صنعاء – منصور هايل
على كف الرئيس
ليس للرئيس “قاعدة”!
ليس للرئيس عبدربه منصور هادي ذراع في تنظيم القاعدة يناوش به أو يناور ويلعب ويقاتل ويستثمر فيه بصفقات وفديات، ويبتز الداخل والخارج من خلاله كغيره من أركان نظام الحكم المتصدع في صنعاء. ولذلك كان وما زال مستهدفاً بمحاولات الاغتيال والتصفية المنسوبة إلى تنظيم القاعدة، وقد نجا بحكم الصدفة ومشيئة الأقدار غير مرة، حتى عندما غامر وقامر بنفسه ورأسه قبل ظهر الخميس 5 ديسمبر الماضي ليدخل إلى مجمع وزارة الدفاع والنيران تستعر والأشلاء والشظايا تتطاير وتتناثر في الأرجاء؛ بقصد عقد اجتماع مع القيادات العسكرية والأمنية في نفس الموقع المشتعل الذي سقط فيه
أكثر من 56 قتيلا وأكثر من 215 جريحا.
ليس الرئيس عبد ربه هو المخلوع علي صالح ولا “المنشق” علي محسن؛ فهو بلا “قاعدة”، وكانت البلاد في غنى عن اجتراح هذا النوع من البطولة التي تنتمي إلى زمن مضى.
صحيح ان الناس والجماهير في عمومها تحتاج إلى فارس أمل يخترق حمم النيران في مثل هذه الظروف العصيبة والكئيبة، ولكنها تحتاج، أكثر، إلى رئيس حي. فالبلاد هشة ورثة للغاية وليس بمقدورها احتمال فاجعة رحيل رئيس تُصوّب نحوه الكثير من الطلقات واللعنات ضمن هوجة جارفة لا تقف على أرض ولا تتفق على غرض بقدر ما تتحد على الارتماء في أحضان فوضى عمياء، فوضى بلا ضفاف، فليس ثمة مؤسسة يمكن الركون أو الرجوع إليها، أكان بالمعنى التقليدي أو الحداثي، كما لا يمكن التعويل إلى ما نهاية على شخص الرئيس الذي يمكن التعويل عليه في حدود التفويض الشعبي والإقليمي والدولي وهي حدود
يمكن تدارك تآكلها ثم الحفاظ عليها بالرهان على الإنجاز الذي يمكن أن تخرج به العملية السياسية التي يقودها عبدربه منصور هادي؛ وليس من مصلحة اليمنيين الإجهاز عليه بمجمع وزارة الدفاع أو بدار الرئاسة أو بشارع الستين الذي كانت تربصت فيه مجموعة من القتلة لاغتياله و….الخ.
لقد تردد بقوة ان الرئيس هادي كان هو المستهدف بالتصفية التي راح ضحيتها حفيده المريض في المستشفى، وقيل انه كان بصدد زيارته وغيره من المرضى ذلك الصباح، وان الجهة التي خططت ونفذت عملية الاقتحام وتفجير مجمع الدفاع والمستشفى، كانت على علم مسبق بالزيارة ولكنها أخفقت بعد ارتكاب مجزرة كارثية في مركز عصب القيادة العسكرية المادي والرمزي حيث مكتب القائد العام والأعلى للقوات المسلحة: الرئيس هادي نفسه.
قبل أسابيع كان هادي تحدث عن اختراق واندساس من قبل الإرهابيين و”القاعدة” للمؤسسة العسكرية والأمنية، وحذر كبار القادة من ذلك، وكانت الجماعات المحسوبة على الإرهابيين و”القاعدة” قد اقتحمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت في عملية مماثلة لما حصل في وزارة الدفاع أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وقبلها كانت الاغتيالات قد استهدفت أبرز القادة العسكريين المقربين والخلصاء لهادي وفي صدارتهم قائد المنطقة العسكرية الجنوبية- عدن، اللواء سالم قطن صاحب الصولة والفصل في معركة مواجهة “أنصار الشريعة” في محافظة أبين الجنوبية التي أسفرت عن تحرير مديريات
تلك المحافظة في 12 يونيو 2012.
في الأثناء كانت البلاد شهدت التفجيرات المتسلسلة وموجة من الاغتيالات والاختطافات التي انتقلت الى مستوى نوعي فارق، وأشّرت إلى انتقال البلاد برمتها وجميع جهاتها إلى عتبة حقبة دموية ماحقة ومجهولة المعالم، تمثلت باستهداف قيادات سياسية وشخصيات اجتماعية نافذة ورجال أعمال ومشائخ. فقد اغتيل النائب عبدالكريم جدبان عضو مؤتمر الحوار الوطني، الممثل السياسي الأبرز للجماعة الحوثية الزيدية “أنصار الله” في الحوار، واغتيل شيخ مشائخ قبائل الحموم بحضرموت المقدم العلي، واختطف رجل الأعمال الشاب محمد منير هايل سعيد من أمام مكتبه بمدينة تعز، بعد أن كان تعرض
الأستاذ عبدالجبار هايل رئيس أكبر مجموعة تجارية في اليمن لاعتداء وهو في طريقه من صنعاء إلى تعز، وبعد أن كان تعرض أحد أفراد الأسرة وقيادة المجموعة لمحاولة الاختطاف من أمام مكتبه في صنعاء.
في الغضون، توسّع وتعمق الثقب الأسود في منطقة “دماج”، وهو ثقب مؤهل لابتلاع اليمن في قادم الأيام والأشهر إذا ما هدأت الأمور على الجبهة الشامية وعاد المجاهدون من الذين ذهبوا لنصرة جبهة النصرة في سوريا -أو لنصرة النظام– إلى اليمن المفتوحة أكثر من غيرها لاستقبال هذا الصنف من مخرجات الساحات الجهادية. وقد توسع هذا الثقب وتعمق في منطقة التماس “دماج” بصعدة والمناطق المحيطة بها، وما زالت المواجهات بين الحوثيين –الشيعة- والسلفيين والوهابيين والمتشددين في حزب الإصلاح والعصبيات القبلية وأسفرت الحرب الدائرة منذ أشهر والدامية، بمنأى عن الأنظار، عن أكثر من
700 قتيل حتى الآن وآلاف الجرحى.
وتزامن كل ذلك مع ترقب، بل وحرص الجهات المعنية والقيادية في مؤتمر الحوار الوطني وفي مقدمتها رئيس مؤتمر الحوار رئيس الجمهورية هادي، على التأكيد بأن مؤتمر الحوار الوطني شارف على اختتام أعماله وأن اللمسات الأخيرة تحتاج لبضعة أيام فقط وهي لن تتجاوز في أقصى الحدود تاريخ 18 ديسمبر القادم.
كان المعنيون في هذا الأمر سارعوا إلى الإفصاح عن ترتيبات لاستقبال الضيوف من رؤسا ووزراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة الذين سيحضرون الجلسة الختامية، وكانت هواجس ووساوس العديد من المتطيرين في الحوار وفي بعض مستوياته القيادية، مستثارة بشأن هذه الترتيبات وعلاقتها بـ”صفقات الكواليس”، وفيما إذا كان لذلك علاقة بنوع التدخل الدولي والمستوى الذي سيكون عليه نوع التدخل الدولي، بل قرار مجلس الأمن الدولي بعد انعقاد جلسته الأخيرة في 27 نوفمبر التي كانت دون مستوى توقعات الجمهور وحتى الساسة والفرقاء.
ولما كانت نتائج الجلسة المغلقة محفوفة بالالتباس والغموض، ودون مستوى التوقعات المرتفعة في ضوء تصريحات الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الدولي عن متابعة إنجاز العملية السياسية في البلاد –المبادرة الخليجية- جمال بنعمر التي توعدت بتوقيع عقوبات على المعرقلين وإعلان أسماء.
وبما ان الرغبات والتوقعات لم تشبع في بلاد يستعجل فيها “الجمهور” الانتصار و”الحسم” ويتحرق الى الفصل والقطع، فقد تفاقم مستوى التململ وتراجعت مؤشرات التفاؤل بالحوار والتعويل عليه، وسجلت مشاعر الإحباط ضرباتها الارتدادية في الأرجاء لترتكس بالناس، مجددا، الى ما قبل البدايات المتعثرة وتصعقهم بمشهد وروائح عفن وتفسخ يتجاوز كل الحدود، وبلاد تتحلل الى عناصرها الأولية والوحشية، وخرق يتسع على كل محاولات الرقع؛ فليست المسألة مجرد تفلت أمني أو انفلات إعلامي وانهيار للخدمات الأولية وتراجع الى المشارف الصفرية، وارتفاع لقعقعة السلاح وانفجارية للظواهر
الميليشاوية والمافيات وعصابات التقطع ونهب محلات الصرافة والبنوك وناقلات النفط والحافلات العامة وتخريب الكهرباء وتكاثر بكتيري لجنرالات الحرب وتجار الموت.. ليست المسألة مجرد “اندساس” و”اختراق” لزمرة من الإرهابيين و”القاعدة”.
“النظام” قاعدة “القاعدة”
الواضح ان النظام الحاكم، وبالأحرى مراكز نفوذ هذا النظام المتصدع في صنعاء، تشكل القاعدة الراسخة، المخصبة، والحاضنة لتنظيم القاعدة؛ وفي ذلك تتميز اليمن عن غيرها من دول ما يسمى “الربيع العربي”.
ذلك لأن لتنظيم القاعدة في اليمن متجذر بنيويا في أجهزة النظام ومؤسساته، علاوة على أن هذا التنظيم يتمتع بحضور هيكلي لافت في مؤسسات وأجهزة هذا النظام، بل كان أحد أعمدته ومرتكزاته المكينة.
والمعلوم أن مؤسسات وأجهزة النظام في صنعاء، اكتست لحمتها وطابعها في سياق حرب باردة كانت تستهدف ما يسمى “المد الشيوعي” في جنوب البلاد، وحتى عندما أعلنت جمهورية 22 مايو وصفقة الوحدة في 1990؛ كانت مراكز النفوذ في صنعاء تستقطب كل العائدين من المجاهدين العرب واليمنيين العائدين من أفغانستان، وتعد العدة للإجهاز على شريك الوحدة –الحزب الاشتراكي الذي أبرم معها صفقة الوحدة نيابة عن الجنوب بزعامة على البيض- وعندما نشب الصراع وتكشفت نوازع تحقيق “الوحدة بالإلغاء” جرت الاستعانة بخبراء التفجير والاغتيالات العائدين من أفغانستان في حملة ترويعية وتصفوية مبرمجة
لأبرز القيادات الحزبية والسياسية الجنوبية.
في حرب استباحة الجنوب صيف عام 1994 كانت الفيالق المتقدمة للمقاتلين المجندين من قبل صنعاء من “المجاهدين” المؤزرين بفتوى أجازت هدر دم وأرض وعرض الجنوبيين وأباحت الجنوب كغنيمة حرب.
كانت الحرب مؤزرة بمن تجندوا في معاهد ومراكز مؤدلجة تضاعفت مواردها وتعززت بعد 7/7/1994، واستمرت العلاقة بين مراكز النفوذ والقوة والثروة في النظام والجماعات الجهادية و”القاعدة” في نطاق الدوائر المتداخلة والتغذية المرتدة، ولم ينقطع حبل السرة قط بين مكونات هذا النظام و”القاعدة” ومشتقاتها حتى عندما انشق جزء منه والتحق بساحة التغيير بصنعاء في مطلع عام 2011م.
اللافت ان تنظيم القاعدة كان من السباقين الى ساحات الثورة، وذلك ما ورد في رسالة منشورة أرسلت من قبل ناصر الوحيشي إلى أيمن الظواهري في يونيو 2011، وجاء فيها ان “القاعدة” سبق الجميع الى الساحات.
إن الإرهاب و”القاعدة” هو ما تنضح به مخرجات التعليم والإعلام المؤدلجة والمقطوعة الصلة عن العصر، وجامعة الإيمان وتحالف مشائخ القبائل مع أمراء الجهاد و”القاعدة” وغيرها، وانتفاع المشائخ والجنرالات وأمراء الجهاد بأموال الفدية التي تدفعها الدول الغربية ودولة قطر العظمى ومن لف لفها.
الحسني وملف “كول”
مطلع هذا الشهر كشفت مصادر في واشنطن ان مكتب التحقيقات الفيدرالية أوفد بعثة من أفراده الى العاصمة البريطانية لندن لاستجواب قائد البحرية اليمنية سابقا، السفير اللواء أحمد عبدالله الحسني؛ في قضية المدمرة يو.اس.اس كول التي تعرضت لهجوم انتحاري في 12 أكتوبر 2000 بميناء عدن أسفر عن 17 قتيلا و37 جريحا.
يعتبر السفير الحسني من الصناديق السوداء التي يبدو أن أوان انفتاحها قد حان، وهو يقدم في الوقت الحالي شهاداته والمعلومات التي بحوزته لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI. وكان الحسني يشغل منصب قائد القوات البحرية في الفترة من 1994 الى كانون الأول “ديسمبر” من العام 2000، أي بعد شهرين من تفجير كول.
مكان السفير الحسني في لندن غير معلوم، والمصادر العليمة تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد فتح ملف “كول”، ما استثار بعض النافذين الكبار ودفعهم الى الانسحاب المكتوم الى الأقبية والوكور، ولا يستبعد بعض المراقبين وجود أصابعها فيما يحدث؛ ما يذكر بما كان يحدث من اغتيالات وتفجيرات قبل حرب صيف 1994.
ثمة مصادر أخرى تشير إلى أن التحقيقات جارية حاليا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي مع عدد من الضباط اليمنيين وأشخاص آخرين ممن لديهم معلومات هامة جدا, قد تقودهم الى المتعاونين مع السلطة اليمنية السابقة والحالية في دعم العناصر الإرهابية التي نفذت تفجير “كول”.
وحسب المصادر فإن الـFBI ووزارة الدفاع الأمريكية، توصلوا الى معلومات جديدة حول الحادث، وأن هناك إصرارا على تقديم العناصر الى المحاكمة في القريب العاجل، ومنها احتمال تورط الرئيس اليمني السابق علي صالح، واللواء المنشق علي محسن الأحمر دنيا الوطن (3 يوليو) وضباط آخرين في تسهيل ودعم المجموعة التي فجرت “كول”.
في السياق كانت محكمة “بريكموند” الأمريكية في يونيو الماضي، قبلت دعوى جديدة ضد الحكومة السودانية للمطالبة بمزيد من التعويضات بعد أن أتاح لهم ذلك الحق قانون جديد أصدره الكونجرس، وقد صدر هذا القانون بتأثير ضغط أهالي ضحايا المدمرة كول، الذين تمكنوا من انتزاع 13 مليون دولار من الحكومة السودانية وما زالوا يطالبون بما يساوي 100 مليون دولار من الخزينة السودانية لأن القاضي يعتبر أن المجموعة التي قامت بتدمير كول وتنتمي الى “القاعدة” تلقت مساعدات لوجستية من السودان وانه لولا ذلك لما تمت العملية.
إذا كان ذلك ما يتهدد السودان في الوقت الراهن، فكيف يمكن تصور ما سيكون عليه الحال بالنسبة للنافذين المتورطين، وتسعى جهات التحقيق الأمريكية الى ملاحقتهم واقتيادهم الى المحاكمة!
إنه انفجار صندوق بندورا إفساد وإرهاب مراكز النفوذ والحرب والنهب التي تاجرت بالسلاح والدين واختطفت البلاد والعباد في نفس الوقت.
هذه ليست مجرد جماعات مندسة واختراقية لأجهزة الأمن والجيش فـ”القاعدة” فهي متجذرة في بنية هذه الأجهزة ومن غير المستبعد انها تحتل ناصية تحريك وقيادة أجهزة هامة وحساسة في بلاد كان لـ”الجهاد” فيها وتصدير المجاهدين سلطة وصولة وكلمة فصل وتكسب وإثراء.
في السياق كان جون برينان كبير مستشاري أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب ومساعده للأمن الداخلي، قال إن تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية الذي ينشط في اليمن يمثل خطرا على الولايات المتحدة يفوق الخطر القادم من التنظيم الرئيسي المتمركز في المناطق الحدودية بين باكستان وأفغانستان.
ثم ان الشاهد على تجذر “القاعدة” في اليمن يتجلى في شروطها على السلطات اليمنية التي أرسلتها عبر “علماء اليمن” ووجهاء ومشائخ قبائل قبل أشهر واشترط فيها “القاعدة” انه لن يدخل في هدنة مع السلطة إلا إذا التزمت بالتالي:
تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة تكون المرجعية للكتاب والسنة
تعديل جميع مواد الدستور التي تخالف الشريعة
الحفاظ على سيادة البلاد بطرد جميع مظاهر الاحتلال الأمريكي برا وبحرا وجوا، ومنع السفير الأمريكي من التدخل في شؤون البلاد
إزالة جميع المنكرات الظاهرة كالبنوك الربوية، وكذلك جميع مظاهر الفساد العقدي والأخلاقي في الإعلام والسياحة
مراقبة المنظمات الكافرة العاملة في البلد، وطرد من يثبت قيامها بالتجسس أو التنصير أو الفساد الأخلاقي
استقلالية القضاء والإفتاء وان يكون الإشراف فيه بيد نخبة من العلماء الشرعيين
فتح المجال للدعوة والدعاة وان يكون الإشراف بيد نخبة من العلماء الشرعيين وفتح المعاهد والمراكز الشرعية
رفع المظالم عن الشعب من ضرائب ومُكس وغيرها
إلغاء الصفقات المجحفة في ثروات البلد، وأن تكون الثروات بيد المشهود لهم بالأمانة من أبناء الشعب
إخراج جميع المساجين الذين عليهم قضايا مرتبطة بالجهاد في اليمن أو في الخارج
بعد الاتفاق على الهدنة توقف لمدة ستة أشهر الى ثمانية أشهر لينظر كل طرف في إيفاء الآخر بشروط الهدنة
تكون هناك ضمانات من مشائخ ووجهاء يتفق عليهم الطرفان
وقال قيادي في القاعدة إن هذه الشروط تم إرسالها إلى العلماء للوساطة، وقد أبدوا موافقتهم عليها لافتين إلى أنه لا يمكن أن يعترض عليها أحد.
والخلاصة أن “تنظيم القاعدة” يريد أن لا يكون هناك صوت يعلو فوق صوت “القاعدة”، وهناك “علماء” ودعاة على صلة بأحزاب نافذة يتبنون نفس هذه الاطاريح؛ ما يعني أن المسألة أكبر من أن تكون مجرد اندساس أو اختراق أيها الرئيس الطيب.
saleem2010@gmail.com