أعرف أن أحداً من المعلّقين الفلسطينيين لن يعقب على حكم محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة باعتبار القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، منظمة إرهابية محظورة. فالموضوع شائك، والغالبية العظمى من المُعلقين تميل إلى الكلام عن المصالحة، وإسرائيل، وأميركا، والسلطة، والمفاوضات (البعض يتصرف كجنرال، ويؤنب السلطة لأنها فعلت كذا، ولم تفعل كذا)، وكلها أشياء لا تجلب وجع الرأس، وتكفي لتحبير مقالة ”
بيد أن الحكم يستحق التأمل استناداً إلى استحالة فهم أبعاده السياسية خارج ما يعيشه العالم العربي من تحوّلات جذرية، وغير مسبوقة، هذه الأيام. فالعالم العربي، الذي عرفناه في النصف الثاني من القرن العشرين لم يعد قائماً، ولا يمكن فهم وتفسير عالم جديد، لم تتضح ملامحه بعد، بمفاهيم عالم مضى وانقضى.
لا نعرف متى ستتضح معالم العالم العربي الجديد. سيحتاج الأمر إلى عقود قد تطول أو تقصر من الحروب الأهلية، والفوضى، والاضطرابات، قبل استقرار النظام الإقليمي، وصياغة توازنات، وقواعد جديدة تحكم سلوك الفاعلين السياسيين، وتُسهم في استقرار العلاقات الإقليمية والدولية.
في آخر عقود القرن العشرين اختُطف الإسلام وفلسطين، بعدما كان الأوّل في صلب منظومة قومية، شبه علمانية، ذات توجهات دولانية، وكانت الثانية على رأس جدول أعمال المنظومة القومية، شبه العلمانية. وكان كلاهما على خط التماس الساخن في صراع الشرق والغرب، وفي الحرب العربية ـ العربية الباردة، التي أنجبها ذلك الصراع.
وقد تمت عملية الاختطاف في سياق، ونتيجة، حسم صراع الشرق والغرب، وبالتالي الحرب الباردة العربية ـ العربية لصالح معسكر على حساب آخر. وكان الخاطفون هم المنتصرون أنفسهم. ولم يحدث ذلك نتيجة مؤامرة كونية، بل حدث، كما في كل زمان ومكان، نتيجة تضافر وتزامن عوامل مجتمعة في وقت واحد.
فلو لم يتوّرط السوفيات في أفغانستان، ولو لم تقم الثورة الإيرانية، ولو لم يمت عبد الناصر قبل الأوان، ولو لم تتضخم عائدات النفط بعد حرب أكتوبر، لكنّا نعيش الآن في عالم آخر. والمهم أن كل هذه الأشياء لم تحدث لأن شخصاً في مكان ما وضع سيناريو لما ينبغي للعالم أن يكون عليه، بل حدثت نتيجة تضافر وتزامن أحداث منفصلة.
لم يكن المنتصرون فريقاً واحداً، ولم تكن لديهم، بالضرورة أجندة مشتركة لطريقة استثمار الفوز، فبعضهم دول، وبعضهم جماعات، وأيديولوجيات، وبعضهم أسواق يحكمها قانون العرض والطلب، وبعضهم بشر يميلون حيث مالت الريح. وهؤلاء كانوا في الإقليم والعالم. وفي هذا الخلاّط الأيديولوجي، والسياسي، والاقتصادي، المُثقل بحمولات تاريخية، ومصالح استراتيجية، والفائض برأس المال الرمزي، وسباق الرهانات والمضاربات، وتصفية الحسابات، وُلد الإسلام السياسي، الذي اختطف الإسلام وفلسطين.
ولا قيمة، في الواقع، للخلاف بشأن سردية النسب التاريخي والأيديولوجي، الواقعية، أو المتوّهمة، التي تبتكرها هذه الجماعة السياسية أو تلك لنفسها، أو يلصقها بها خصومها. فهذا يدخل في باب سجال الأساطير المؤسسة.
ولا ضرورة، أيضاً، للخوض في طريقة، وتجليات، عملية الاختطاف. المهم أن ما أفرزته من ديناميات، وما خلقته من شبكات، وما استدعته من مصالح ورهانات ومضاربات، في الإقليم والعالم، أسهم في توليد ميليشيات معولمة، وجوّالة، عابرة للحدود والقوميات واللغات، لا تنتمي إلى وطن بعينه، ولا تعترف حتى بالوطنيات الإقليمية الدولانية، التي بنت الدولة الحديثة، وأنجبت الهوية والثقافة الحديثتين، وكافحت ضد الكولونيالية منذ ثورة عرابي وحتى حرب أكتوبر.
وإذا قسنا الأمور استنادا إلى فرضية أن رب ضارة نافعة، فإن ظهور داعش، الوحش السادي المريض، يختزل الوقت، والجهد المعرفي، في تحليل معنى ومبنى ظاهرة الإسلام السياسي، وكيف تكون أعلى مراحلها، وتحوّلاتها، وما نجم عن اختطافها للإسلام وفلسطين من آثار مباشرة، متوسطة، وبعيدة المدى، ترشح الاثنين للإقامة على رأس قائمة الضحايا، بعد انتهاء حروب “المائة عام” الدينية في العالم العربي.
وبهذا المعنى فإن الكلام عن الفرق بين الإسلاميين المعتدلين والمتطرفين، وعن الاحتواء، والدمج في الحياة السياسية، وعن منح الإخوان فرصة للتدليل على حسن النوايا، أصبح جزءاً من الماضي. وأصبح جزءاً من الماضي، أيضاً، ما يفترضه لنفسه من حصانة قومية كل ناطق محتمل باسم القضية الفلسطينية، خاصة إذا كان جزءاً من ظاهرة الإسلام السياسي. وحتى القضية الفلسطينية نفسها فقدت هالة القداسة التقليدية، التي كانت وما تزال مدينة بها لأيديولوجيا القومية العربية. لا يملك أحد في حروب البقاء رفاهية الرهان على احتمال يحتمل التصديق والتكذيب في آن.
أخيراً، من التعميم إلى التخصيص: الخطر يتهدد مصر من حدودها الغربية مع ليبيا، والشرقية مع غزة وإسرائيل، والجنوبية مع السودان، والشمالية المفتوحة على المتوسط، وفي شبه جزيرة سيناء، يحاول الدواعش “أنصار بيت المقدس” إيجاد موطئ قدم، وانتزاعها من سلطة الدولة المركزية، وعلى ضفاف الوادي يحاول الإخوان زعزعة الاستقرار. هذا التهديد من الداخل والخارج، وعلى كل هذه الجبهات، غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، وفي تاريخ العالم العربي نفسه، فالخطر لا يتمثل في استبدال نظام بنظام، بل (كما حدث في سورية والعراق) في الحرب الأهلية، وانهيار الدولة، وتسيّد وسيادة أمراء الحرب، في إمارات بحجم قرية، يحكمها يمنيون وسعوديون وشيشان وأفغان، وخلافة وهمية بحجم العالم، وأشرطة مصوّرة تجز فيها الرؤوس، ويُحرق فيها البشر.
لذلك، لا يملك أحد، بدعوى حصانة مُفترضة، وقداسة تآكلت مع تقادم الزمن، وفعل الاختطاف، رفاهية التظاهر بالوقوف في منطقة رمادية. فما من مخرج سوى القفز من مركب الإخوان الغارقة، ومصالحة القاهرة. وهذا ما لا يلوح في الأفق.
khaderhas1@hotmail.com