الحياة
إذا صح الوصف القائل إن قمة الرياض العربية هي قمة استرداد القرار العربي، فإن هذا الشعار الذي يُفترض ان يلخص ما انتهت إليه، يعني ان القمة تؤسس لمسار طويل قياساً الى السنوات الماضية التي شهدت ما سماه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «التراخي العربي».
لقد حدد الملك السعودي الفسحة الزمنية التي شهدت هذا التراخي، المتمثل في غياب الوحدة في الجيوش والاقتصاد والأهداف السياسية بين الدول العربية بستين سنة، هو عمر الجامعة العربية. ومن الطبيعي ألا يقصد ان معالجة هذه الثغرات ستتم سريعاً.
لقد أدى التراخي العربي في العقدين الأخيرين الى التساهل مع السياسات الأميركية في المنطقة بتغييب المنظومة العربية عن معالجة قضاياها، وفي شكل ادى بإيران الى ان تتصدر المواجهة مع اسرائيل والسياسة الأميركية، ما حتّم توسع دورها الإقليمي على حساب دور المنظومة العربية عموماً. وكان السبب انكفاء دول عن لعب دورها العربي، ونتيجة إصرار دول أخرى على فرض دورها على النظام العربي ونتيجة تفضيل دول أخرى اكتساب موقع لها في العلاقة مع قطب السياسة الدولية الواحد المقرر للسياسات بدلاً من اكتساب موقعها من دورها الإقليمي في محيطها بدل اعتماد السلبية في العلاقة مع هذا المحيط. وهو ما يفسر قول الملك السعودي ان القادة العرب، الذين وضع اللوم عليهم، يحتاجون الى استعادة الصدقية، من اجل ان يرتفع علم العروبة على ارض العرب.
ان المسار الطويل الذي يتطلبه استرداد القرار العربي سيصطدم بالطبع بالموقف الأميركي في شأن القضية الفلسطينية وصعوبة تغيير واشنطن سياستها القائمة على الاكتفاء بتأييد السياسة الإسرائيلية في المنطقة. وهذا سيزيد المواجهة بين قوى عدة في المنطقة وبين اميركا، وهنا يكمن التحدي العربي: هل ستأخذ المنظومة العربية من هذه القوى راية الضغط على الصعيد الدولي من أجل ان يرتفع العلم العربي في فلسطين؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تعجل في المسار الطويل الذي أطلقته القمة العربية.
وبصرف النظر عما يحكى من خلاف داخل الإدارة الأميركية بين فريق وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وفريق نائب الرئيس ديك تشيني حول «الأفق السياسي» الذي تسعى الأولى الى دفعه، فإنه يجب ألا يكون سبباً لطلب التنازلات الجديدة من العرب بحجة دعم «تيار» داخل الإدارة الأميركية هو أقرب الى خيار التفاوض على المسار الفلسطيني – الإسرائيلي، مقابل خيار آخر يدعم التشدد الإسرائيلي. فهذه الحجة اذا استجاب العرب لها ستعيدهم الى ما قبل قمة الرياض التي أطلقت المسار الجديد الطويل. ولذلك تصبح مطالبة رايس الساعية الى إنقاذ خيارها بالأفق السياسي عبر مطالبة العرب بمزيد من التنازلات حيال إسرائيل أمراً محالاً وسخيفاً. وليس أدل على ذلك إلا رفض السعودية ومعها دول الرباعية العربية اقتراح الجلوس مع الإسرائيليين في مؤتمر يحضره أعضاؤها مع أعضاء الرباعية الدولية والجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لإطلاق المفاوضات. فما تريده رايس يناقض إعادة تأكيد المبادرة العربية للسلام في قمة الرياض، التي تربط التطبيع مع إسرائيل والجلوس الى الطاولة معها من جانب سائر الدول العربية بانسحابها من الأراضي المحتلة والاتفاق على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ان تطوير مسار الاستقلال الكامل للسياسة العربية حيال أزمات المنطقة عن السياسة الأميركية هو الذي يتيح للدول العربية ان تستكمل استرداد القرار العربي من إيران في المقابل. وإذا كان الثبات العربي في هذا المسار الطويل لا بد من ان يغيّر في السياسة الأميركية، فإن قمة الرياض إشارة الى طهران بوجوب ان تغيّر من سياستها هي الأخرى في العلاقة مع الدول العربية. وهذا يشمل حلفاءها ايضاً.
لقد رسم قرار مجلس الأمن الأخير الرقم 1747 الموقف الدولي الإجماعي من العقوبات الدولية على إيران بالتزام دول أخرى المقصود بها دول حليفة أو صديقة لها، ألاّ تسهل لطهران «توريد ونقل أو بيع» أي أسلحة من أنواع متعددة، مساراً يفرض على دول عربية في الدرجة الأولى ألا تتعاون معها. أليس هذا حافزاً لطهران كي تغير سياستها الإقليمية هي الأخرى، في شكل يجنّبها المزيد من الخصومة مع المنظومة العربية، بالسعي الى توافق إيراني – عربي يغني عن توسيع جبهة خصوم طهران؟