المحامية “شذى ناصر”: استُغلَّت نهاية حرب 94 لإصدار قانون أحوال شخصية أقلّ تقدّماً!

أثارت قضية الفتاة اليمنية الصغيرة “نجّود” إهتماماً واسعاً في البلدان العربية، بل وفي الصحافة الأوروبية التي اتّصل بعضها بـ”الشفّاف” لاستيضاح بعض نقاط ملتبسة في قانون الأحوال الشخصية اليمني، وفي مسؤولية الأحزاب اليمنية، وخصوصاً “الإخوان المسلمين”، في صياغة قانون متخلّف لا يراعي الطفولة.

وقد اتّصل “الشفّاف” بمحامية “نجود”، السيّدة “شذى ناصر”، التي وافقت على الإجابة على الأسئلة التالية:

*

“الشفّاف: ما هو وضع نجود بعد “الإفراج عنها”؟

شذى ناصر: نجود لم تكن مسجونة في السجن أو المحكمة ولكنها كانت سجينة الزواج الذي فرض عليها، والحمد لله تعالى بأنها حصلت على الطلاق وتحررت وأطلقت من جديد إلى عالم الطفولة والحرية، مثل العصفور الذي يحبس في القفص ويطلق أو يحرر فجأة من القفص.

“الشفّاف”: من سيهتم بها؟

شذى ناصر: في البداية طرح القاضي محمد القاضي، رئيس المحكمة، رأياً حكيماً وهو ضرورة أن تذهب الطفلة نجود إلى دار الرحمة (وهو عبارة مؤسسة خيرية تهتم بالأيتام) وهو مكان مناسب لرعاية نجود. وكان رأيي الشخصي متفقا مع رأي القاضي حتى تهتم بدراستها وتكون محاط بالرعاية اللازمة. وأود أن أشير بأن اليمن لا يوجد فيها دار لإيواء حالة نجود ولذلك قمنا بترشيح (دار الرحمة). ولكن إدارة الدار أبلغتني بأنهم لا يستقبلون أي حالة لوضع نجود خصوصا أنها لست يتيمة، وقبولها سوف يعرض الدار لقبول حالات مماثلة، وهذا أمر ليس مقبولاً.

وفي حالة الموافقة، هناك شرط من إدارة الدار وهو قبولها لدى الفرع في محافظة تعز! بالطبع، نجود أصرت على رفض الفكرة، ولم أستطيع فرض رأيي عليها وكذلك المحكمة لأنه لا يوجد نص قانوني يعالج هذه الحالة وهذا الوضع.

والسبب في طرح المحكمة رأيها (أن تذهب نجود إلى دار الرحمة) يعود إلى وضع أسرتها التي لا تستطيع أن تؤمن لها حياة مناسبة وترعاها بشكل مناسب فرب الأسرة. والد نجود ليس لدية دخل منتظم ثابت، وراتبه السابق كان مبلغاً قدره (15,000) ريال يمني وهو متزوج زوجتين، والدة نجود وزوجة أخرى، ومستأجر منزلين. والأخطر من ذلك أنه أمّي لا يعلم ما هي نتائج أعماله وقراراته غير المدروسة، والمثال على ذلك نجود.

فوالد نجود لدية تسع أبناء من الزوجة الأولى (والدة نجود) وعشرة أبناء توفوا، أي أن الإجمالي هم (19) طفلاً خلفتهم والدة نجود (المسكينة) ولا يوجد من الأحياء منهم من أكمل دراسته الجامعية أو لديه وظيفة ثابتة.

أما الزوجة الثانية، فقد خلفت خمس أبناء تقريبا.

نجود طلبت من المحكمة أن تبقى مع خالها (شوعي سالم) لكونه طيباً، وقد ساند نجود وقام باستلامها وتعهد بالمحافظة عليها عندما لجأت إلى المحكمة. وهو الشخص الوحيد الذي كان رافضا لموضوع الزواج. وبالطبع بقيت معه لمدة حوالي أسبوعين فقط، ومع مطلع شهر مايو الحالي أبلغتني نجود أنها عادت إلى منزل والدها وكان وقوع الخبر بالنسبة لي كارثة.

الشفّاف: هل ستتابع الدراسة؟

شذى ناصر: نجود أبلغتني بأنها تابعت إجراءات عودة ملفها المدرسي وأنها استلمت الكتب الدراسية، وآمل فعلا بأن تواصل دراستها.

“الشفّاف”: هل هنالك جمعيات أو هيئات سترعاها وسترعى تعليمها؟

شذى ناصر: لا توجد منظمات، جمعيات أو هيئات لرعاية نجود. والمخول شرعاً قانونا لرعايتها هو السيد والدها. بالطبع، تلقيت بعض المكالمات الهاتفية من أشخاص يمنين وأجانب يرغبوا برعاية نجود دراسيا، وكذلك رسالة الكترونية وعدة اتصالات من خارج اليمن، من ايطاليا والدنمارك وأمريكا، ومن بولندا من قبل السيد كميل حيدر لغرض تبنّي نجود. ولكنها رفضت فكرة السفر والبقاء خارج اليمن. وفي حالة موافقتها فهي تشترط سفري معها، وبالطبع أسرتها لن تسمح لها بالمغادرة هذا حسب تقيمي للموقف.

بالطبع حاليا لم تستلم نجود أي دعم مالي وكل ما حصلت عليه هو مبلغ قدره حوالي (300000) ألف ريال يمني فقط أي ما يعادل (1500) دولار من شخصين فاعلي خير يمنيين.

نجود قدمت مبلغ (50,000) ألف ريال يمني لوالدها للعلاج، و(50000) ألف أعطت لوالدها أيضا لدفع إيجار المنزل لمدة ثلاث أشهر كانت متأخرة عليه. زوجها السابق تسلم مبلغ قدره (50000) مقابل الخلع، بقية المبلغ مصروف لها بنظري.

“الشفّاف”: ما هو وضعها النفسي؟

شذى ناصر: لم أستطع إخضاع نجود لفحص نفسي، ولكني أتمنى أن تقبل وأن أجد طبيباً أو طبيبة متفهمين ومتفرغين.

وحسب رأيي الشخصي، لا بد من إخضاعها لفحص نفسي، فهي لاشك بأنها أصيبت بصدمة وما يؤكد ذلك تفسيرها كيف كان يعاشرها الزوج السابق هامسة لي وللقاضي بأنه: (تصدقوا أنه يقوم بخلع ملابسي ويقوم بأشياء مختلفة قليلة أدب، قلة أدب). هكذا وصفت الزواج بتعبير بسيط من طفلة بريئة.

كانت تعبّر عن ذلك باستنكار شديد، وأتذكر كيف ارتسمت على وجهها علامات الغضب والاستغراب عندما أبلغتني أن زوجها منعها من اللعب وطالبها بتسليم نقودها التي استلمتها من أهلها!

“الشفاف”: على العموم، هل قضية “نجود” قضية تقاليد يمنية قديمة، أم هي قضية قانون حديث متخلّف؟

شذى ناصر: نعم هي تعتبر من التقاليد العريقة في اليمن، وبالذات في المحافظات الشمالية. أتذكر أن أحد الأشخاص التقليديين اتصل بي وابلغني بمثل شعبي معروف في اليمن وهو (بنت الثمان وعلى الضمان)! بنت 8 سنوات الزوجة إذا أضمنها الزوج! المتصل كان مستنكرا لحالة نجود وما رافقتها من تغطية إعلامية. سجّل لي أسماء شخصيات اجتماعية وسياسية وغيرها تزوجوا من صغيرات في سن مبكرة 8 سنوات، 10 سنوات، 12 سنة، 13، سنة 15 سنة!

ثقافة يمنية شمالية مثلها مثل التقاليد المختلفة: التحكيم، ذبح الثيران، أخذ الرهينة، إيواء القاتل لدى الشيخ (حماية القاتل). وهذا من وجهة نظري أعتبره أحد أسباب الحراك الجنوبي في اليمن لأن الجنوبيين يرفضون هذه التقاليد وهذه الثقافة السائدة في اليمن .

لقد حدثت حالة مماثلة لنجود لكن قبل الثورة، ولكني أرفض أن تستمر بعد الثورة وقيام الوحدة.

بالطبع القانون (قانون الأحوال الشخصية النافذ) هو المرجعية القانونية لوضع نجود وسالي (وهذه طفلة أخرى عمرها 10 سنوات تزوجت قبل حوالي شهرين) وفرّت من منزل زوجها في مدينة حجة إلى منزل والدها في صنعاء، قابلتها، هي خجولة وترفض الحياة الزوجية، واستنكرت الزوج ووصفته بلغة وتعبير الطفولة بأنه “وقاحة”! . لم تفكر في الطلاق. والدتها أنكرت الهروب وبررت عودتها لكونها تسكن في منزل عائلة الزوج وزوجها لديه أخوة من ضمنهم أخ في سن سالي عندما يجتمعوا يلعبوا سويا، وهذا الأخ يقوم بضرب سالي فقررت العودة إلى صنعاء، وقرر الأب إبقاءها في منزله إلى يكمل عقلها كونها بحسب تعبيره بدون عقل!

وهنا سؤال قمت بتوجيه لوالدة سالي: لماذا قام والدها بتزويجها طالما وهي صغيره وبدون عقل أو أن عقلها لم يكبر بحسب تعبيره، فردت “لا بد من الزواج”!

بالطبع سالي لا تفكر بالطلاق وربما سوف تفكر قريبا.

“الشفّاف”: هل صحيح أن القانون اليمني الحالي لا يتضمن أية عقوبات بحق المسؤولين عن مثل هذه الزيجات؟ أقصد الزوج، والأهل؟

شذى ناصر: نعم صحيح لا يوجد أي نص قانوني في قانون الأحوال الشخصية أو قانون حقوق الطفل أو العقوبات يعاقب الأب أو الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأب أو القاضي (الأمين) الشخص الذي يوثق عقد الزواج وكذلك الزوج .

الشفّاف: هل كان القانون اليمني سابقاً (في الشمال) على هذا النحو؟ أم، هل تمّ تعديله بعد حرب 94 ليصبح أكثر إجحافاً؟

النص القانوني هو قانون الأسرة رقم 3 لسنة 1978م في الجمهورية العربية اليمنية – المادة(19):-

“لا يصح تزويج الصغير دون بلوغه خمسة عشر سنة ولو قبل وليه ذلك وعقد ولي الصغير لها صحيح شريطة موافقتها عند الزفاف ولا يجوز الخلوة بها ولا زفافها ولا الدخول بها إلا إذا بلغت سنا لا تقل عن ست عشر سنة هجرية على أن تكون صالحة للوطء.”

قانون الأسرة رقم (1) لعام 1974م جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ينص على:

المادة (7):- يشترط في انعقاد الزواج أن يتم الرجل (18) سنة والمرأة (16) سنة .

المادة (9):- لا يجوز إجراء عقد الزواج فيه تفاوت في السن بتجاوز عشرين عاما إلا إذا كانت المرأة قد بلغت من العمر خمسة وثلاثين عاما.

قانون الوحدة اليمنية الصادر في عام 1992م:-

المادة (15):- لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمس عشر سنة.

المادة بعد التعديل في عام 1999م:- (بعد حرب 1994م)

المادة (15):-

“عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه الا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشر سنة ولا يصح العقد للصغير الا لثبوت مصلحة.”

ما هى المصلحة لحالة نجود وهل تحققت؟ ما هي المصلحة لحالة سالي في الزواج؟

المصلحة هي الدراسة اكتساب العلم والمعرفة، حقهما في الحياة التمتع بالطفولة وتحقيق الأحلام.

المشرّع اليمني أعطى الحق في تقرير المصلحة للولي ولم يكلف المحكمة. وهذا الولي، في حالتي نجود وسالي، أمي عاطل فقير. وما خفي كان أعظم!

نجود حرمت من مواصلة دراستها وكذلك سالي لم تواصل دراستها بسبب الزواج والفقر.

الشفّاف: البعض يحمّل “حزب الإصلاح” (الإخوان المسلمين) مسؤولية تراجع القانون اليمني بالنسبة لسن الزواج ومسائل أخرى. هل هذا صحيح، ومن هي الأحزاب المسؤولة عن إصدار مثل هذا القانون؟

شذى ناصر: صدر قانون الأحوال الشخصية رقم (21) لسن 1992م بقرار جمهوري بعد قيام الوحدة اليمنية وأثناء الفترة الانتقالية، بواسطة ممثّلي الحزب الاشتراكي اليمني (ممثلاً عن دولة الجنوب)، وهو حزب علماني، وممثّلي “حزب المؤتمر الشعبي” (ممثلاً لدولة الشمال)، وهو حزب محافظ. وبالإمكان القول أن هذا القانون كان نوعا ما متقدما نسبيا عن القانون الذي صدر بعد حرب 1994م والذي ثم بعد إزاحة الحزب الاشتراكي من الحكم الذي أصبح ممثلا بإئتلاف المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح (الحزب الاسلامي) اللذين خاضا الحرب ضد الجنوب. وبالطبع، بهذه التشكيلة الجديدة، أخذت بعض نصوص القانون اتجاها محافظا يستمد من تفسير البعض للشريعة الإسلامية.

وبالتالي لم يلقَ القانون الجديد (أي بعد الحرب) أي صعوبة في إصداره وإدخال تعديلات على الطابع العلماني السابق بحكم أنه، أي الإئتلاف الجديد، يمتلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

وهنا يمكن الإشارة أن قانون الأحوال الشخصية الصادر في دولة الجنوب (اليمن الديمقراطي) ما قبل الوحدة أعطى المرأة في الجنوب حقوقاً متقدمة عما هو قائم في الدول العربية. وفقا لنصوص دستور (اليمن الجنوبي) نشير فقط أن اليمن الجنوبي قد أقرت حق الشرع للمرأة في الطلاق، وتقيد الزواج بأكثر من زوجة.

ولهذا، بقولنا أن هذا القانون بعد الوحدة كان متقدما نوعا ما مقارنة بما كان في الشمال، وضرورة التوصل إلى صيغة وسطية في القانون للأخذ باعتبار الإئتلاف الثنائي بين موقفي الحزبين، موقف حزب الجنوب، وموقف الحزب الثاني (ممثل دولة الشمال). وهذا الاختلاف كان أحد أسباب الحرب (حرب صيف 1994م) ضد الجنوب لأنه كان يمثل مجتمعاً متقدماً. ولذلك، استغلت نهاية الحرب بإزاحة الحزب الاشتراكي اليمني ممثل الجنوب، بأن قام الحزبان المحافظان (حزب المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح) بإصدار قانون الجديد بعد الحرب.

وقد جرت محاولة من بعض الإسلاميين الموجودين في مجلس النواب لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية في إطار ما يسمى (بيت الطاعة)، بإعطاء الحق للزوج بإحضار زوجته (التي افترقت عنه) عبر طواقم الأمن لها ولوليها إلى بيت الطاعة!

ولحسن الحظ، تم التراجع عن مشروع التعديل هذا بسبب المعارضة الشديدةالذي واجهها من منظمات حقوقية ونسائية.

الشفّاف: هل هنالك مطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية المعمول به في اليمن الآن؟

شذى ناصر: نعم هنا مطالبة بتغير بعض النصوص القانونية. أمل ألا تواجه هذه المطالبة باعتراض ورفض المحافظين في مجلس النواب.