مراسل النداء.
صباح اليوم الاثنين 7/5/07 عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري، جلستها المخصصة للدفاع في قضية معتقلي الرأي الموجودين ( ميشيل كيلو ومحمود عيسى) ، والغائبين ( سليمان الشمر وخليل حسين) الذين كانوا قد أحيلوا إلى القضاء بموجب المادة 285 من قانون العقوبات بالنسبة للسيد كيلو والمادتين 285 – 278 بالنسبة للآخرين.
وقد عقدت الجلسة بحضور حشد كبير من الناشطين المتضامنين وعائلاتي المعتقلين وممثلي بعض السفارات الغربية بدمشق ووكالات الأنباء، وكذلك بحضور هيئة كبيرة من المحامين السوريين المتطوعين للدفاع انضم إليها وفد اللجنة الدولية لمساندة أ. كيلو وزملائه تمثل بالمحاميين المصريين مها يوسف وطاهر ابو النصر.
في بداية الجلسة طلب أ. كيلو من رئاسة المحكمة السماح له بتقديم دفاعه وفق حقه الشخصي، فدار شيء من الجدل والتدقيق بينه وبين رئيس المحكمة حول المذكرة الأولى(1 منشورة في مكان آخر من هذا الموقع) التي استلمها مطبوعة منه ومذكرة أخرى (2 ستنشر لاحقا ) بخط اليد طالب كيلو بالسماح بتسلمها بعد طباعتها، وكذلك حول دليلين استشهدت بهما المذكرة ، وهما مقالتان سبق نشرهما له في الصحافة العربية، أولها قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، وكانت بعنوان رسالة إلى بوش: بلدكم سيخسر الحرب، والثانية متأخرة ردا على مطالبة الرئيس الأميركي بإطلاق سراحه مع زملائه وكانت بعنوان : محظوران .ثم طالب كيلو بالسماح له بكلمة شفوية مختصرة الأمر الذي لم ييسره رئيس المحكمة في النهاية.
وعندما طالب أ. محمود عيسى بالسماح له بتقديم دفاعه، حذره رئيس المحكمة من التطرق إلى مواضيع سياسية، وكرر ذلك مرارا بينما كان عيسى يقرأ مقدمة مذكرته، التي هزّت ضمائر الحاضرين بوصفه لطريقة اعتقاله الأخيرة قبيل ساعة الإفطار في رمضان الماضي ، تلك الطريقة الفظّة باقتحام منزله، والتي تكررت مرتين خلال العام الماضي، أمام ذهول طفله نجم البالغ من العمر 4 سنوات، وكيف رجت زوجته عناصر الأمن بالسماح له بارتداء قميصه الذي يلبسه الآن، متسائلا : أين حرمة المنازل، أين حقوق الإنسان والمواطن التي كفلها الدستور السوري وصادقت عليها سورية. ومنصدما من تناقض ذلك كله مع القوانين والحقوق التي يتابع دراستها الجامعية وهو في السجن ، وقد نجح إلى الصف الرابع فيها. ومذكراً بأنه يقف للأسف مرة بعد أخرى (نظرا لاعتقاله السابق لسنوات طويلة بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي) ليتهم في وطنيته التي ناضل طوال حياته من أجل رفعتها، وليس من حق أحد إصدار صكوك بملكيتها. ومختتما حديثه : بأن قضيته في إعلان بيروت/ دشق هي ببساطة قضية رأي، وأنتم تعلمون بأن الرأي قبل شجاعة الشجعان كما قال شاعرنا العربي، وهذا هو دأب أصحاب الراي في كل مكان وكل زمان (… ) وإثر تصفيق الحضور ومقاطعة رئيس المحكمة، اختصر عيسى قراءة أوراقه وتقدم بها إلى المحكمة.
ثم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة بيّنت فيها الوقائع وخلفية الاعتقال وانتفاء الجرم وعدم تحقق شروط تطبيق المواد القانونية على أفعال المتهمين و طالبت ببراءة المتهمين لعدم توافر الأركان القانونية للجرم.
كما تقدم المحامي حسن عبد العظيم بمرافعة شفوية طويلة وحارة دافع فيها عن المفكر والكاتب ميشيل كيلو المعروف بكونه من خيرة المثقفين الوطنيين مستشهداً بتاريخه ومواقفه واعتداله كمعارض ديمقراطي. وكذلك دافع عن المترجم محمود عيسى مستشهدا بتاريخه الوطني ومساهماته الثقافية في ترجمة خمسة كتب مشهودة بمضامينها المعادية للأمبريالية الأميركية. كما تناول عبد العظيم موضوع القضية: إعلان بيروت / دمشق فحلل مضمونه الذي طالب بتصويب العلاقات السورية اللبنانية، واستند إلى تاريخ العلاقة الأخوية بين الشعبين والبلدين والذي وقع عليه أكثرمن 130 مثقفا سوريا وطنيا هو نفسه بينهم، مؤكدا في النهاية أن هذه القضية المنظورة أمام محكمتكم هي قضية سياسية بامتياز، لذلك نطالب ببراءة موكلينا استنادا إلى ثقتنا بعدالة قضائنا السوري العادي واستقلاليته مقارنة بالقضاء الاستثنائي المتمثل في محكمة الدولة العليا .
ثم تقدمت المحاميتان شيرين الخوري وسمر علوش بمذكرة دفاع خاصة عن محمود عيسى، وبعد تبادل الرأي بين رئيس المحكمة والدفاع حول اكتمال المرافعات ووثائقها، قرر ئيس المحكمة رفع جلساتها إلى الثالث عشر من الشهر الجاري \\\”للتدقيق او النطق بالحكم\\\”
وعلى الرغم من تذكير كيلو بحقه في الكلام من أجل تقديم دفاعه الشفوي انفضت الجلسة، وسط دهشة الحضور من اختصارها وتسريع الجلسات، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى توقع وجود قرار جاهزوقاس بدلالة الحكم الصادرمؤخراً بحق المحامي أنور البني.
عن موقع إعلان دمشق