هاني رمضان في نادي الصحافة السويسري في جنيف، يناير 2018
جمّدت الحكومة الفرنسية أصول هاني رمضان، السويسري من أصل مصري في إطار ما تقول إنها تدابير تهدف إلى محاربة تمويل الإرهاب.
ووفقا لمرسوم تضمّنته النشرية الخاصة بالحكومة الفرنسية ليوم الأحد 17 مايو الجاري، وذكرته صحيفة “ليون كابيتال” يوم الثلاثاء، تقرّر تجميد أصول رمضان لمدّة ستة أشهر. وتمّ ذلك في إطار بند من بنود القانون المالي والاقتصادي الذي يخصّ الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين، أو أيّ كيان آخر يرتكب أو يحاول ارتكاب أو تسهيل أو تمويل أو يحثّ على أعمال إرهابيّة أو يشارك فيها”.
ولدى رمضان شهران من الوقت للاعتراض على تجيد أمواله، بحسب ما جاء في القرار الذي صدر بالإشتراك عن وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية.
وقال هاني رمضان في حديث إلى وكالة الأنباء السويسرية إنّه ضحية “ظرفية سياسية محددة”، ويضيف بأنّ إجراء تجميد أصوله لا طائل منه إذ أنّه ليس لديه أي أموال في فرنسا، ولا حتى حساب مصرفي. وأضاف إنّه اتصل بمحاميه من أجل العمل على تجهيز رد لتقديمه للسلطات الفرنسية.
علماً بأن اسم رمضان جاء ضمن قائمة مكونة من 16 شخصاً من جنسيات أجنبيّة يشتبه في ارتباطهم بمنظمات إرهابية أو بترويجهم لإحدى تلك المنظمات.
هاني رمضان، الذي مُنِع في أبريل 2017 من الإقامة في فرنسا وأبعدته الشرطة الفرنسية إلى الحدود السويسرية، هو الشقيق الأكبر سنّاً لطارق رمضان، الباحث الإسلامي من مواليد جنيف والمتواجد حالياً في السجن في فرنسا بتهمة اغتصاب العديد من النساء، إلا أنه رفض رسمياً التهم الموجهة إليه.
أمّا وزارة الداخلية الفرنسية فقد قالت في أبريل 2018 إنّ هاني رمضان “تبنى في الماضي تصرفات وقام بتعليقات تشكل تهديداً خطيراً للنظام العام على الأراضي الفرنسية”.