المستجدات اليمنية تستوجب اعتماد الفانوس الصومالي

“لو كنت أعرف أن الأوضاع ستصل إلى هذا الحد لما كنا حاربنا بريطانيا” قول منسوب لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة

“لو كنت أعرف أن الأمور ستؤول إلى ما هي عليه لما حاربت محمد سياد بري”، الرئيس الصومالي الأسبق العقيد عبدالله يوسف

اليمن بفانوس الصومال

هي المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة التي أجدني فيها منساقا لقراءة ما يحدث في اليمن بفانوس صومالي. واعتقد أن الضوء الشاحب لهذا الفانوس هو الأكثر ملاءمة لمقاربة الحالة اليمنية، ولا يساورني أدنى شك في أن بعض القراء سوف يتبرمون من انسيابي وراء هكذا غواية أو هذه اللعنة التي ما انفكت تستدرجني بإلحاح ضاغط كلما انجرفت هذه البلاد الى الحضيض والى ما دون الحضيض.

بالمناسبة ثمة رواية صومالية تقول بأن ربيع الثورات العربية بدأ في الصومال. وذلك ما لا يريد أشقاؤهم العرب الاعتراف أو الإقرار به.

وتكتسي الرواية بالكثير من الوجاهة حيث تنطلق من القول ان ثورة الصومال انطلقت في بداية تسعينيات القرن الماضي إثر مقتل بعض علماء الدين الذين تصدوا لما اعتقدوا انه “تحريف لكتاب الله وتضليل للناس”، يومها لم يكن بحسبان النظام أو أي كان ان الصومال سوف تشتعل من جميع الجهات، كما لو كانت في انتظار ما ينزع صاعق الاحتقان.

وقامت كل من الجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ، والحركة الوطنية الصومالية، وحزب المؤتمر الصومالي وغيرها من الحركات المسلحة في وجه دكتاتور الصومال محمد سياد بري الذي كان قد انفصل عن الواقع والزمان والمكان، ولم يدر في خلده انه يتربع عرش سلطة في بلد محافظ ومسلم وقبائلي يمكن استثارته وتهييج مشاعره عبر استغلال عامل الدين والاستثمار في نزوات وزلات الحاكم وبطانته.

باختصار، ما ان تحقق حلم الجبهات في خلع الرئيس بري من سدة الحكم حتى اتجهت المليشيات لتخريب البلاد ونهب الشعب وقتل المدنيين العزل. وسرعان ما انزلقت الثورة التي قامت بذريعة الثأر لبضعة علماء الى قتل مئات وآلاف العلماء والأمهات والأطفال، وفي غضون أشهر قليلة أجهزت الجبهات الثورية المسلحة على المئات والآلاف، وقتلت ما لم يقتل الدكتاتور الراحل وحكومته على مدى أكثر من عشرين عاما.

وانخلع الدكتاتور الصومالي وغربت شمسه السوداء، لتندفع المعارك بين الجبهات الكبرى وغرقت البلاد في أنهار الدماء حتى التجأت زعامات الجبهات الثورية والديمقراطية والإنقاذية الى مناطقها وملاذاتها القبلية، وتحوصلت في أحشاء القبيلة ابتغاء للاحتماء من الأعداء المنشقين عن صف الثورة، حسب خطابهم، وصار جلّ هؤلاء يمارسون القتل والنهب بكل نهم ويسبحون في دخان فوضى عارمة لم يهدأ أوارها حتى الآن.

ولما صارت الحرب وسيلة وغاية وحرب للحرب في ذاتها ولذاتها، تعالت أصوات أجراس الندم في أذهان وآذان بعض القادة الثائرين “التاريخيين” الى أن قال الزعيم الأبرز والأول –حسب مصادر صومالية- وهو العقيد عبدالله يوسف: لو كنت أعلم أن الأمور ستؤول الى ما هي عليه لما حاربت محمد سياد بري.

وتذهب معظم القراءات والمقاربات الصومالية الراهنة الى القول بأن تلك “الثورة” الصومالية انتهت بزعاماتها الى التذابح والتناطح على المناصب القيادية وعلى المكاسب السياسية وساحات ومساحات النفوذ على حساب جثث وجماجم أشياعهم واتباعهم، وحينما تمكن بعض هؤلاء القادة وجنرالات الحرب من اقتطاع بعض الأجزاء والمناطق والاستيلاء عليها، فإنهم لم يتورعوا عن المساومة عليها وبيعها أو إهدائها لدول الحوار التي كانت في انتظار نصيبها من لحمة الثور الذبيح.

وخسرت الصومال أجزاء كبيرة من مساحتها بعد تربع هؤلاء الزعماء “الثوار” على عرش بعض المحافظات والمناطق، وتمكنت اثيوبيا –العدو التاريخي في نظر معظم الصوماليين- من التموضع والاستقرار في الاقليم الخامس أو الاقليم الغربي للبلاد “اوجادين” الذي كانت، احتلته في وقت سابق، أما كينيا فقد احتلت الاقليم الغني المتاخم لحدودها ولم تكف حتى الآن عن محاولات نهب المياه الإقليمية الصومالية ولو عبر اتفاقيات جائرة.
وتفشت ممارسات الإبادة الجماعية المتبادلة وأعمال النهب والقهر والبطش والخراب وسفك الدماء، وجرى الاستثمار في موجة الحرب على الإرهاب بعد ان لاحت نذر الاستقرار او الحمل الكاذب بالاستقرار، وصار الضحايا من الأبرياء أكثر من الإرهابيين المستهدفين بعمليات ملاحقة الإرهابيين!

وأصبحت عمليات قطع الطرق وتفجير الطرق والشوارع بهدف استهداف أشخاص معينين هواية يومية، حتى بعد أن استقر رأي “النخبة” الحاكمة على ضرورة بناء دولة فيدرالية وإنشاء حكومات إقليمية.

يبدو أن لمسات الرعاية الافريقية والدولية لتجربة انتقال الصومال الى سياق النظام الاتحادي الفيدرالي قد وصلت متأخرة أو جاءت بعد فوات الأوان، وما أصعب ان يجري بناء النظام الاتحادي “الفيدرالي” على أرض محروقة أو على اللاأرض لأن مناخات النزاع على الأقاليم القائمة والافتراضية يصبح سيد الموقف، ويصبح “الشعب” الافتراضي والمتخيل مشروعا للتسول، وضالة للشتات.

وتصير مهمة بناء الجيش أو إعادة “هيكلته” –كما يقولون في اليمن- من الأحلام المستحيلة، لأن دول الجوار التي لا تجد مصلحتها في بناء جيش قوي تذهب الى اعتماد صيغة التعامل مع مليشيات القبائل وسلطات الأمر الواقع المسلح القائمة على الأرض، وتبدو كأنها ليست في وارد التحسب لعدوى الجائحة المليشاوية عبر اعتمادها على تشبيك علاقات مع جماعات مسلحة منضوية في إطار ولاءات خاصة، ومنخرطة في صراعات داخلية على أساس قبلي أو طائفي أو مذهبي.

في الأثناء لا يلتفت الناس بجدية للرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود حين يصرح بأنه لن يفرط بدولة الصومال الاتحادية الموحدة والمستقرة، كما لا يلتفتون بأدنى اهتمام لكل ما يصدر عن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في الصومال، كما في اليمن، كترياق أو وصفة ناجعة معتمدة من قبل الرعاة الإقليميين والدوليين.

وتتدافع متوالية الانفصالات, ويضحك الناس من الرئيس حسن حين يصرح بأنه سيعمل على إعادة شمال الصومال، بل جمهورية أرض الصومال الى إطار الصومال الموحد وكأنه موحد. ويحدث ذلك عشية احتفال جمهورية أرض الصومال بمرور 22 عاما على إعلان الإقليم الواقع شمال غرب الصومال عن انفصاله من جانب واحد عام 1991.

يحدث هذا الذي يحدث، ويصدر ما يصدر عن رئيس الدولة الاتحادية الذي يستطيع، بالكاد، تأمين محيط قصره الرئاسي في مقديشو، بينما تستعر المعارك الطاحنة في إقليم جوبلاند الذي أعلن فيه ثلاثة أشخاص، في مناسبات مختلفة انهم انتخبوا كرؤساء لإدارة إقليم جوبلاند وهو إقليم لا تعترف مقديشو بوجوده إداريا واعتباريا.
وبالمناسبة شهد هذا الإقليم وعاصمته كيسمايو احتفالا رسميا بمناسبة رفع علم دولة جوبلاند الصومالية في نيسان ابريل العام الماضي، وذلك بحضور عدد من أعضاء البرلمان الفيدرالي الصومالي، إضافة إلى وفد وزاري من إقليم بورتلاند.

وكان باري هيرالي وزير الدفاع السابق واحد من زعماء الحرب في الصومال أعلن نفسه رئيسا للإقليم، وبعده مباشرة أعلن أحمد مادوبي وهو زعيم حزب إسلامي ومن عشيرة منافسه انه الرئيس الشرعي للإقليم.
الأول قال إنه انتخب من قبل الوجهاء والأعيان، والثاني قال إنه انتخب من قبل مجلس ضم 500 شخص من الأعيان المحليين.

الحكومة المركزية، بل الاتحادية تقول بأنه لا وجود إداري للإقليم المذكور وانها لا تعترف به، والشواهد تقول بأن حكومة مقديشو لا تتمتع بأي تأثير على سائر البلاد، كما تقول بأن كيسمايو المرفأ الرئيسي في شمال البلاد صار مسرحا لتناحر الفصائل المسلحة وكل جماعة تحتفل بسيادتها عليه.

وإذا ما جاز الإقرار بشيء اسمه ثالثة الاثافي أو بلية البلايا، فإن المقصود بذلك لن يكون أي شيء آخر غير الحكومة و”مجموعة الدم الجديد” النافذة في حكومة التوافق هناك، وتفيد المعلومات بأن وزراء الدم الجديد يستخدمون صلاحيات واسعة خارجة عن نطاق مسؤوليتهم ويمتلكون سيارات راقية لا يمتلكها غيرهم من الوزراء ذوي فصائل الدم الأخرى، ويسكنون في مبان فارهة ذات جدران مكهربة وحراسات أمنية متطورة، مزودة بالكاميرات ومحاطة بخرسانات مسلحة وأكياس ترابية.

ولمجموعة الدم الجديد مخططاتها السرية وترتيباتها في تعيين السفراء والقناصل والأزلام المستحوذين على المفاصل الحساسة، والى جيوب وجراب أفراد هذه المجموعة تذهب معظم المساعدات المالية التي تحصل عليها الصومال.
تكاد هذه المجموعة تشكل حكومة ظلية داخل الحكومة الصومالية التي خلعت عليها صفة “حكومة الوفاق” رغم ان توليفتها والتواءات أدائها الفاسد تنسف الوفاق خاصة وانه قائم على التقاسم والمحاصصة والتوازنات الملغومة.
ليس ثمة ما يشبه “مجموعة الدم” في مقديشو النهمة لافتراس لحم وتهشيم عظام الصوماليين في أي بلاد أخرى حتى في صنعاء وحكومتها الحبلى بنفس النذر والأخطار، والجديرة بأن تقرأ بعمق واستغوار وتحت الضوء الشاحب للفانوس الصومالي.

في الصومال تبدو الدولة ورقية الى أبعد الحدود، وفي اليمن تنجر الدولة الى نفس المجرى كأخت للدولة الصومالية الورقية في الرضاعة، وضمن منطق التوائم السيامية. وهناك وهنا تنتفخ أوداج وكروش، كما تتكرش وجوه النافذين من فصيلة “مجموعة الدم الجديد” ويزدهر الاستثمار في الصيد غير المشروع، وفي تهريب المخدرات، وترتفع أرقام عوائد الاختطاف الناجمة عن الفدية.

وتفيد إحصائية صادرة عن منظمة أبحاث السوق السوداء “هافكسكوب” ان اجمالي عائدات الفساد في الصومال في السنة الماضية وصل إلى أكثر من 414 مليون دولار، مشيرة الى ان عائدات الصيد غير المشروع وصلت إلى 300 مليون دولار، فيما وصلت عائدات الخطف الى 64 مليون دولار دفعت فدية لعصابات الاختطاف، واستقر سعر الرأس البشري الذي يهرب الى أمريكا على 10.000 دولار، وبلغ سعر سلاح أي كي 47 الروسي نحو 400 دولار وسلاح أي كي للنموذج الكوري نحو 600 دولار. وأفادت الإحصائية أن نحو 70% من العائدات الحكومية المودعة في البنك الدولي تفقد بسبب فساد المسؤولين الحكوميين، وان 50% من المعونات الØ!
ذائية المقدمة إلى البلاد تفقد بسبب السرقة والفساد.

كل هذه المعطيات لا تدعو إلى التبرم والتأفف من قبل اليمنيين في عرش السلطة وفي أروقة “النخبة”، وليس ثمة ما يسوغ التعالي ومسايرة الأنشودة الوطنية الشهيرة: من يشبهك من.. يا يمن!!

اليمن في بؤرة الفانوس

الواضح أن البلدين يتفوقان على بعضهما في الفساد والخراب ويتشابهان بفرادة تتحدى الخيال.
وما أكثر الوقائع والشواهد التي تؤكد على أن مجال سيادة الدولة في اليمن يتآكل ويضمحل، وان ما يجري في أروقة الحوار الوطني وكواليس السياسة من ترسيمات لأقاليم وتشكيل للجان مختصة بهندسة لدولة اتحادية وأقاليم وولايات لا علاقة له بما يرتسم ويتشكل في الميدان بما يؤشر إلى دولة ورقية تطفو على السطح في قابل الأيام على خلفية اكتمال عناصر المأساة والخراب.

إن ما يحدث في الميدان ينتج معنى آخر مغايرا تماما لما يدور في الكواليس ولهذيان التكايا.

ففي شمال شمال البلاد، وبالأحرى في صعدة المتاخمة للسعودية، صارت جماعة الحوثيين المسلحة سلطة أمر واقع وإمارة غير معلنة تفرض إرادتها بقوة السلاح وتتمدد وتستعرض عضلاتها ويتسع مجال نفوذها إلى صنعاء وأرجاء واسعة من البلاد، بما في ذلك غير المحسوبة على “الزيدية”، وفيما يستعرض الحوثيين عضلاتهم العسكرية وبيارقهم وبنادقهم ورموزهم، أنفسح المجال لتماهي قوى أخرى تهيأت وتأهلت وظهرت على السطح بقوة في جنوب البلاد “الحراك المسلح” وكانت مناسبة تشييع جثامين ضحايا مخيم العزاء في سناح محافظة الضالع الجنوبية سانحة استعراضية للمسلحين الذين ارتصوا على جانبي!
الطريق بقصد حماية الموكب الجنائزي، وكان ذلك هو حال حضرموت المتاخمة للسعودية وهبة حلف القبائل والجماعات القبلية المسلحة.

وبدا من الواضح ان مراكز القوى في صنعاء اشتغلت بطاقتها القصوى لتدفع بالأمور إلى الانفجار العظيم (Big Bang) وبكل ما يمكن ان يترتب عنه من سيولة سديمية تلف أرجاء البلاد المتناثرة والمتناحرة والحاضنة لـ”الشبيحة” وعصابات الجريمة المنظمة وجائحة التطهير والنبذ والسحل.

وصارت مهاجمة المعسكرات واغتيالات القيادات الأمنية والعسكرية واقتحام السجون والاعتداء على مراكز الشرطة والأمن ومواقع إنتاج ومنصات تصدير النفط والغاز هي الأخبار المتصدرة لعناوين النشرات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحافة، كما غدا واضحا للعيان بأن منسوب هذا النوع من الأخبار سوف يكون في الصدارة ومن الراجح ان يبلغ مستوى الطوفان لأن المليشيات المسلحة صارت تتوالد وتنتشر فطريا وبكتيريا كأي جائحة لا راد لها.

الواضح أكثر ان مراكز القوى في صنعاء لم تشتغل بأقصى القوة والطاقة فحسب، بقدر ما لجأت الى شتى حيل ووسائل مكر التاريخ بقصد الحيلولة دون عودة سلسلة الى ما يشبه أوضاع البلاد قبل جمهورية 22 مايو 1990 بكلفة أقل ضمن صيغة اتحادية أو حتى “شطرية” تقوم على التعايش وتبادل المصالح والمنافع بين الإقليمين، لأنها لا تريد الاعتراف ولا الإقرار بواقعة ان الوحدة لم تعد قائمة منذ ان تكشفت كأكذوبة مسلحة بعد الإجهاز عليها في حرب صيف 1994.

يبدو ان هذه القوى التي أجهزت على الوحدة استمرأت المضي على ذات السبيل والإجهاز على “القضية الجنوبية” باعتماد أساليب الاستدراج والخديعة وكسب الوقت والتلاعب بمصائر العباد والبلاد؛ لأنها، ببساطة، لا تجد مصلحتها في بناء دولة أو في عقد جديد يتوسل بناء دولة العدل والقانون، فهي تعيش وتتنفس في أجواء اللادولة والحرب والنهب.

ان تحالف الإسلام السياسي والقبيلة كان ومازال يحمل في أحشائه كل مكونات الانقسام والانفجار، فهو تحالف لا يحمل مشروعا وطنيا، وليس بمقدوره ان يقفز فوق ظله، وبالنظر إلى طغيانه كان من الوارد أن تنشأ وتنمو وتتبلور كيانات مقابلة، مماثلة، مقاتلة ومتقاتلة: الحوثيين، الحراك المسلح، الجماعات القبلية المسلحة، “القاعدة” و….الخ.
كان من الوارد أيضا أن ينجر بعض الحراك الجنوبي السلمي الى مصيدة التسلح ومقتلها.

ولا شك أن الجنوح إلى السلاح والتوحل في الدماء والتقاتل على أساس المذهب والطائفة والجهة سيقضي على ما تبقى من رمق الدولة والألفة الجامعة بين الناس، وسيكون رحيل الأجانب من العاملين في الشركات النفطية والمستثمرين من نوافل الأيام القادمة. ويكفي، بهذا الصدد، التذكير بمقطع من رسالة الزميلة الهولندية جوديت سبيخل لمختطفيها المجرمين قالت فيها ما معناه: إن ما تفعلونه سوف يحرم بلادكم وشعبكم من صداقات الشعوب الأخرى ومن زيارة الأجانب ومن شتى فرص الاستثمار والاستقرار.

رئيس تحرير صحيفة “التجمع”، صنعاء