العفو الدولية: مطالب ناشط مخضرم تعكس أوضاع سورية الجديدة

قبل شهرين، عندما وطأت أخيراً قدما المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني شوارع دمشق وبعد إكمال فترة حكم بالسجن خمس سنوات، خرج ليجد العالم من حوله قد تغير.

فعلى المستوى الشخصي، انتهى أخيراً كابوس وجوده في المعتقل -سجين رأي محاطاً بالمجرمين المدانين وبعيش في خوف دائم من أن يتعرض للهجوم من جانب السجناء والحراس، على السواء. ولكن، وبشكل أوسع، عنت الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت قبل شهرين من ذلك أن سوريا نفسها قد تحولت. وهو وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان لم يعودوا يشعرون بالوحدة.

قال لمنظمة العفو الدولية: “في الماضي، تجرأ عدد قليل منا فقط فطالب بالحرية وحقوق الإنسان. كان لدينا شعور بالعزلة، كما تجنبتنا غالبية الناس خوفاً من انتقام السلطات. بعد الإفراج عني، أدركت أن مطالبي أصبحت مطالب الشعب السوري بأسره.”

وأثناء وجوده في السجن، تلقي اعترافاً دولياً في صيغة جائزة منظمة “الخط الأمامي” للمدافعين عن حقوق الإنسان. ولكن هذا الاعتراف، سواء في الداخل أو في الخارج، جاء بكلفة شخصية عالية. تعرض أنور البنى لمختلف أشكال المضايقات، بما في ذلك مواجهة تدابير تأديبية من نقابة المحامين في دمشق، ومنعه من السفر إلى الخارج. وفي عام 2006، ألقي القبض عليه لكونه واحداً من 300 مواطن سوري ولبناني وقعوا عريضة تدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وبعدها بسنة، حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة تلحق ضرراً بالدولة بعد الحديث عن قضية سجين توفي في الحبس نتيجة للتعذيب أو سوء المعاملة.

وبدلاً من سجنه مع أنداده من سجناء الرأي، أمضى أنور البني عقوبته كاملة فيما يسمى “جناح القتلة” في سجن عدرا. حيث تقاسم زنزانة مكتظة مع سجناء جنائيين مدانين، بما في ذلك بعض المحكوم عليهم بالإعدام. وكان التهديد بالعنف ماثلاً أمام عينيه طوال الوقت.

“قضيت مدة السنوات الخمس في حالة من القلق المستمر من التعرض لهجمات محتملة على أيدي السجناء الآخرين، لا سيما وأنه قد اعتدي علي من قبل على يد سجناء آخرين تحت ضغط الإدارة”. كما تعرض للضرب والتحقير على يد الحراس، وفي إحدى المرات قاموا بحلق رأسه وأرغموه على الزحف على أربعة.

لكن أنور البنى لم يرتدع. ومنذ الإفراج عنه، عاد إلى ممارسة مهنة القانون، ليمثل المتظاهرين المحتجزين امام المحاكم، ويكتب عن سبل إصلاح النظام السياسي في سوريا والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد آلاف من السوريين الذين اعتقلوا بعد المظاهرات الأخيرة. يقول: “كثيرون منهم محتجزون في ظروف لاإنسانية حيث يتفشى التعذيب”. وفي الآونة الأخيرة، تحدث إلى سجين أطلق سراحه مؤخراً بعد سجنه في زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة مع حوالي 200 آخرين.

أما فيما يتعلق بما أعلنت الحكومة السورية عنه من الإصلاحات رداً على احتجاجات جماهيرية، بما في ذلك رفع حالة الطوارئ التي استمرت 48 عاماً، فيقول أنور البني إن هذه قد أخفقت في التحول إلى حقائق على أرض الواقع. وعلى العكس من ذلك، حسبما يقول، فقد فرضت السلطات تدابير جديدة لإضفاء الشرعية على الاعتقالات الجماعية، وتمديد الحبس الانفرادي من أربعة أيام إلى 60 يوماً. ويقول “أن الوضع الآن أسوأ من ذي قبل من الناحية القانونية”.

على المستوى الشخصي، ما زال أنور البني وزوجته من بين العديد من السوريين الممنوعين من السفر إلى الخارج، على الرغم من صدور إعلان رسمي مؤخراً بأن مثل هذا الحظر قد رفع. ويظل ممنوعاً للسنوات السبع القادمة من التصويت أو الترشيح في الانتخابات ومن العمل في القطاع العام أو النشر أو تحرير أي مطبوعة.

ولكن بالنسبة لأنور البنى، فإن التجاوب الذي لقيه من مواطنيه السوريين جعل كل ما مر به من معاناة يستحق ما دفعه من ثمن. “فخلافاً للسابق، يعبر الناس الآن عن تضامنهم معي واحترامهم لكل ما قمت به علانية. إنه لشعور عظيم بأنك قد قدمت شيئاً من أجل الآخرين، وأنهم يعترفون ويقدرون ما قمت به!”

وأعرب أنور البني عن شكره لدعم منظمة العفو الدولية خلال الأيام الحالكة من سجنه. لم يتلق الرسائل التي أرسلتها إليه المنظمة، ولكن زوجته أخبرته عنها: “أشكركم كثيراً وأشعر كما لو أنني تلقيت الرسائل بنفسي شخصياً”.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/veteran-activists-demands-reflect-new-syria-2011-07-26