“النهار”: تساؤلات عن حقيقة عزوف براميرتس

اعربت مصادر قيادية معنية بكشف الجهة التي تقف وراء الاغتيالات السياسية التي بدأت قبل زهاء 35 شهراً عن املها في ان يستمر المحقق الكندي دانيال بلمار الذي عينه مجلس الامن رئيسا جديدا للجنة التحقيق المستقلة الدولية الخاصة التي انشئت لمحاكمة من ساهم في اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلفا للقاضي البلجيكي سيرج برامرتس، في الزخم نفسه الذي اداره سلفه.

وتجدر الاشارة الى ان بلمار هو ثالث محقق يتولى رئاسة اللجنة منذ تشكيلها بعد الالماني ديتليف ميليس والبلجيكي برامرتس.

ورأت ان كل تغيير على الاقل قبل انهاء التحقيقات هو “مضيعة للوقت وتأخير لها”، لان كل “محقق جديد مضطر الى الاطلاع على ما انجزته اللجنة من تحقيقات بقراءة الملفات التي بلغت آلاف الصفحات، اضافة الى ترجمة افادات الشهود من العربية الى الانكليزية ومراجعة عدد من الوثائق، مما يستوجب وقتا. ويستحيل على المحقق الاحاطة بما توصلت اليه التحقيقات قبل اسابيع معدودة ويؤخر المضي في مهمة رئيس اللجنة.

وسألت ما اذا كان احتجاج سوريا واطراف آخرين على الخلاصات التي توصل اليها ميليس والتسريبات التي كان يعتمدها في بعض الاحيان، جعلت مجلس الامن يقبل استقالته من مهمته قبل الانتهاء من التحقيقات واعداد القرار الظني لطرحه على المحكمة؟ الا ان السؤال المطروح هو: لماذا قرر برامرتس الاستقالة والثناء تلو الثناء على مهنيته من دمشق الى نيويورك والى واشنطن على الاخص، في ما يتعلق بالتكتم الشديد عما يقوم به من تحقيقات رافضا اغراءات الدول الكبرى له؟ هل الدافع الى الاستقالة تلقيه تهديدا بالتصفية وانهاء المهمة في 31 كانون الأول الجاري بعد توليه رئاسة اللجنة منذ كانون الثاني 2006 علما انه جاء في التقرير التاسع الى مجلس الامن في 28/11/2007، الفقرة 113: “نظرا الى التوتر السياسي الحاد والمستمر في لبنان، اضافة الى بعض التهديدات المحددة التي تواجهها بسبب طبيعة تفويضها…؟ “ام لانه وجد مركزا ارفع وهو ان يكون مدعيا عاما لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة؟ واذا كان هذا السبب صحيحا، فكيف يسمح مجلس الامن له او لاي محقق آخر يكلفه للقيام بمهمة التحقيق، بالتخلي عنها لابدالها بافضل منها، وهو الذي عينه بناء على اقتراح الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ونال الموافقة باجماع اصوات 15/15 من اعضاء المجلس على هذا التعيين؟ والنتيجة السلبية لمثل هذا التغيير في رئاسة اللجنة تؤخر انجاز التحقيقات تمهيدا لوضع التقرير الظني للبدء بمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري.
وأملت في ان يضع مجلس الامن ضوابط على بلمار او على اي محقق قد يحل محله لترك المهمة التي اناطها به، نظرا الى حجم الجريمة الارهابية والى انتظار اللبنانيين والسوريين نتائج الاحكام وكشف الحقيقة.

واشارت الى انه لولا المتابعة الرسمية والاحتجاج لدى الامين العام للامم المتحدة على التأخير في تشكيل اعضاء الهيئة القضائية للمحكمة الخاصة واختيار مقرها، لما كسر الجمود الذي كان سائدا وادى الى تشكيل اللجنة من 7 قضاة دوليين و4 لبنانيين، وسيعلن عن اسمائهم الاسبوع المقبل من السنة الجديدة. واوضحت ان الامين العام سيحدد تاريخ توليهم مسؤولياتهم وفقا لما نص عليه ملحق القرار 1757. ووفقا لمصدر في المنظمة الدولية وتنفيذا لاتفاق لاحق بين لبنان وبينها، سيجري انشاء “لجنة الادارة” الخاصة بالمحكمة، ومسؤوليتها “توجيه النصح وخطة العمل في كل الامور غير المتعلقة بالجوانب القضائية في عمل المحكمة الخاصة بما في ذلك قضايا الكفاءة”. وستتألف من ممثلين للدول المتبرعة الرئيسية لتمويل المحكمة كما انه وقع الاختيار على مقر المحكمة في لايدشندام فوربرغ في ضاحية لاهاي في هولندا، وكان مركزا سابقا لاجهزة الاستخبارات الهولندية.

وأبدت انزعاجها لدى تبلغها ان هذا المقر لن يصبح جاهزا للعمل قبل سنة 2009، بسبب التحضيرات والتعديلات في المبنى الذي سيستعمل لمدة 5 سنوات. وقالت انها ستستفسر عن المدة الملحوظة وما اذا كان في الامكان تقليصها.

خليل فليحان

(النهار)