في أعقاب نشر مير حسين موسوي بيانه الاخير، ردت وسائل اعلام ومواقع قريبة من معسكر المحافظين على البيان بكيل مزيد من الاتهامات لموسوي ولمعسكر الاصلاحيين.
صحيفة كيهان كتبت في هذا الصدد، “بعد 5 أيام من الصمت تجاه الاهانات غير المسبوقة للمعتقدات الثورية في يوم عاشوراء وصف مير حسين موسوي أولئك الذين أهانوا المعتقدات المقدسة بأهل التقوى. الصحيفة التي تُنشر بإشراف آية الله خامنئي، اتهمت رئيس وزراء ايران السابق في خلال الحرب العراقية الايرانية (مير حسين موسوي) باعتماد المغالطات والتضليل وصفته بالمرتزق والأداة في يد الولايات المتحدة وانجلترا واسرائيل.
وكالة انباء فارس أيضا كتب في تقريرها ان “مير حسين موسوي دافع عن أولئك الذين أهانوا المعتقدات المقدسة في يوم عاشوراء”..
في رد فعل آخر، في موقع “همزة”، الذي يديره أحمد توكلي، رئيس مجلس المركز الاسلامي للأبحاث الاستراتيجية، اتهم مير حسين موسوي بـ”السعى الى الحصول على هبة من الحكومة والانخراط في “لعبة سياسية قذرة”.
وفي الوقت نفسه، موقع “جيهان نيوز” المحافظ وصف المقترحات بشروط موسوي للتخلص من مسؤولية الجريمة والاهانات. واضاف كاتب المقال ان مير حسين موسوي يسعى ليعفي نفسه من المسؤولية.
مقترحات موسوي
في 1 يناير، رد مير حسين موسوي على احداث يوم عاشوراء في بيان وقدم اقتراحاته لإخراج إيران من الأزمة السياسية الراهنة.
مير حسين موسوي استهل بيانه بالقول : “قيل لي ولاصدقائي على الدوام انه إذا لم نصدر أي بيان فإن الناس سيتخلون عن النزول الى الشوارع وسيستقيلون من الاحتجاجات والمطالب، وسيعود السلام إلى البلاد. ”
وفي حين أنه لا هو ولا مهدي كروبي أو محمد خاتمي قد أصدر بيانات دعت الناس للمشاركة في الاحتجاجات التي جرت في يوم عاشوراء، أشار مير حسين موسوي إلى أن اعداداً كبيرة من الناس ما زالوا يشاركون في احتجاجات في الشوارع.
وطبقا لما قال موسوي، فإن المحتجين ومن خلال استمرارهم في التظاهر أظهروا أن شبكات التواصل الاجتماعي واسعة النطاق تشكلت بصورة عفوية خلال وبعد الانتخابات، وهم لن ينتظروا دعوات او بيانات ليواصلوا احتجاجاتهم.
وجاء في بيان السيد موسوي “ان اعدام، أو سجن مهدي كروبي، وموسوي وسواهم من قادة المعارضة لن يحل المشكلة.” من دون ان يسمي اياً من القيادات الاخرى.
موسوي اشار إلى خطاب الاربعاء لأحمد علم الهدى، خطيب صلاة الجمعة في “مشهد”، في المظاهرة المؤيدة للحكومة، حيث كتب واصفا جزءاً كبيراً من المجتمع بحفنة ضئيلة من الابقار والماعز ونعتهم بالقذارة كما اعلن ان قتل الذين يحيون ذكرى الامام الحسين مباح مشيرا الى ان ما يحدث حاليا هو كارثة تدار من قبل مجموعة معروفة تديرها الدولة من خلال التلفزيون والاذاعة وحذر من أن هذا التجمع يوم الاربعاء والخطابات التي القيت دعوات إلى الحرب الأهلية والتمرد.
وكرد فعل على التصريحات التهديدية لبعض المسؤولين في الحكومة ضد زعماء المعارضة، كتب مير حسين موسوي يقول: “ليس لدي أي مخاوف من ان اصبح واحد من الشهداء الذين فقدوا حياتهم في السعي لنصرة الدين والوطن والمطالب المشروعة منذ الانتخابات ودمي ليس أشد احمرارا من الذين استشهدوا”.
خمسة مقترحات
موسوي قدم خمسة مقترحات لاخراج البلاد من الازمة.
1 – ان تعلن الحكومة مسؤوليتها المباشرة عن التقصير امام الشعب والبرلمان والسلطة القضائية بحيث لا تتلقى هذه الحكومة دعما غير معتاد لتغطية ضعفها وتقصيرها، وان تكون الحكومة مسوؤلة مباشرة عن اعطاء اجابات عن الازمات التي تسببت فيها للبلاد، واذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم اجابات للشعب والبرلمان واذا كانت عاجزة وغير كفؤ فان على البرلمان والسلطة القضائية التصدي لها في اطار الدستور.
2 – وضع قانون انتخابات شفاف يعزز الثقة، بحيث يساهم بإقناع الشعب بوجود منافسة حرة وعادلة وبلا خداع او تدخل، وعلى هذا القانون ان يضمن مشاركة كل الشعب بغض النظر عن اختلاف الاراء والافكار، وان يقطع الطريق امام التدخلات المزاجية والجهوية لمسؤولي النظام في كل المستويات، ويمكن هنا العودة الى تجربة السنوات الاولى للثورة في الانتخابات البرلمانية واعتمادها نموذجا لهذا الامر.
3 – اطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة حيثيتهم وكرامتهم، وانني على يقين بان هذا الاجراء لن يفسر على انه دليل على ضعف النظام، ونحن نعرف ان تيارات سياسية وضيعة ستعارض هذا الحل.
4 – منح الصحافة ووسائل الاعلام الحرية ورفع الحظر عن الصحف الممنوع والسماح لها بالعودة للعمل، يشكل جزءاً من ضروريات هذا المسار، يجب التخلص من الخوف من حرية الصحافة، وهنا يجب التوقف عن التجارب العالمية في هذا المجال. توسيع القنوات الفضائية والوقوف على اهميتها وتأثير هذا النوع من الاعلام الحاسم وهو امر يكشف لنا فشل وعجز الاساليب القديمة التي تعاني منها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. ومن الممكن ان يكون التشويش والرقابة على الانتزنت مؤثرا بشكل مؤقتا، وان الحل الوحيد هو بان يكون لدينا وسائل اعلام متعددة ومتنوعة واعية وحرة داخل البلاد، الم يحن الوقت لاتخاذ خطوات جريئة مبنية على الثقة بالمفكرين والقوى الخلاقة في المجتمع وجذب انظارها المتعلقة بالجانب الاخر من العالم ودفعها بالعودة للاهتمام بما في الداخل من تطور وازدهار سياسي وثقافي واجتماعي؟
5 – الاعتراف بحق الشعب في اقامة التجمعات القانونية وتشكيل الاحزاب والتيارات تطبيقا للمادة 27 من الدستور. وان أي خطوة في هذا الاطار يمكن ان تتم من خلال التعاون بمشاركة جميع المهتمين بالبلاد، وهو امر باستطاعته نشر اجواء من الصداقة والمحبة الوطنية خلال الاشهر القادمة بديلا عن الاشتباك التي حدثت بين الشعب ومنظمة “البسيج” والقوى الامنية او الاشتباك بين ابناء الشعب.