النتائج النهائية لانتخابات العراق: علاوي أولاً وتراجع دراماتيكي للأكراد

الشفاف – خاص

بعد إنقضاء قرابة ثلاثة اسابيع على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية التي جاءت على الشكل التالي:

فازت قائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي بأكبر عدد من المقاعد بحصولها على 91 مقعدا من اصل 325 في البرلمان المقبل، بحسب النتائج الرسمية النهائية الصادرة الجمعة.

واظهرت النتائج النهائية التي اعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فوز قائمة “العراقية” بزعامة علاوي على ائتلاف “دولة القانون” بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم كما نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.

مراقبون عراقيون اعتبروا ان النتائج النهائية اعادت خلط الاوراق والاصطفافات على الساحة العراقية بتراجع دراماتيكي للكتلة الكردية من اكثر من 60 مقعداً نيابيا 43 ليتحول الدور الكردي من مشروع للمساومة على ترجيح كفة هذا المرشح او ذاك لتولي منصب رئيس الحكومة مقابل تنازلات للاكراد في مشروع الفيدرالية والمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالوضع النهائي لمدينة كركوك إلى دور الباحث عن ضمانات للحفاظ على الهامش الذي استطاع الاكراد الحصول عليه منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وإنطلاقا من تراجع المعطى القائم على الدور الكردي وارتفاع حجم كتلة “الإئتلاف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم الى سبعين نائبا ينتقل الدور المرجح لتسمية رئيس الحكومة العراقية المقبل الى هذه الكتلة في ظل توازن القوى بين كتلتي المالكي وعلاوي.

المعلومات الواردة من بغداد والتي كانت محل متابعة من “الشفاف” طوال فترة الانتخابات اشارت الى انه وفي ضوء النتائج النهائية اصبح بحكم النهائي استحالة عودة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي لتولي منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية لأسباب عدة ابرزها عدم استطاعته الحصول على كتلة وازنة عدا عدم رغبة الاكراد بالتعاون معه خصوصا وان لا كيمياء ايجابية تجمع المالكي برئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني. إضافةً الى ان كتلتي العراقية بزعامة اياد علاوي والإئتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم تضم كل منهما اكثر من مرشح لتولي رئاسة الحكومة.

وتضيف المعلومات ان التحالف بين كتلتي علاوي والمالكي اقرب الى المنطق اذا قرر رئيس الوزراء الاسق علاوي التخلي عن منصب رئاسة الحكومة لأي شخصية من الائتلاف خصوصا وان شعبية علاوي الشيعية لا ترقى الى مستوى منافسيه من مرشحي “لائحة دولة القانون” او “الائتلاف الوطني”. وتاليا فإن علاوي سيكون رجل العراق القوي من دون ان يكون هو شخصيا رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

وإزاء هذا الواقع الذي استجد، أصبح من المرجح ان تتولى شخصية من لائحة الائتلاف رئاسة الحكومة مما يجعل المنافسة محصورة في اسماء كل من الدكتور عادل عبد المهدي واحمد الجلبي ورئيس الوزراء العراقي الاسبق ابراهيم الجعفري. ومن بين هذه الاسماء يبدو ان عادل عبد المهدي هو الاقرب الى تولي رئاسة الحكومة في ظل الاشكالات التي تحيط بشخصية الجلبي وخلافاته العربية خصوصا مع الاردن، حيث تطارده السلطات الاردنية بتهمة اختلاس الاموال. كما ان تجربة الرئيس السابق ابراهيم الجعفري في رئاسة الحكومة لم تكن مشجعة، في حين ان التجربة التي جمعت عبد المهدي وعلاوي في إحدى الحكومات اثبتت نجاحها حين تولى علاوي وزارة الداخلية وعبد المهدي الجانب الاقتصادي.

وفي سياق متصل تشير المعلومات الى ان تركيبة حكومية تجمع علاوي وعبد المهدي تشكل ضمانة للاكرد ولا تستفزهم وهم اقرب الى التعاون مع هكذا حكومة منه الى الدخول في بازارات سياسية وتنازلات مع حكومة يكون لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الكلمة الفصل فيها.