المفتي الأمين : هناك طغيان لحزب الله على الطائفة الشيعية

وطنية- 9/2/2008 (سياسة) اعتبر مفتي صور وجبل عامل الشيخ علي الأمين في حديث إلى إذاعة “لبنان الحر” أن “هناك تكرارا في العديد من المواقف التي نسمعها وخصوصا بعد مجيء الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إذ صدر العديد من الاجتهادات تتسم بالعناد والمكابرة حالت دون تطبيق هذه المبادرة”، وقال: “ليس من الصحيح أن يجتهد المرء في إظهار مقصود صاحب النص وصاحب النص موجود”.

وعن الخطاب التخويني السائد واللغة التصعيدية قال: “من يريد أن يشارك الآخرين في أي عملية سياسية لا يمكن أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي تكشف عن وجود فشل في المشروع السياسي وفي الرؤية السياسية، وهناك ذهاب إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن ان يكون فيه مصلحة لأحد أو لطرف من الأطراف. هذه اللغة تكشف عن الرفض المسبق لما يحمله موسى بشأن لبنان”.

وإذ أشار إلى ان “حزب الله وحركة أمل هما اللذان يعرقلان مشروع قيام الدولة”، توقف عند “القوة المالية والسياسية والعسكرية التي يتمتع بها حزب الله”، مؤكدا أن “كل هذه الواجهة لا تعبر عن تطلعات الطائفة الشيعية”، وقال: “ليس كل من هو ممثل الآن لطائفة أو لجماعة هو في موقع التمثيل الحقيقي لأن عملية الانتخاب كانت عملية محادل وبوسطات. ليس هناك اليوم طغيان من طائفة على أخرى إنما هناك طغيان لجماعة حزبية على جماعات أخرى وعلى مجموع الدولة ككل، كما أن هناك طغيانا لحزب الله على الطائفة الشيعية. هم يرفضون الاستماع إلى رأي الطرف الآخر داخل طائفتهم فكيف يستمعون لرأي آخر من خارج طائفتهم؟”

أضاف المفتي الأمين أنه “يجب أن نكون جزءا من عملية بناء الدولة لا أن ننتظر قيام الدولة لنندمج فيها. الحكومة الاسلامية لا يوجد لها أي مجال في لبنان. هل الديموقراطية التوافقية هي التي تؤدي إلى تعطيل مجلس النواب؟ وهل الديموقراطية التوافقية التي يريدها السيد حسن نصرالله تفترض وجود شلل في مؤسسات الحكم وفراغ في سدة الرئاسة؟ الديموقراطية التوافقية تفترض العودة والاحتكام إلى المؤسسات، والذي خرج من الحكم هو الذي لا يريد العيش المشترك لا من بقي ليملأ الفراغ ومنع الوصول إلى الفوضى الكاملة”.

واتهم “حزب الله وحركة أمل بتغييب الطائفة الشيعية عن الحكم”، منتقدا “أداء الوزراء المستقيلين الذين يمارسون مهامهم عندما تفترض الحاجة الشخصية والمصالح الذاتية لذلك”، وقال: “اذا أراد الحزب أن يكون جزءا من المحور السوري-الايراني فهذا لا يعني أن نجعل لبنان ساحة لهذا المحور. لماذا يجب أن يكون الجنوب دائما ساحة حرب أو لبنان كله ساحة حرب؟”

وعن مقابلة النائب العماد ميشال عون والسيد حسن نصرالله اعتبر أن “الحوار يكون عادة بين فريقين لهما وجهات نظر مختلفة”، وقال: “كان يفترض بورقة التفاهم حماية مؤسساتنا الدستورية ومنع الفراغ والشلل الحكومي وتعطيل المؤسسات وإغلاق المجلس النيابي والحوادث التي تقع في الشوارع”.

ونفى أن “يكون التحرك الذي حصل في الشياح-مار مخايل لأسباب مطلبية معيشية بل بخلفيات سياسية بامتياز، لأنه من خلال الشارع يريدون الحصول على حصص في السلطة وتحسين مواقع النفوذ، وهم لا يختلفون على حقوق الناس لأنهم لو كانوا على حقوقنا يختلفون لرجعت إلينا حقوقنا عندما يتفقون، غدا يتفقون وسيبقى المحرومون محرومين”.

ورد الهجوم على المراجع الدينية إلى أن “السياسيين لا يريدون من رجال الدين أن يكشفوا الحقيقة التي تحفظ الوطن والناس”، واكد ان “البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يشكل مرجعية وطنية كبيرة على الساحة اللبنانية لا يمكن أن يتجاوزها الأطراف كلهم، كما انه يمثل خط الاعتدال والانفتاح والصلابة في المحافظة على القيم والوطن، والبطريرك صفير هو كالشجرة المثمرة كلما هزت كلما أعطت ثمرا”، وأعرب عن أسفه “لتعرضه إلى مثل هذا النقد الجارح، فالبطريرك هو في طليعة الحكماء والكبار والعقلاء في لبنان وفي العالم والمثل يقول: “من ليس له كبير ليس له تدبير”، وعندما نضرب كبارنا كأننا نخرب بيوتنا بأيدينا”، والبطريرك الماروني يحاول جاهدا منع الاستمرار في الفراغ والوصول إلى انتخاب رئيس ومنع الفوضى”.

وقال: لا يريدون من الجيش اللبناني أن يقوم بمهمته، ولا يريدون دولة قوية تبسط سلطتها وتفرض القانون، بل يريدون دولة تسمح لهم بحيازة السلاح وإنشاء دولتهم ضمنها. الجيش لم يقمع مواطنين يطالبون بمطالب معيشية إنما كان هناك تجاوزات، ومن مهمة الجيش منع التجاوزات التي تحصل، واعتقد أنه كان بالامكان الوصول إلى تسوية بين الجيش والمواطنين من دون تحقيق ولو كان هناك قتلى، لأن مهمة الجيش منع التجاوزات. من دفع هؤلاء المتظاهرين للنزول إلى الشارع؟ ما جرى في منطقة مار مخايل ليس تعبيرا عن الرأي”.

وانتقد قائد الجيش لأنه “قدم اعتذارا قبل الوصول إلى نتائج في التحقيق، وليس من المفترض على المؤسسة العسكرية أن تقدم الاعتذارات”. ولفت إلى ان “الجميع كان بانتظار مجيء عمرو موسى، وعندما نرى ما جرى في المرات السابقة وما يجري في المنطقة ككل، يتبين لنا أن المبادرة لا تزال المسافة طويلة بينها وبين الوصول إلى النتائج المرضية”. ورأى أن “الساحة مفتوحة على الأحداث الأمنية ولا يوجد ضمانات لعدم حصولها”.

وسأل عن “مدى جدوى التحرك في الشارع”، وأعتبر أن “الفتنة الكاملة في لبنان ستؤدي بنا إلى التدويل الذي لن يكون تدويلا للبنان فقط بل للمنطقة بأكملها، وأكبر المتضررين من هذا الأمر هي سوريا التي من مصلحتها الضغط على المعارضة في لبنان من أجل تسهيل الحلول في لبنان”.