قانون الرياضة الجديد… اليوم في ملحق خاص لـ «الكويت اليوم»
كتب محمود صالح
- ينشر اليوم في ملحق خاص من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قانون الرياضة الجديد رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وبمجرد تطبيق هذا القانون ستبدأ «الهيئة» في حل مجالس ادارات الاتحادات الرياضية ومن بينها اتحاد كرة القدم الذي يرأسه الشيخ طلال الفهد على أساس ان هذه الاتحادات انتخبت بالنظام الأساسي المستمد من القوانين التي تم إلغاؤها.
وبموجب القانون الجديد سيلغى القانون السابق رقم 26 الذي تسبب في مشاكل كثيرة كادت أن تحل جميع الأندية الرياضية، وأيضاً التعديلات التي جرت عليه ووردت في قانوني 117 لسنة 2014 و 25 لسنة 2015.
واعاد القانون الجديد العمل بقانون رقم 42 لسنة 1978 بعد ان أجريت عليه بعض التعديلات، ويعطي صلاحيات أكثر للهيئة العامة للرياضة، اذ نصت المادة 27 منه على اخضاع جميع الهيئات الرياضية لاشراف ورقابة الوزير المختص (الادارية والمالية والتنظيمية) كافة، واعطى القانون الحق للوزير المختص بإصدار نماذج النظم الأساسية للهيئات الرياضية، وكذلك القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر، ونص القانون على اجراء انتخابات الأندية بنظام الصوت الواحد (المادة 10 مكرر).
ومن بين أهم التعديلات كما جاء في المادة 12 انه يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس ادارة أي ناد وتعيين لجنة موقتة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى ومنح الأندية حق الطعن أمام القضاء في قرارات الوزير المختص وتوقيع عقوبة الحبس لمن يتسبب في إيقاف النشاط الرياضي ومنع القياديين من الجمع بين أكثر من منصب رياضي.
ونصت المادة 28 منه على اللجوء الى اللجنة الأولمبية الكويتية في حال نشوب أي خلاف رياضي، وفي حال وجود خلاف مع اللجنة الأولمبية يتم اللجوء الى مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ويعتبر القرار نهائياً ويمكن الطعن فيه أمام الجهات القضائية.
ومن أبرز ما تضمنته المادة الرابعة من القانون، استمرار الجهات القضائية وهيئات التحكيم المرفوعة أمامها المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية في نظر الدعاوى والمنازعات التي تم حجزها للحكم أو للقرار،وتحال باقي الدعاوى والمنازعات الى الدوائر القضائية أو هيئات التحكيم المختصة.