ما جرى امس، في الإستشارات النيابية، أظهر حجم الصعوبات التي ستنتصب في وجه رئيس الحكومة المكلّف، نجيب ميقاتي. بدءا من أسئلة “كتلة المستقبل” النيابية التي طرحها الرئيس فؤاد السنيورة، وصولا الى تبرّع مساعد رئيس المجلس النيابي، علي حسن خليل، للرد نيابة عن الرئيس ميقاتي واصفا شروط الرئيس السنيورة بـ”التعجيزية”.
خطوة النائب خليل تدل على حجم المطلوب من الفريق الذي أوصل الرئيس ميقاتي الى الرئاسة الثالثة. ويتصدر هذه المطالب إلغاء بروتوكولات التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية، وسحب القضاة اللبنانيين، ووقف دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة ذات الطابع الدولي، هذا في جانب. أما في جانب آخر فيبدو ان فرقاء الثامن من آذار يريدون حصتهم من الكعكة الوزارية ما سيضع الرئيس ميقاتي امام، ليس فقط حكومة اللون الواحد، إنما أيضا معضلة آلية توزيع المناصب الوزارية بين التيار العوني والمردة والحزب القومي والبعث، وحركة امل وحزب الله، خصوصا أن التيار العوني كان واضحا لجهة مطالبته عدم إحتساب أي وزارة للرئيس سليمان.
البند السابع
ولكن، هل يستطيع الرئيس ميقاتي الذهاب بعيدا مع قوى 8 آذار في شأن المحكمة الدولية؟
سؤال يتبادر للأذهان، خصوصا أن المحكمة تقع في مجلس الأمن تحت “الفصل السابع”، وأن القضاة اللبنانيين في المحكمة هم الآن من التابعية الاممية، أي أن لا سلطة للدولة اللبنانية عليهم.
والى ذلك، ماذا يعني إلغاء بروتوكولات التعاون بين المحكمة ذات الطابع الدولي ولبنان؟ إنه وببساطة سيضع الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي تحت الفصل السابع كذلك قرار الحكومة، في حال إتخذته، بشأن سحب القضاة. فهل يستطيع الرئيس ميقاتي الذهاب الى الفصل السابع؟ وهو مستثمر ورجل اعمال تنتشر إستثماراته في غير دولة!
والى ما سبق، وكما أصبح معلوما فإن لائحة الاتهام سوف تصدر، بعد أن يقرها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. وسوف تتضمن اللائحة أسماء متهمين بالتورط في جريمة إغتيال الرئيس الحريري. وفي حال طلبت المحكمة بواسطة مجلس الامن الدولي، سلطة الوصاية على المحكمة، من الحكومة اللبنانية تسليمها المتهمين لمحاكمتهم، بماذا سيرد الرئيس ميقاتي؟
فهو إذا رفض، يكون أيضا يعلن ذهاب لبنان وحكومته الى مواجهة مجلس الامن! وإذا وافق، يكون أيضا قد أفقد قوى 8 آذار مبرر تأييده.
يبقى أن أكثر من يستطيع الرئيس ميقاتي القيام به هو تنفيذ بعض الاجراءات التي عملت قوى 8 آذار على الحؤول دون تنفيذها منذ العام 2005 وحتى إسقاط حكومة الرئيس الحريري. وفي شأن المحكمة أقصى ما يستطيع بلوغه هو وقف دفع حصة لبنان من التمويل.
هل هذا كاف لقوى 8 آذار؟ طبعا لا، وعلى الاكيد ليس مقبولاً لقوى 14 آذار وتيار المستقبل.
فعلا إن الرئيس ميقاتي في وضع لا يحسد عليه! وربما يدفعه هذا الوضع الذي سيجد نفسه فيه الى الانسحاب ورمي الكرة من جديد في ملعب قوى 8 آذار.
المحكمة الدولية تحت البند 7، فهل يغامر ميقاتي بمواجهة مع المجتمع الدولي؟ Eng – J-K — kein_jar@hotmail.com السياسيون اللبنانيون هم دائماً رجال أعمال وأصحاب مصالح ومشروعات تجارية تحتاج كل هذه الى نفوذ لتسهيل مرورها , والميقاتي كغيره هو بحاجة للسلطة ولو لبعض الوقت تماماً كما يفعل الباقون , المصيبة ليست في المحكمة الدولية ولا في الرئاسات الأولى والثانية والثالثة ولا حتى الخمسين .. فوضع تجار الرقيق هؤلاء لا ولن يتغير , اما المشكلة الحقيقية هي في غفلة الناس وغيابهم عن الوعي , أين المظاهرات والنزول الى الشارع عندما اصبح غالون البنزين بـ25 دولاراً ومد اولائك الساسة ايديهم الى ربطة الخبز… قراءة المزيد ..
المحكمة الدولية تحت البند 7، فهل يغامر ميقاتي بمواجهة مع المجتمع الدولي؟ maya — maya.ygy@hotmail.com من المؤكد أن وضع الرئيس ميقاتي حساس جدا، وبطبيعة الأمر إن موقع رئاسة الحكومة يتطلب الكثير الكثير من الحنكة في لبنان. الموضوع ليس في موقفه من المحكمة أو في قراره تجاهها النقطة المهمة التي أسأل عنها ما مصداقية المحكمة في الأونة الأخيرة بعد كل ما شابها من تشويهات من شهود أو تسجيلات. وهل محاولات تعطيلها قد تبعد البلد عن مشكلة حقيقية تنتظره وبالنسبة للأموال. فعلا إن لبنان بلد غريب، تصرف أموال من دون توجيه أو رقابة المواطن غارق في الضرائب واموال المحكمة تصرف من دون… قراءة المزيد ..