لم يعد المواطن السعودي مستهلكا كباقي خلق الله في العالم، بل أصبح مواطنا مستهلكا ( بفتح اللام ) من كل الذين يقدمون له السلع والخدمات حتى صار ما في جيبه حقا مشاعا للآخرين لا يملك إزاءهم إلا السمع والطاعة، بلادنا تمثل أكثر كثافة سكانية في المنطقة، وأهلها هم الذين يستهدفهم التجار في الداخل والخارج، حتى الدول المجاورة صارت تكيف مواعيد مواسمها السياحية والتجارية ومهرجاناتها حسب تقويمنا، ولولا السائح السعودي لما قامت لتلك الأنشطة قائمة.
أما في الداخل ونظرا لهذه الكثافة السكانية والإقبال المتزايد على طلب الخدمات وشراء السلع التجارية بمختلف أنواعها فكان ينبغي أخذ ذلك في اعتبار التجار ومقدمي الخدمات، فيسهلون على المستهلك ويقدمون له أرقى الخدمات وأنقى البضائع بأفضل الأسعار حسب قاعدة العرض والطلب التي تهاوت تحت معاول جشع التجار وطمعهم، كذلك تهاون القائمين على الشركات الحكومية بحقوقه ومن أمثلة ذلك، شركة الاتصالات السعودية التي تبلغ أرباحها أرقاما فلكية نظرا لكثرة أعداد المشتركين فيما تقدمه من خدمات، فقد خصصت أرقاما لخدمة العملاء واستقبال شكاويهم، لكن لو حاول أحدنا الاتصال بها لتعطل الخدمة فإنه لن يجد من يبادر إلى الرد عليه وسوف ينتظر دقائق ربما تصل إلي الساعة لأن ( الموظف في خدمة عميل آخر نرجو الانتظار ) وما عليه سوى الانتظار حتى لو تعطلت مصالحه،
هذه الشركة لا تجيد لغة العصر التي يجيدها الآخرون في التعامل مع المستهلك، ففي الدول المتحضرة يقدمون الخدمة بكل أريحية وترحاب حتى لو كان طالبها سائحا ولا يستغرق إنجاز ما يطلبه سوى ساعات معدودة، أما إذا اضطرّ للاتصال بهم نتيجة عطل فني فسرعان ما يأتي الرد مشفوعا بالاعتذار لأنهم أزعجوه بالعطل الذي حصل. شركة الاتصالات تتقاضى سعرا للاشتراك في الهاتف الجوال وهو شيء لا مبرر له وهناك كثير من الشركات في العالم لا تفعل هذا، وبعضها تأخذه مرة واحدة عند التأسيس،
أما شركة الاتصالات فتصر عليه شهريا وكأنه لا تكفيها الأثمان الباهضة التي تتقاضاها مقابل المكالمات والرسائل وغيرها من الخدمات، أما خدمة الانترنت فهي الأغلى والأسوأ في المنطقة، وخدمة ( دي إس إل) كثيرا ما تتعطل، وإياك أن تحاول الاتصال بهم راجيا أن يردوا عليك مباشرة بل عليك الانتظار حسب الزعم إياه ( الموظف في خدمة عميل آخر نرجو الانتظار ) ولأنه لا مفر ستنتظر ثم يتكرمون بالرد عليك بعد فترة قد تصل إلى الساعة، ثم تخبرهم بالمشكلة فيقول الموظف أعطني رقمك وسوف يتصل بك الفني، لكن الوقت يمر والفني لا يتصل، وتمر أيام والوضع كما هو فتتصل بقسم الشكاوي وتشتكي لكن لا حياة لمن تنادي. هذه المشكلة عانى منها كثيرون خلال هذا الشهر، وأنا هنا أتساءل ويتساءل معي كثيرون لماذا لا تطور الشركة أداءها، ولماذا لا تسارع إلى توظيف عدد من الشباب العاطل عن العمل مادام لديها كل هذا الضغط الذي لا يتمكن معه موظفوها وفنيوها من الرد على المشتركين وخدمتهم؟؟؟
وشركة الخطوط السعودية من أكبر الشركات في المنطقة لكنها تأبى التغيير وتطوير أساليبها التي عفا عليها الزمن فبدت ككائن غريب في عالم اليوم، فهي ترفض تخفيض أسعارها كما تفعل الشركات الأخرى خصوصا في المواسم، بما يتناسب وحجم سوقها وأقدميتها في المنطقة، وما زالت الصحف تعج بشكاوى المواطنين من سوء خدماتها وتعامل بعض موظفيها الأرضيين خصوصا في الداخل وفي خارج المملكة في مواسم الإجازات والأعياد، ناهيك عن تأخر طائراتها عن مواعيد إقلاعها في بعض المحطات الخارجية بسبب الفوضى وتأخر بعض الركاب المهمين، سعر الخطوط السعودية هو الأعلى في المنطقة، وهي لا تسمح للشركات الأجنبية العاملة في بلادنا بطرح أسعار مخفضة خوفا من المنافسة التي تعلم أنها لن تكون في صالحها، ومع هذا لا ينفك موظفوها لدن هبوط الطائرة من القول شكرا لاختياركم السعودية! وكأن المواطن مخير لا مجبر عليها لأنه لا بديل في الداخل أفضل منها من حيث الأسعار.
وفي الوقت الذي تردت فيه الخدمات الصحية الحكومية لا يجد المواطن مناصا من العلاج في المستشفيات الخاصة التي تستنزف دخله نظير خدمات سيئة حينا ومبالغ فيها حينا آخر، وقد يموت بسبب سوء التشخيص أو بسبب خطأ جراحي فلا يُشهّر بالمستشفى ولا بالطبيب، وقد يغرم المستشفى غرامة لا تساوى حجم الجرم الذي ارتكبه وما على المواطن سوى أن يصرخ في صحراء لا صدى فيها لصراخه، أما الأطباء السعوديون الاستشاريون العاملون في المستشفيات الحكومية وفي المستشفيات الخاصة في ذات الوقت، أولئك الذين صرفت عليهم الدولة ملايين الريالات فإن المواطن الفقير الذي لا يملك أجرة المستشفى الخاص لن يتمكن من رؤية الاستشاري الكبير في المستشفى الحكومي وسيعاينه الاستشاري الأجنبي أو الأخصائي ؛ لأن الاستشاري ببساطة إما متفرغ لعلاج الكبار وإما مشغول في الركض والتنقل بين المستشفيات الخاصة، ولهذا فأسرع طريق للوصول إليه هو زيارته في المستشفى الخاص، وإذا أراد المواطن إجراء عملية فإنه سيجريها خلال أيام في المستشفى الخاص ناهيك عن المبالغ الطائلة التي سيدفعها للمستشفى وللطبيب، والويل له لو قال للاستشاري أريد أن تجريها لي في المستشفى الحكومي، عندها لن يجريها له إلا لو وجد من يتوسط له لدى الاستشاري الكبير! لقد تحول الطب في بلادنا على أيدي المستثمرين وبعض الأطباء إلى تجارة.
أما مؤسسة البريد فما تزال مهزلة صناديقها الكرتونية المتهالكة مستمرة تلك الصناديق التي أجبر بعض المواطنين على دفع قيمتها الباهضة التي لم يكلف تصنيعها حتما أكثر من عشرة ريالات بالنظر إلى رداءتها، لكنها تباع للمستهلك بسعر يزيد على ذلك بأضعاف مضاعفة لأن المؤسسة ببساطة تعلم أنه لن يحاسبها أحد وأن المواطن لابد أن يدفع بالتي هي أحسن أو أسوأ، ومما يؤكد ذلك مقارنتها بصناديق بعض الصحف التي بقيت سنوات وسنوات معلقة على أسوار المنازل لم يعتريها تغير على الرغم مما تتعرض له من صروف المناخ، وذلك لأن تلك الصحف لا تتاجر بتلك الصناديق ولأنها تحترم عملاءها فلا تستغلهم بفرض أسعار مبالغ فيها، كما لا تحب أن تكون موضع شك واتهام كما تفعل مؤسسة البريد ضاربة عرض الحائط بكل ما كتب عنها في الصحف.
وأما وزارة التجارة المسؤولة بصورة مباشرة عن المواد الاستهلاكية فحدث ولا حرج، فما انفك الكتاب والقراء في كل الصحف يكتبون عن ظاهرة الغلاء الفاحش التي استشرت في بلادنا، والوزارة لا تكف عن التهوين من الأمر والتقليل من خطره وربطه بعوامل خارجية، وما زالت ماري انطوانيت التجارة توصيهم بالبحث عن بدائل غذائية، والكف عن مظاهر الترف فماذا يضير المستهلك الذي تمثل المزة الهندية أو الرز البسمتي الطبق الرئيس في مائدته وربما كان الطبق الوحيد في موائد الفقراء، ماذا يضيره حسب الوزارة أن يكون البديل أنكل بنز أو أرزا مصريا أو تايلنديا تلك البدائل التي حتى العمالة المنزلية صارت لا تستسيغها لفرط تعودها على الأرز الهندي بأنواعه! ماري انطوانيت التجارة لن تعبأ بحاجة هؤلاء المواطنين مادامت تأكل كرواسان وباتون ساليه وفوريه نوار ومارون غلاسيه! لكنها والحق يقال هددت بمعاقبة التجار المخالفين فتباشروا بطول السلامة.
أصبح الحديث عن التضخم في بلادنا وارتفاع الأسعار بشكل فاق كل التصورات حديث الناس في مجالسهم، هذا الارتفاع الذي إذا واصل صعوده على هذا النحو مع استمرار وزارة التجارة في التقليل من شأنه وعدم مبالاتها بإيجاد حلول جذرية له سيأتي على الطبقة المتوسطة في البلاد، تلك الطبقة التي يقوم عليها اقتصاد الوطن فهي التي تحرك اقتصاد السوق كله ؛ لأنها الشريحة الأكبر في المجتمع التي يشكل نواتها الموظفون والمعلمون وأساتذة الجامعات وغيرهم من ذوي الدخول المتوسطة، فهؤلاء هم الذين يدفعون لشركة الكهرباء التي لا تنفك عن مفاجأتهم بين الحين والآخر بقطع التيار الكهربائي عن مناطقهم ولا تكلف نفسها عناء تعويضهم كما حدث مؤخرا في وادي الدواسر وكأني بها تقول للمستهلك كما يقول الإنجليز : Take it or leave it
كما لن تقول لهم كما تقول شركة الخطوط السعودية شكرا لاختياركم الشركة السعودية للكهرباء. هذه الشريحة من المواطنين هي التي – في ظل تنامى رداءة الخدمة الصحية الحكومية وعدم عثور المواطن على سرير- تلجأ إلى المستشفيات الخاصة فتعمل على تشغيلها وإلا فإنها ستفلس، هؤلاء هم الذين يدفعون أجور المدارس الخاصة، هؤلاء هم الذين يدفعون لشركة الاتصالات السعودية وهم الذين يدفعون لشركة الخطوط السعودية لأنه لا أحد يعطيهم تذاكر مجانية، وهم الشريحة الأكبر التي تودع الدولة رواتبها في البنوك وهم الذين يضطرون للاقتراض منها، تلك البنوك التي لم تفعل شيئا لا للمجتمع ولا للوطن الذي هيأ لها فرص الاستثمار دون مقابل يذكر، هذه الطبقة هي التي تستأجر البيوت والشقق التي ارتفعت أسعارها على نحو بات يؤرقها ويشعرها بالعجز لأن معظمها لا يملك بيوتا وليس في مقدورها ذلك بسبب سيطرة فئة من المواطنين على قطاع الأراضي وسكوت الدولة عن وضع قوانين وتشريعات تحد من أطماعهم، فلقد استنزفت الأراضي جيوب بعض المواطنين وكرامتهم، أولئك الذين ما أن ينتهي أحدهم من تملك بيت بعد سنوات عجاف عاشها وأسرته، يبدأ في التهرب من الدائنين وعلى رأسهم صندوق التنمية العقاري الذي رفض منذ البدء اقتطاع القسط من راتب الموظف التعس عملا بمشورة أحد عباقرة وزارة المالية حين ذاك، وعندما تراكمت ديون المواطن جاء الصندوق بملء الشهامة المعهودة فيه مهددا ومتوعدا، فأين كانوا قبل أكثر من عشرين عاما؟ أولم يكن أخذ قسط من راتب المقترض خيرا و أبقى لكلا الطرفين؟ لكنها السياسات العرجاء التي يدفع المواطن لا سواه ثمن اختلالها! وأما الأراضي فأسعارها الفلكية تجعل من يسمع بها يخيل إليه أنها تقع في قلب طوكيو أو مانهاتن أو كاليفورنيا أو على ضفاف نهر السين أو تطل على بحيرة جنيف، وليس في أرض صحراوية قاحلة تفتقر إلى أبسط الخدمات ومقومات الحياة البشرية!!!
باختصار لولا هذه الطبقة لانهار كل شيء فهؤلاء هم الشريحة الكبرى التي تدفع مقابل كل شيء وتكاد لا تحصل على أي خدمة مجانية فلا علاج مجانيا يغطيها كلها، ولا هبات ولا منح ولا بدل سكن ولا مكافآت نهاية خدمة بل راتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع، ويظل يتناقص حسب نظام صندوق معاشات التقاعد الذي أكل عليه الدهر وشرب حتى يصل بعد وفاة المتقاعد إلى مبلغ لا يكفي لشراء كرتون طماطم حسب أسعار اليوم، هذا إذا كان المتقاعد رجلا أما إذا كانت موظفة وزوجة لرجل متقاعد وتوفيت فعلى راتبها التقاعدي السلام، لأن عباقرة الصندوق لا يقرون بحق ورثتها في راتبها التقاعدي الذي اقتطعوه قصرا طوال سني عملها في مخالفة صريحة لله سبحانه الذي لا يضيع أجر عامل من ذكر أو أنثى في عبادته، فكيف يأتي البشر ويضيعون عمل المرأة وجهدها ويمنعونه عن ورثتها بدون وجه حق!!!!
أما العاطلون من أبناء الطبقة الوسطى وما دونها فقد استكثر عليهم مجلس الشورى بدل بطالة في دولة تعد أغنى دولة في المنطقة العربية، وذلك لأنه ليس لأعضاء مجلس الشورى أبناء أو بنات وربما أقارب يعانون البطالة، وكأني بالأعضاء المحترمين يخشون اقتطاع جزء من دخولهم ( اللهم لا حسد ) لمن يقاسون شظف العيش جراء البطالة!!!
لقد طال غلاء المعيشة السلع الأساسية التي تشكل غذاء المواطن وأسرته من أرز ودقيق وزيت وحليب وغيرها، و نحن لا نتحدث عن السلع غير الأساسية مثل الشوكولاته والحلويات والجاتوه بأنواعه المختلفة والمكسرات والفواكه المجففة والورد والأزهار والأجبان و الأسماك المدخنة والكفيار والعطور والبخور وغيرها التي هي أيضا استغل أصحابها موجة الجنون التي اعترت الأسعار فبادروا إلى رفع أسعارها، يقينا أن وزارة التجارة لا تعلم عن ذلك شيئا بل تركت الحبل على الغارب للتجار يفرضون ما شاءوا من سعر لا يناقشهم فيه أحد.
أما التجار ( وهناك قلة قليلة مستثناة ) فيغالون في الأسعار ويغشون في السلع المنتهية الصلاحية ويستوردون سلعا من الصين وغيرها تهدد صحة المستهلك، ويحتكرون السلع مثل الأرز ويرفعون سعر الدقيق بالتخزين والتهريب للخارج، ويبيعون مواد مسرطنة ومنتوجات زراعية ملوثة بالمبيدات الحشرية ( قرأت يوما إعلانا لأحد تجار المنتجات الزراعية والدواجن يقول فيه نطعمكم مما نطعم منه أبناءنا! ولم أستفق من دهشتي إلا عندما تذكرت ما سمعته عن أحد أولئك التجار الذي قال لزائره عندما أثنى على وفرة الإنتاج في مزرعته المترامية الأطراف : سأرسل لك من تلك المنتجات وأشار بيده إلى الجهة الأخرى من المزرعة قائلا ذاك الجزء خاص باستهلاك البيت والأهل والأعزاء من الأقارب والأصدقاء حيث كلها مواد طبيعية Organic
فلا هرمونات ولا مبيدات كيماوية أما باقي المزرعة فهو للسوق! ) بعض التجار يغشون ويحتالون ويحاربون السعودة ويستنزفون جيوب المواطنين البسطاء، ومع ذلك لا يساهمون بأي مشروع تنموي لخدمة الوطن والمجتمع فلم نسمع عن تبرعات للفقراء أو مشاريع تدعم جهود الدولة في هذا المجال ولا مراكز تدريب ولا إعانات للبطالة ولا صدقات ولا شيء يذكر – إلا فيما ندر- معظم تجار الوطن كالنار كلما امتلأت قالت هل من مزيد، وهذا أمر طبيعي ففي ظل هيمنة فرص الاستثمار الحر ومناخاته الجيدة وغياب قوانين المحاسبة وعدم فرض ضرائب على التجار والرفق بهم وعدم التشهير بالمخطيء والمستغل منهم كل هذا جعلهم يتمادون في ممارساتهم وقديما قيل من أمن العقاب أساء الأدب.
إن المتاجرين بالسلع الأساسية التي يقوم عليها غذاء المواطن البسيط، هم الأكثر خطرا على المجتمع لأنهم حسب كل ما ذكرناه يستنفدون معظم القدرة الشرائية لدى المواطن في المواد الاستهلاكية الضرورية التي تسد رمقه ورمق الأفواه الكثيرة الجائعة في بيته، وعندما يستنفد المواطن جلّ دخله على المواد الغذائية الأساسية ماذا يبقى للوازم المدارس والملابس والعلاج والسكن وأجور المواصلات وغيرها؟ وسوف ينسى حينها الكماليات كالأثاث الفاخر والسيارات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والسفر والسياحة وغير ذلك كثير مما سيصبح حكراعلى طبقة التجار والأغنياء وكبار موظفي الدولة والمتنفذين وتجار العقار، ويساهم في خلق هوة كبيرة بين طبقات المجتمع تتسع يوما بعد يوم حتى تتلاشى هذه الطبقة وتتلاشى معها كرامتهم وإنسانيتهم، كما تلاشت في مجتمعات كثيرة لكنها مجتمعات في دول فقيرة وليست في دول غنية، وحينها لن يبقى في الوطن سوى شريحتين، شريحة كبيرة ينضوي تحتها معظم المواطنين وهي شريحة الفقراء أو القريبة من خط الفقر وأخرى محدودة العدد تمثل النخبة من الأغنياء والتجار وذوي الدخول العالية جدا والمنح والهبات. مما يشكل عبئا أمنيا كبيرا تتكاثر بسببه الجرائم بمختلف أشكالها وألوانها!!
إن الأوطان لا تقوم لها قائمة إذا أصبح جلُ مواطنيها عاجزين عن تلبية حاجاتهم الأساسية من غذاء وكساء ودواء ومسكن بكرامة يكفلها لهم انتماؤهم لوطن يعد من أغنى البلدان خيراته تطول البعيد قبل القريب تماما كالنخلة العوجاء التي يسّاقطُ ثمرها في حوض غيرها! فليبادر المسؤولون إلى إصلاح الخلل ومحاسبة المتسببين فيه والمتهاونين في اجتراح حلول جذرية له قبل فوات الأوان.