تتوالى المفاجآت الثقيلة الآتية من جهة “التيار الوطني الحر” في مناسبة الأعياد، فبالأمس أظهرت الوثائق أن جهازاً أمنياً يعمل داخل “التيار” يشبه الأجهزة الأمنية للأحزاب خلال الحرب الأهلية، له تسمياته وقياداته التي تدير العمل في المناطق، مبعدة الصفة السياسية التي يتمتع فيها “التيار” كحزب سياسي، ليتحول إلى حزب أمني، شغوف بالمتابعة والمراقبة، كما بتجميع السلاح وتوزيعه على المناصرين.
قصص “التيار” والسلاح، كما تركيبة جهازه الأمني يتناقلها المعنيون وكذلك المواطنون في المناطق التي تحدث فيها هذه الخروق، فالمسألة ليست متوقفة على مكان واحد، إنما هي منتشرة في عدد كبير من المناطق اللبنانية. وعلمت “المستقبل” من مصادر أمنية رسمية أن مقرباً من وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، يقوم بدور أمني مركّز في قضاء البترون، ومن ضمن هذا العمل القيام بتوزيع السلاح على مناصري “التيار الوطني الحر” في قرى وبلدات القضاء وبكميات كبيرة، فيما يتم استقدام هذا السلاح ونقله من مخازن أسلحة “حزب الله”.
وفي المعلومات أن هذا الشخص يدعى سيمون أبي حرب وقد استدعاه قبل نحو الشهر “فرع المعلومات” في قوى الأمن الداخلي لإجراء تحقيق استعلامي معه، ما أثار استياء الوزير باسيل الذي اعتبر أنه تتم “ملاحقة المقربين منه”، قبل أن يثبت أن أبي حرب يقوم بهذا الدور.
وأضافت المصادر أن “فرع المعلومات” يكمل ملفه في هذا الموضوع، ويستكمل الإجراءات اللازمة بخصوصه لإجراء المقتضى.
من جهة مقابلة، داهمت قوة من المديرية العامة لأمن الدولة مستودعاً يحوي أسلحة في بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي، وأوقفت صاحبه وابنه.
وأعلن بيان صادر عن المديرية انه بعد إجراء سلسلة من التحريات وعمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، أفضت الى تحديد مكان مستودع يحوي أسلحة من عيارات مختلفة في بلدة حوش الحريمة البقاع الغربي وتمكنت مديرية البقاع الإقليمية مكتب البقاع الغربي بتاريخ 28/12/2010 من تطويقه ومداهمته، حيث ضبطت أسلحة رشاشة من عيارات ثقيلة ومتوسطة مع ذخيرتها وقذائف ب 7، وبنادق صيد وأعتدة وجعب عسكرية، كما تم توقيف صاحب المستودع المدعو ح ج وابنه ح-ج.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين للتوسع به إنفاذاً لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسيتم ايداعهما القضاء المختص مع المضبوطات.
وأفادت مصادر معنية لـ”المستقبل” أن الأسلحة تعود ملكيتها الى المدعو عقل جانبيه وهو من مناصري الوزير السابق عبد الرحيم مراد. وتبيّن خلال المداهمة أن حمولة الأسلحة تقدّر بشاحنة ونصف الشاحنة وهي حديثة العهد.
كما تردّد أن مخزنين آخرين كانا يحتويان على أسلحة تمت مداهمتهما لكن تمكن أصحابهما من افراغهما قبل عملية الدهم.