ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير اجتماعا وزاريا تشاوريا حضره الوزراء: نائلة معوض، مروان حمادة، حسن السبع، أحمد فتفت، غازي العريضي، خالد قباني، ميشال فرعون، سامي حداد، جو سركيس، جان أوغاسبيان، محمد الصفدي، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي والمستشار محمد شطح.
الوزير العريضي
بعد الاجتماع قال الوزير العريضي: “أطلع الرئيس السنيورة المجتمعين على الرسالة التي أرسلها صباح اليوم الاثنين إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطالب فيها بإقرار المحكمة الدولية في مجلس الأمن، بعد استنفاد كل الوسائل في لبنان وذلك بعد الاتصالات الداخلية والدولية وزيارات الموفدين إلى لبنان وتأكد الجميع من أن الأبواب بقيت موصدة في الداخل. ومعروف أن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 20/4/2007 كان قد فوض إلى الرئيس السنيورة إرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ضوء الاتصالات التي يجريها والتطورات الداخلية، وبناء على ما تقدم بعث دولته اليوم رسالته إلى السيد بان كي مون.
كما أطلع الرئيس السنيورة المجتمعين على نتائج زيارته إلى البرتغال ولقائه برئيس الحكومة البرتغالية الذي أبدى كل تفهم وتأييد لمواقف الحكومة اللبنانية ورغبة في التواصل الدائم بين المسؤولين في البلدين.
كذلك تطرق المجتمعون إلى الأوضاع العامة في البلاد والضجة التي أثيرت حول التعويضات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الأخيرة وأُطلعوا على تفاصيل جديدة من دولة الرئيس تضاف إلى ما قدمه في مؤتمره الصحافي الأخير وعن العمل المستمر لتأمين الحقوق لأصحابها في كل المناطق”.
نص الرسالة
بعد ذلك تلا الوزير العريضي نص الرسالة التي أرسلها الرئيس السنيورة إلى أمين عام الأمم المتحدة وهي كالآتي: ”
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد بان كي مون
نيويورك
14 أيار 2007
معالي الأمين العام،
أكتب لكم مرة أخرى بعد الرسالة التي أرسلتها لكم في العاشر من نيسان 2007 حول إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان.
كما تذكرون، شرحت في رسالتي السابقة المأزق الذي يسببه رفض رئيس مجلس النواب الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من أجل التصديق في شكل رسمي على النظام الأساسي للمحكمة والاتفاق الثنائي مع الأمم المتحدة. وكما لاحظتم عبر مراسلات عدد من النواب اللبنانيين معكم فقد عبرت الاغلبية النيابية عن دعمها للمحكمة واستعدادها للتصديق عليها في شكل رسمي في البرلمان في حال عقدت جلسة لهذا الهدف. ولسوء الحظ، استمر الوضع على حاله منذ الرسالة الأخيرة التي أرسلتها لكم، كما جاء في التقرير الذي قدمه لكم السيد نيكولا ميشال بعد زيارته بيروت الشهر الماضي.
معالي الأمين العام،
نحن نعتبر ايفادكم السيد نيكولا ميشال في زيارته الأخيرة للبنان خطوة طبيعية ومرحبا بها لتمكين الأمانة العامة من تقييم إمكانية التصديق على المحكمة في لبنان ومعرفة آراء الأطراف المختلفة في ما يتعلق بالمحكمة ونظامها الأساسي. ولا بد ان السيد نيكولا ميشال قد اكد في تقريره لكم ولمجلس الأمن أنه (1) عمليا، يمكن القول إن التصديق على المحكمة محليا وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم إمكانية اجتماع البرلمان لإقرار المحكمة بشكل رسمي؛ و(2) على الرغم من دعمها المعلن إنشاء المحكمة، فقد رفضت المعارضة مناقشة أي تحفظات لديها على النظام الأساسي مع السيد نيكولا ميشال.
معالي الأمين العام،
في ضوء ما ذكرناه آنفا، تعتبر الحكومة اللبنانية أنه آن الأوان ليساعد مجلس الأمن في جعل المحكمة الخاصة بلبنان واقعا فعليا. لذلك، نطلب منكم، وبإلحاح، أن تعرضوا على مجلس الأمن طلبنا وضع المحكمة حيز التنفيذ. فاعتماد مجلس الأمن قرارا ملزما في شأن المحكمة يتماشى مع الأهمية التي أولتها الأمم المتحدة منذ البداية لهذه المسألة عند تشكيل لجنة التحقيق. إن استمرار تأخير إنشاء المحكمة سوف يؤثر سلبا على استقرار لبنان، و تحقيق العدالة، وصدقية الأمم المتحدة، والسلام والأمن في المنطقة.
أود كذلك أن أطلب منكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن.
أنتهز هذه الفرصة لكي أعبر لمعاليكم عن تقديرنا لجهودكم الحثيثة.
ولكم منا جزيل الشكر.
فؤاد السنيورة”.
حوار
بعد ذلك أجاب الوزير العريضي عن أسئلة الصحافيين كالآتي:
سئل: من الواضح بحسب نص الرسالة أن الرئيس السنيورة لم يطلب إقرار المحكمة تحت الفصل السابع فلماذا؟
أجاب: أعتقد أن النص واضح والتعابير التي استخدمت يمكن الاستناد إليها في مجلس الأمن وفي ما يخص مسألة الفصل السابع فإن كل الضجة التي أثيرت حولها ينبغي التذكير بأن التحقيق نفسه هو تحت الفصل السابع والفصل السابع نفسه لا يعني في كل مواده على الإطلاق هذه الكوارث التي يحاول البعض أن يصورها للبنان ويهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا ما حصل شيء من هذا القبيل. وأعتقد أن السيد نيكولا ميشال حين جاء إلى بيروت، وهو رجل قانوني، أراد أن يطلع على حقائق الأمور ومواقف الأطراف المختلفة من كل جوانبها بالرغم من أنه لم يحصل على بعض الملاحظات لكن كان حريصا على أن يتحدث بالصفة القانونية وأعتقد أنه قدم الكثير من التوضيحات حول هذه النقطة بالذات والمخاوف من الفصل السابع. في كل الحالات فإن الذهاب إلى مجلس الأمن كان له سبب واحد هو سبب مؤلم ومؤسف وهو عدم إمكانية التوصل إلى إقرار هذه المحكمة في لبنان. نحن كنا نتمنى من الأساس أن نصل إلى اتفاق حول هذه المحكمة ونختصر الوقت والكلفة وألا نصل إلى ما وصلنا إليه لو كان ثمة التزام بإقرار هذه المحكمة في لبنان من قبل كل الأطراف.
سئل: يقال أن الموقف الروسي مغاير لما تروج له الأكثرية بأنه موافق على إقرار المحكمة في مجلس الأمن، كما أن هناك من يقول أن إقرار المحكمة في مجلس الأمن سيؤزم الوضع في الداخل ويؤدي إلى قيام حكومتين فما ردكم؟
أجاب: في الشق الأول أنا لم أسمع أن الأكثرية روجت لموقف روسي وأعتقد أن الجميع يملك ما يكفي من الوعي فقط للتأكيد أن من يعبر عن الموقف الروسي هو القيادة الروسية والموقف الروسي واضح والاتصالات الدولية مع القيادة الروسية معلنة ومعروفة، وفي النهاية القيادة الروسية هي التي تقرر وسيكون القرار معلنا ومعروفا في مجلس الأمن، وبالتالي يجب ألا نحمل أحدا ما لا يتحمله في هذا المجال.
أما في ما يخص التهديدات في ِشأن إقرار المحكمة في مجلس الأمن فأود أن أذكر اللبنانيين واحتراما لذاكرتنا جميعا ولأنفسنا نحن كمواطنين اننا جميعا وقبل إنجاز مشروع المحكمة وتوقيع هذا المشروع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، قبل ذلك بأشهر كثيرة عندما كان القضاة يذهبون إلى الأمم المتحدة بتكليف من مجلس الوزراء استمعنا جميعا إلى تصريحات تهديدية في حال إقرار المحكمة، وقبل الخلاف على عقد جلسة أو تأجيل الجلسة أو عدم تأجيلها والسماح بالنقاش أو عدمه، وكل هذا الجدل الذي أدخلت فيه البلاد، قبل ذلك بكثير، بمجرد طرح فكرة المحكمة واتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإنشاء المحكمة، بعد ذلك بأشهر استمعنا إلى تصريحات كثيرة تهدد بعمليات استشهادية وبالويل والثبور وعظائم الأمور والمشاكل التي ستأتي إلى لبنان جراء هذا الموضوع، بالتالي النوايا تجاه هذه المسألة كانت واضحة من قبل الذين يهددون اليوم.
وأما في ما يخص مسألة الحكومتين، فأعتقد أن الأمر على ما يبدو ليس مرتبطا فقط بمسألة المحكمة وقد أعلن أصحاب هذا التوجه رأيهم ونيتهم بوضوح، علما أن البعض من رموز المعارضة كان قد ادلى بتصريحات علنية أن المحكمة أصبحت وراءهم، أي أنها ستقر في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي فلنذهب إلى المعارك والاستحقاقات الأخرى في لبنان من منظورهم، ونحن نتطلع ولا نزال إلى اتفاق سياسي لبنان لمواجهة كل الاستحقاقات، لكن إذا كان ثمة من قرر والتزم بقراره وإذا كان ثمة من هو في الداخل التزم بهذا القرار وستأخذ الأمور مجراها إلى التنفيذ، فهذا يعني أنهم سيسيرون في هذا الاتجاه بمحكمة أو بدونها في مواجهة الاستحقاقات والظروف الداخلية من دون أن نقلل من أهمية تأثير موضوع المحكمة، وهذا مؤلم وآمل أن تثمر كل المساعي والاتصالات الدولية والإقليمية عن اتفاق لبناني-لبناني لنجنب لبنان أي خضة وأي هزة، كفى لبنان ما يعانيه.
سئل: متى تتوقع إقرار المحكمة في مجلس الأمن؟
أجاب: لا نستطيع أن نتوقع شيئا في هذا المعنى، هذا الأمر في عهدة مجلس الأمن والطلب واضح من قبل دولة الرئيس بعرض هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة معني مباشرة بهذه الرسالة وكذلك أعضاء مجلس الأمن ورئيسه والأعضاء الأساسيون يجرون اتصالات في ما بينهم ولبنان حاضر في هذه الاتصالات للموافقة على طلبه، ولا نستطيع أن نتوقع متى وكيف سوف تنتهي هذه المسألة.
سئل: هل تتوقع أن يرد أمين عام الأمم المتحدة سلبا أم إيجابا على رسالة الرئيس السنيورة؟
أجاب: هذا الأمر يعود إلى مجلس الأمن الذي فيه آليه لاتخاذ القرار على مستوى عدد الدول الأعضاء في المجلس وعدد الأصوات المطلوبة لتمرير هذا القرار، علينا أن ننتظر ماذا سيجري على هذا الصعيد وألا نستبق الأمور وألا نحمل أحدا في لبنان أو خارجه أي أمر قبل أن نطلع على حقيقة ونتيجة هذه الاتصالات.
سئل: هل أنتم مستعدون في موضوع الاستحقاق الرئاسي التخلي عن مرشح من صفوفكم لمصلحة مرشح توافقي؟
أجاب: في موضوع الحكومة كما في موضوع الرئاسة فإن المهم الاتفاق في السياسة على المسائل الأساسية المهمة في البلد واعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن نصل إليه إذا كنا نريد تجنيب البلاد أزمة والمزيد من المشاكل. نحن سبق واتفقنا على مجموعة من المسائل في البلد، ولكن البديل عن الاتفاق السياسي هو التوتر في البلد والخلاف والتشنج وربما المشاكل فأنا أستغرب أن يختار أحدنا هذا الخيار ويجب أن نغلب لغة الوفاق والاحترام لبعضنا البعض والخطاب السياسي الذي نحترم فيه مواقعنا ومسؤولياتنا تجاه الناس وأعصابهم وأذواقهم وتربيتهم لنضمن مستقبل أولادنا في أي حياة سياسية سوف يعيشون، ويجب أن نبقى نعمل لهذا الحل السياسي. وإذا كان لا بد من معالجة كل الهواجس ومسببات القلق فهذا أمر طبيعي وواجب، ماذا نفعل وكيف تعالج؟ لا تعالج على الشاشات ولا على المنابر نعبر عنها هنا وهناك، بلغة مختلفة عن كثير مما نسمعه الآن، ولكن المعالجة تكون على طاولة الحوار، النقاط التي تم الاتفاق عليها يمكن أن نأتي إلى تجديد اتفاقنا حولها على طاولة واحدة، وفي الوقت ذاته نبحث في آليات تفصيلية تطبيقية لكل هذه القضايا تكون ملزمة لنا جميعا إذا أردنا أن نلزم أنفسنا بخيار مصلحة اللبنانيين ووحدتهم. هذه هي التوجهات التي يجب أن نتجه على أساسها لإيجاد مخرج من هذه الأزمة، وإلا لا حكومة والتهديد بحكومة ثانية وفي شكل غير شرعي وغير دستوري، والدستور لا يجيز هذا الأمر، وكبار القوم يعترفون بأن الدستور لا يجيز هذا الأمر ولكن يقولون: هم يخالفون نحن نخالف، يعترفون أن هذه مخالفة، علما أن ما يجري الآن على المستوى الشرعي في الداخل وعلى مستوى العالم ككل فإن الحكومة الحالية هي الحكومة الشرعية التي يتعاطى معها كل العالم من دون أن ننكر أن ثمة أزمة سياسية، كيف تحل الأزمة السياسية؟ يقولون المحكمة أصبحت وراءنا، فعليا المحكمة أصبحت في مجلس الأمن ولنذهب باتجاه مناقشة كل قضايانا، لكن للأسف سمعنا كلاما يقول بأن إمكانية التوافق صفر وليس ثمة إمكانية لتسوية ومصالحة بين مشروعين نقيضين، بماذا نبشر اللبنانيين؟ بأننا أصبحنا أعداء وأن المتاريس ستبقى قائمة وربما تتحول للأسف هذه المتاريس إلى نوع آخر؟ نبشر اللبنانيين بأن يستذكروا الأيام السابقة؟ نحن لسنا أعداء، نعم نحن مختلفون في السياسة، ولذلك يجب أن نأتي إلى طاولة ونتفق بين بعضنا البعض، التجارب أمامنا ماثلة وقد اختلفنا على مدى 15 سنة واستخدمنا كل الوسائل بين بعضنا البعض واقتتلنا وتم تدمير البلد وتخريب اقتصاده وحياة اللبنانيين وتهجير الآلاف منهم في الداخل والخارج والشهداء والجرحى والمعوقين وعاد البلد إلى الوراء سنوات طويلة، والنتيجة كانت الذهاب إلى طاولة الحوار والوصول إلى صيغة سياسية. هل حسمت المسألة بأننا أصبحنا فريقين معاديين؟ أعتقد أن مجرد التفكير بهذا الأمر خطير جدا.
والحقيقة أننا نحترم العدو وديمقراطيته والأساليب والوسائل التي تعالج بها المسائل لديه ونعادي بعضنا في الداخل، أنا لا أعتقد أن هذا الأمر يعزز حياة سياسية ديمقراطية في لبنان.
قيادات 14 اذار عقدت اجتماعا في قريطم واكدت الدعم المطلق لرسالة الرئيس السنيورة الى الامم المتحدة
عقدت قيادات 14 آذار اجتماعا مساء اليوم في” قريطم”حضره الى رئيس كتلة “المستقبل” النيابية النائب سعد الحريري، الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل،نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري،رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط،الوزراء نايلة معوض،ميشال فرعون،مروان حمادة،محمد ألصفدي،غازي العريضي،رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع،رئيس حركة “التجدد الديموقراطي” نسيب لحود،رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون،عميد الكتلة الوطنية كارلوس اده. والنواب: ستريدا جعجع،بطرس حرب،غسان تويني،مصباح الأحدب،أنطوان زهرا،سمير فرنجية،جورج عدوان،وائل أبو فاعور،ومستشار الرئيس فؤاد السنيورة السفير محمد شطح،والنائبان السابقان فارس سعيد،غطاس خوري.
وتم خلال الاجتماع التشاور في الأوضاع السياسية الراهنة في ضوء المواقف المطروحة من مختلف الأطراف في شان الازمة القائمة في لبنان والاستحقاقات المقبلة.
وقد أكد المجتمعون دعمهم المطلق للرسالة التي وجهها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى الامم المتحدة من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المحكمة الدولية بعدما تعذر إقرارها من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية بسبب الإصرار على إقفال المجلس النيابي وتعطيل إمكانية الحل الداخلي بين اللبنانيين.
ورفض المجتمعون حملة التجني والتشهير التي تستهدف رئيس الحكومة والتي بلغت حدا خطيرا ينذر باشعال نار الفتن والنعرات التي عمل المخلصون في الداخل والخارج على وأدها في الأسابيع الأخيرة.
ودرس المجتمعون المطالب الحياتية في قطاعات مختلفة ودعوا الى حل الأمور بالحوار مع رئيس الحكومة والمؤسسات المعنية والذي بدأ بتلبية ما يمكن تلبيته من حقوق مستحقة وبرمجتها ضمن الإمكانيات المتوفرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
وطنية 14/5/2007(سياسة)