بهذه العبارة لخص مسؤول في حزب القوات اللبنانية موقف الحزب من دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان لانعقاد طاولة الحوار في الحادي عشر من الجاري في القصر الرئاسي في بعبدا.
المسؤول القواتي أضاف ان الحزب لن يشارك في الحوار المزمع عقده، مشيرا الى ان هذا الموقف “نهائي ولا رجوع عنه”، مشيرا الى ان خيار عدم المشاركة لا يفسد في الود قضية مع الحلفاء.
وقال إن القوات على تنسيق وتشاور دائمين مع الحلفاء في قوى 14 آذار بشأن دعوة الرئيس سليمان، وان المذكرة التي يرتقب ان ترفعها ١٤ آذار الى الرئيس سليمان قبل انعقاد الطاولة، والتي تتضمن مطالب هذه القوى، تعبر أيضا عن موقف القوات اللبنانية من الحوار، أي أن موقف القوات سيصل الى القصر الرئاسي والى قوى 8 آذار.
المسرول القواتي أبدى تحفظه على على مبدأ المشاركة في الحوار، خصوصا ان الجميع يعلم ان الحوار لن يصل الى نتيجة، وأن الجلسة المرتقبة ستشكل فرصة للتراجع عن مواقف كانت ١٤ آذار حريصة على تظهيرها بشكل شبه يومي في أدبياتها السياسية، فضلا عن الموقف من الحكومة. وأشار الى ان الجلسة سوف تعطي شرعية للحكومة الحالية التي طالبت قوى ١٤ آذار بإسقاطها قبل الحوار، كما أن الحوار يعطي شرعية لمقولة “الجيش والشعب والمقاومة” التي لطالما اعتبرت ١٤ آذار أنها تصادر مقومات الدولة لصالح سلاح الحزب الالهي، خصوصا من خلال طريقة طرح بند السلاح على طاولة الحوار.
سلاح “الزواريب” مقابل سلاح “أمل” و”المخيّمات”!
ويسهب المسؤول القواتي شارحا، إن ما سيحصل على طاولة الحوار هو تأكيد سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات وخارجها، والسبب هو أن هذا السلاح أصبح مصدر قلق للحزب الالهي، بعد التحولات الكبرى في مجرى الثورة السورية. بحيث تحولت وجهة هذا السلاح من آداة في يد ما كان يسمى “محور الممانعة والمقاومة”، الى مؤيد للثورة.
ويضيف ان ما سيتم طرحه على الطاولة ايضا هو مقايضة سلاح ما يسمى بـ”الزواريب” مقابل سلاح المسلحين “حركة أمل”! بالتالي، لا مجال للبحث في سلاح الحزب الإلهي ولا في تحديد هويته ووجهة إستعماله ولا كيفية السيطرة عليه ولا كيفية ضبط تفلته من عقاله لاسباب محلية او إقليمية بما يشكل إستمرار التهديد للسلم الأهلي الداخلي اولا وللوضع الإقليمي، ثانيا. خصوصا أن مسؤولين إيرانيين أعلنوا مؤخرا، وبصراحة فجة، أن لديهم آلاف الصوريخ في لبنان جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل.
وفي حال تمت مجاراة الحزب في هذا الاستدراج الى تفصيل بنود السلاح وليس طرحها بالجملة، فإن ما سيحصل هو تأبيد وجود السلاح الالهي الى ما لا نهاية.
المسؤول القواتي أكد من جهة ثانية ان عدم المشاركة في الحوار ليس موجها ضد الرئيس سليمان “الذي نقدر مواقفه الوطنية وحياديته”، مشيرا الى ان الرئيس بدأ يدفع ثمن مواقفه الوطنية، خصوصا لجهة رده على السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري. وقال أن أول الغيث كانت اليوم في إقرار مجلس الوزراء سلف خزينة بأكثر من عشرة ألآف مليار ليرة لبنانية لتسيير عمل الحكومة من دون المرور بالاصول القانونية المتمثلة بإقرار موازنة الدولة. إضافة الى قرار قوى 8 آذار باعتماد التصويت في مجلس الوزراء، ما يعني عمليا إقرار التعيينات الكيدية.
ويعود المسؤول القواتي ليؤكد ضرورة جعل إسقاط الحكومة الحالية أولوية- بدلا من إعطائها جرعة أوكسيجين تعيد اليها الحياة- لحرمان القوى التي تمثّلها من الاستيلاء على مفاصل الحكم للأعوام الثلاثين المقبلة.