المجلس الوطني للاعلام يدافع عن الفضائية السورية و”يطنّش” على حظر محطات لبنانية في “الضاحية!

لم نسمع صوت “المجلس الوطني للإعلام” حينما طالب حزب الله رسام الكاريكاتور “بيار صادق” بأن “يرضخ” ويسحب رسم حسن نصرالله. ولم نسمع صوته حينما تعرّض صحفيون (آخرهم الصحفي في “الأخبار” “عفيف دياب”، لم يقبل “المخفر” بتسجيل شكواه..!) للضرب أو للتهديد أو.. للقتل!

ولم يعترض المجلس الوطني للإعلام، ورئيسه عبدالهادي محفوظ، لأن عدداً من محطات التلفزيون اللبنانية “محظورة” في أحياء من العاصمة اللبنانية و”ضاحيتها” بأمر من حزب الله!

هل يجهل “المجلس الوطني” أن عدداً “كبيراً” من الصحفيين يمارس “رقابة ذاتية” (بحذف قسم من معلوماته، أو بالتوقيع بأسماء مستعارة، أو حتى “بدون توقيع”.. لأن “يد الحزب” يمكن أن تطاله؟ أم أن هذا النوع من “الإرهاب المحلي” لا يمس “حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي” التي ستتضرّر من وقف بث فضائيات بشّار الأسد؟

المجلس الوطني للإعلام “تحمّس” لأن وزراء الخارجية العرب طالبوا بوقف بث الفضائيات السورية الأسدية، وأصدر واحداً من “أطول” بياناته (هل يُقاس الولاء لبشار الأسد بعدد الأسطر؟). وهذا الموضوع يتحمل “وجهة نظر”، فعلاً. ولكن يُفتَرَض أن المجلس الوطني للإعلام هو مجلس “لبناني”، أي أنه يُفترض به أن يهتم بشؤون الإعلام اللبناني بالدرجة الأولى، وهذا مع أن أعضائه هم من “فلول” الأحتلال الأسدي للبنان!

نحن ضد “الفلول”!

الشفاف

*

المجلس الوطني للاعلام: وقف بث الفضائية السورية

قرار سياسي وسابقة خطيرة تهدد الإعلام العربي بأسره

وطنية -6/6/2012 – أصدر المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان، اليوم، بيانا تناول فيه توصية مجلس وزراء الخارجية العرب بوقف بث القنوات الفضائية السورية واعتبره “قرارا سياسيا يتعرض لحرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وسابقة خطيرة تهدد الإعلام العربي بأسره”.

وذكر المجلس شركتي “عربسات” و”نايل سات” بكونهما شركتي خدمات للبث وشريكين في العملية الإعلامية وبأن الاستجابة للطلبات السياسية تخرجهما عن حيادية ومهنية دورهما العملي والتجاري في البث الفضائي لتتحولا إلى جهاز سياسي لقمع الحريات ولتوجيه الإعلام وترهيبه وإخضاعه لتوجهات ومواقف سياسية مسبقة”.

وسأل “كيف يجمع مدبرو هذا القرار الذي يراد منه تغليب الصوت الواحد والرأي الواحد والصورة الواحدة حول الوضع السوري وبين ادعائهم بتبني شعارات الحرية والديمقراطية وهي الوصفات التي تخالف الكثير من الوقائع والمعطيات الإعلامية في بلدان عربية تتصدر حكوماتها مركز القرار في الجامعة”.

واعتبر ان هذا “التوجه الإلغائي للتعدد الإعلامي والسياسي بدأ بطلب من الجهات الأجنبية التي كانت خلف وثيقة وزراء الإعلام العرب الصادرة في العام 2008 التي سبق للمجلس ان رفضها واعتبرها غير شرعية ونبه بعد صدورها من وجود نوايا مبيتة ضد الإعلام التحرري والمقاوم في المنطقة”، معتبرا “التضييقات على منابر إعلامية عربية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بطلب إسرائيلي نقطة انطلاق لهذه الحملة.

واستنكر “كل العقوبات الأميركية والأوروبية ضد وسائل الإعلام العربية اللبنانية والفلسطينية والسورية مؤخرا وجميعها كانت تلبية لطلبات مجموعات الضغط الصهيونية”، مجددا “التحذير من أي مس بحرية الإعلام العربي خصوصا وان مجلس وزراء الخارجية ينصب نفسه وصيا على الإعلام ويتجاوز جميع الأصول والأعراف العالمية المعتمدة في تنظيم الإعلام حيث لا وجود لمرجعية عربية إعلامية مستقلة ولا وجود لمحكمة او جهة مستقلة للمراجعة والطعن في قرارات وقف البث”، وسأل “عن موقف الإعلاميين العرب والمنظمات المهنية الإعلامية العربية وعن موقف الحقوقيين العرب ومنظماتهم من هذه السابقة الخطيرة”.

ودعا “انصار حرية الرأي والتعبير في لبنان والبلاد العربية إلى التصدي للقرار الذي يمثل سابقة خطيرة ضد حرية الإعلام وضد التعدد السياسي والإعلامي وتعسفا يخالف كل الأعراف المهنية والتقاليد الديموقراطية وبداية لحملة يراد منها فرض طغيان اللون الواحد في الفضاء العربي وأخطر ما فيها الاعتداء على حق المشاهدين العرب في الإطلاع على مختلف الآراء والمواقف والاخبار من زوايا متعددة وتعقيم العقول العربية بتعليبها ضمن الرؤية الاحادية والرأي الواحد الذي يراد فرض سيطرته بالقوة بعدما قيل أن التحولات العربية اجتاحت مثل هذه المفاهيم، وفتحت أبواب التعددية الإعلامية والسياسية”.

وذكر ب”أنه في هذا الموقف يحتكم لمبدأ التمسك بحرية الإعلام العربي بجميع تلاوينه وهو ما كان خلف مواقفه التضامنية في السنوات الماضية مع قنوات عربية اخرى كأبو ظبي والجزيرة والأقصى والمنار وسوف يتحرك المجلس للتنسيق والتشاور مع المؤسسات والجهات المهنية اللبنانية والعربية في مواجهة هذا القرار الخطير”.

وختم البيان، معتبرا ان “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ينتظر اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب خصوصا وأن الذهاب مباشرة من الجامعة العربية إلى عقوبة وقف البث مسألة خطيرة تؤشر على ما ينتظر القنوات اللبنانية والمصرية والعراقية والمغاربية من قرارات سياسية وغير اعلامية”.