيس السابق رفسنجاني، والذي يتّهمه أحمدي نجاد ووزارة الإستخبارات بـ”التجسّس”!
محسني اجئي: وزاره الامن ستعلن اعتراضها بشان ملف موسويان
طهران – ارنا- اكد وزير الامن انه وفقا للقانون فان القرار الصادر عن النيابه كبشان ملف حسين موسويان قابل للاستئناف والاعتراض عليه، وان هذه الوزاره ستعلن قريبا للجهاز القضائي اعتراضها في هذا الصدد.
وقال محسني اجئي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء علي هامش اجتماع الحكومه، ان قرارات المحاكم الابتدائيه او القرارات الصادره عن النيابه يمكن الاعتراض عليها.
واعرب وزير الامن عن امله في متابعه التهمه الموجهه لموسويان والمقبوله لدي النيابه.
وصرح قائلا، ان الجهاز القضائي غير تهمه موسويان الي “الدعايه ضد النظام” وهذا هو رأي القاضي، وفي هذه المرحله يمكن ان تثبت التهمه او لا.
واوضح وزير الامن، ان الجهاز القضائي ثبت في النيابه ايضا تهمه موسويان لكنه غير عنوان التهمه ومع ذلك فان لائحه الاتهام الاولي من جانب القاضي تشير الي ان تقديم المعلومات من جانب موسويان كان بخصوص امن البلاد.
وتابع محسني اجئي، انه من وجهه نظر وزاره الامن فان موسويان قد قدم معلومات الي السفاره البريطانيه وبعض الافراد الاجانب حيث نري اليوم ان الجهاز القضائي قد عنون تهمه موسويان بـ”الدعايه ضد النظام والامن القومي” وان رأي الجهاز القضائي هذا هو الكلمه الفصل.
واشار وزير الامن الي انه وفقا لهذا الامر فقد اعتقل موسويان ومن ثم افرج عنه بكفاله وقال، فيما يتعلق بهذا الملف فقد اتخذ القرار في النيابه ولم يرفع الملف الي المحكمه لحد الان.
واكد بان وزاره الامن ووفقا لمهمتها مسووله بالكشف عن جميع الموامرات والاجراءات التي تمس امن البلاد واعتقال العناصر الضالعه فيها وقال، انه لو اثبتت وزاره الامن وفقا للعمل التخصصي حدوث مخالفه امنيه من قبل فرد او مجموعه ما فان هذه الوزاره ستقوم بتقديم الادله الي الجهاز القضائي.
مواضيع ذات صلة: