بيروت – وليد شقير
تجمّدت المفاوضات التي دارت خلال الأسبوعين الماضيين بين رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وزعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري حول المخرج الممكن من الأزمة السياسية، عبر معاونيهما، في انتظار عودة الأخير من زيارته للمملكة العربية السعودية التي انتقل إليها أول من أمس، من أجل الاطلاع على نتائج الاتصالات الإيرانية – السعودية في هذا الصدد وفي انتظار ما ستسفر عنه محادثات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران والتي تشمل الوضع اللبناني، على ان تستأنف فور عودة الحريري الى لبنان، وصولاً الى عقد لقاء بينه وبين بري لمحاولة تذليل الصعوبات التي اعترضت التفاوض عبر معاونيهما.
وقالت مصادر سياسية بارزة لـ «الحياة» ان كلاً من بري والحريري ينتظر معطيات جديدة من اللقاءات الجارية على الصعيد الإقليمي، لعلها تساهم في حلحلة التفاوض الجاري بينهما، لا سيما في شأن آلية إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي تحفظ الحريري وقادة الأكثرية عن اقتراح بري الاكتفاء بتشكيل لجنة لدرس الملاحظات عليها، مع وعد بالتعاطي الإيجابي معها، مقابل ان ينص الاتفاق على توسيع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى 30 وزيراً على قاعدة 19 للأكثرية و11 للمعارضة، قبل ضمان إقرار المحكمة في المؤسسات الدستورية.
وإذ أصر قادة الاكثرية على الحصول على ملاحظات المعارضة حول مشروع المحكمة قبل الالتزام بحكومة الوحدة الوطنية، وعلى قاعدة 19-10-1، تمهيداً للتوافق على التعديلات على مشروع المحكمة، علمت «الحياة» من مصادر في قوى 14 آذار أن قادة المعارضة أحجموا مرة أخرى عن الإدلاء بملاحظاتهم ما دفع الأكثرية الى اقتراح تشكيل لجنتين، واحدة لبحث التعديلات على المحكمة وأخرى لبحث سبل توسيع الحكومة، على أن يتلازم توسيعها لاحقاً مع إقرار مشروع المحكمة.
ويترقب قادة الأكثرية نتائج القمة السورية – الإيرانية، وسط معلومات عن ان طهران اتفقت مع الرياض على محاولة إقناع الأسد بدعم حل في لبنان ينهي تحرك المعارضة في الشارع، على أساس معادلة إقرار المحكمة مقابل حكومة وحدة وطنية، وهو ما لم تنجح طهران في تسويته في الاتصالات السابقة مع الجانب السوري.
وترددت معلومات تفيد ان الجانب السوري اطلع حلفاءه في لبنان على ملاحظاته حول المحكمة والتعديلات التي ينبغي إدخالها على نظامها الأساسي، لكن مصادر الأكثرية قالت ان ممثلي المعارضة ما زالوا يحجمون عن كشف الملاحظات.
وفي وقت يسود الانتظار الساحة اللبنانية الى أن تتكشف نتائج الاتصالات الاقليمية، أعربت مصادر في المعارضة عن تحفظها على إمكان التوصل الى حلول قريبة، معتبرة ان الأكثرية تعرقل البحث في حل على أساس معادلة المحكمة مقابل الحكومة، لأنها طرحت في المفاوضات الجارية بعيداً من الاضواء نقطة اضافية هي مسألة شاحنة السلاح التي صادرها الجيش اللبناني من زاوية عدم صلاحية البيان الوزاري للحكومة الذي تذرع به «حزب الله» لنقل سلاحه، وطالبت بتفاهم مع السلطة على هذا الأمر لأن النقاط السبع والقرار الدولي الرقم 1701 هما عاملان جديدان يفرضان أن يكون السلاح تحت إمرة الشرعية، في وقت يعتبر الحزب ان موضوع السلاح ليس خاضعاً للنقاش الآن.
لكن مصادر الأكثرية رأت في خطاب نصر الله أول من أمس تشدداً جديداً إزاء الحلول، خصوصاً لجهة رفضه المشاركة في الحوارات الثنائية التي يفترض أن تتم بدءاً بلقاء بين الحريري وبري.
وأوضح أحد أقطاب قوى 14 آذار ان نصر الله بتشدده إزاء الحوار كأنه يبعث بإشارة انه يترك لبري السعي نحو الحلول فيما هو يبقى في موقع التصعيد والتصلّب، ما ينبئ بأن الحزب لن يسهّل الحلول الوسط التي تجري الاتصالات في شأنها، وأضاف: «كأن السيد نصر الله يبعث برسالة تؤكد الموقف السوري الذي سبق ان عبرت عنه دمشق في اتصالاتها مع طهران وفحواه انها لن تعطي الأوراق التي بيدها في لبنان عبر إيران».
موسى
الى ذلك (د ب أ) أعرب الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى عن تفاؤله بامكان التوصل الى حل للأزمة اللبنانية، في تصريحات أدلى بها في الدوحة التي وصلها امس للمشاركة في منتدى أميركا والعالم الاسلامي.
وقال موسى انه على اقتناع بإمكان الخروج من المأزق الراهن في لبنان وبأسرع وقت. وأضاف ان مبادرته توصلت بالفعل الى بعض القواسم المشتركة التي حظيت بإجماع الأفرقاء في لبنان.
وعن المواقف اللبنانية المتباينة من قيام المحكمة ذات الطابع الدولي قال موسى: «لا يوجد اعتراض لدى أي من الأطراف اللبنانية» على الأمر والاختلافات قائمة على بعض التفاصيل» من دون أن يذكرها.