الرياض (رويترز) – أطلقت السلطات السعودية يوم الاحد سراح امرأة قادت احتجاجا نادرا على اعتقالات دون محاكمة قامت بها السلطات السعودية في اطار حملة لمكافحة القاعدة لكن ناشطا بارزا في الدفاع عن الديمقراطية ما زال قيد الاحتجاز.
كانت السلطات اعتقلت عبد الله الحامد وريما الجريش يوم الخميس في بلدة بريدة شمالي الرياض بعد أن قالت قوات الامن انها عثرت على مخبأ سري للاسلحة في منزل ريما الجريش. وقال مطلعون ان الشرطة هي التي وضعت الاسلحة.
وأبلغ الناشط الاسلامي خالد العمير رويترز أن السلطات أفرجت عن ريما الجريش يوم الاحد وحذرتها من الاتصال بأي من وسائل الاعلام.
كانت منظمة العفو الدولية دعت لاطلاق سراح الاثنين قائلة ان هناك سببا للاعتقاد بأنهما اعتقلا بسبب ” ممارسة سلمية لحقهما في حرية التعبير”.
وكان الحامد واحدا من ثلاثة اصلاحيين سجنوا عام 2005 لاعداد عريضة تدعو الى تحويل المملكة العربية السعودية وهي حليف للولايات المتحدة وتحتل المرتبة الاولى بين مصدري النفط في العالم من ملكية مطلقة الى ديمقراطية دستورية.
وأصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن الرجال الثلاثة في وقت لاحق من ذلك العام بعد توليه عرش المملكة التي تحظر قيام الاحزاب السياسية والمظاهرات العامة.
والحامد محام لزوج ريما الجريش وهو واحد من ثلاثة الاف رجل تعترف السلطات باعتقالهم دون توجيه اتهام للاشتباه في صلتهم بالمتشددين.
وشن اسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة حملة للاطاحة بالاسرة الحاكمة عام 2003 واستهدفوا منشات حكومية والاجانب وصناعة النفط.
وحسب معلومات جريدة عكاظ السعودية:
إحالة الدكتور عبدالله الحامد إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
عكاظ (بريدة)
أحالت الجهات الأمنية في القصيم مساء أمس الدكتور عبدالله الحامد الى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اجراءات استجوابه بعد ان تم ايقافه يوم الخميس الماضي اثناء تطويق منزل في حي الوجيعان جنوب بريدة وذكر البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية انه تم استيقاف شخصين حاولا المرور عبر الطوق الأمني الذي اقامته الجهات الأمنية حول الموقع ورفضا الامتثال لتعليمات رجال الأمن وذلك لاستجوابهما وتحديد علاقتهما بالموضوع. وعلمت «عكاظ» ان الدكتور الحامد طلب من المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام حضور محاميه او الاتصال به حيث تمكن من الاتصال بالمحامي متروك الفالح. يذكر ان الدكتور الحامد وكيل شرعي لصاحب المنزل الذي تم تطويقه جنوب بريدة. من جهته اكتفى اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بالقول ان احد الشخصين اللذين تم ايقافهما هو بالفعل الدكتور الحامد واللذين لم يمتثلا للوقوف امام نقطة تفتيش التطويق الأمني وايقافه كما اوردنا في البيان انه من اجل استجوابه لرفضه الامتثال للتعليمات وتحديد علاقته بالموضوع.
تصريح الفالح عن أوضاع سجن الحامد
تم أيداعهم في زنازين انفرادية قذرة
د. الفالح: انتهاكات جسيمة بحق د. الحامد في سجن شمال بريدة
كشف د. متروك الفالح الوكيل الشرعي والقانوني للدكتور عبدالله الحامد في
اتصال هاتفي مباشر معه بعد ظهر اليوم عن انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق
الإنسان ولنظام الإجراءات الجزائية تمت بحق الحامد وأخيه عيسى الذين تم
نقلهم من سجون المباحث إلى سجن جنوب بريدة ثم إلى سجن شمال بريدة.
وكان د. الفالح قد توجه إلى منطقة القصيم بناء على طلب رسمي وجه إليه
بناء على طلب موكله د. الحامد الذي رفض الإدلاء بأي إجابات خلال التحقيق
معه في ظل غياب موكله. وقد كشف د. متروك عن تفاصيل لقائه بالحامد بقوله:
“أحضر د. الحامد وأخيه عيسى إلى التحقيق في وضع مزري جداً حيث كانوا
مقيدي الأرجل واليدين، ومنهكين جداً نتيجة السهر وحرمانهم من الطعام”
وأضاف ” لقد تم تحسين أوضاع سجنهم ليلة البارحة بعد زيارة رئيس هيئة
التحقيق والإدعاء العام إلا أنهم أعادوا تقييدهم ووضعوا في زنازين
انفرادية قذرة جداً”.
وأردف د. الفالح قائلاً: ” لم يتم تزويدهم بوجبة الغداء ليوم أمس كما
منعوا عائلاتهم من تزويدهم بها ولم يوفروا لهم الطعام إلا بعد الساعة
التاسعة مساء وذلك على الرغم من علمهم بأن د. الحامد مصاب بمرض السكري
وهو معرض لانخفاض مستوى السكر في أي لحظة”.
كما ذكر د. الفالح بأنه قدم احتجاجاً شديداً أمام ممثل الهيئة عن سوء
المعاملة التي لقيها موكله كما طالب بفك قيوده فوراً إذ أن ذلك مخالفة
صريحة وواضحة لنظام الإجراءات الجزائية حيث قال: “أبدا المحقق امتعاضه من
تقييدهم بهذه الطريقة وأمر الشرطة بفك القيود فوراً إلا أنهم رفضوا بحجة
أنها أوامر مباشرة من قبل مدير شرطة شمال بريدة بعدم فك القيود مهما كانت
الظروف”.
وعن مسار التحقيق ذكر د. الفالح أنه طلب الإختلاء بموكليه على انفراد
فوافق المحقق بعد تردد طويل حيث سمح لهم ببضع دقائق أبلغهم خلالها بالتهم
الموجه إليهم وبحقيقة موقفهم ووضعهم القانوني. ثم افتتح المحضر بعد ذلك
باتهام مبدئي يحتوي على تهمتين أساسيتين هما: 1. اختراق طوق أمني. 2.
التحريض على الاعتصام ويقول د. الفالح “محضر الاتهام لم يشر إلى أن د.
الحامد هو الوكيل الشرعي للسيد محمد الهاملي وهو ابن خالته أيضاً وهي
مبررات كافية لتواجده ومطالبته بإيضاح الأمر من قبل الجهة المعنية كما أن
اعتقاله جرى بدون أي مقاومة منه أو تمنع على عكس ما ذكرته بعض وسائل
الإعلام”
وأضاف د. الفالح: ” الخطير في الأمر حالياً هو المحاولة الواضحة لتحويل
القضية من قضية سياسية إلى قضية جنائية حيث من المعلوم أن د. الحامد قدم
طلياً للملك عبد الله مع إصلاحيين آخرين يطالب فيه بفتح ملف حقوق الإنسان
ومقاضاة وزارة الداخلية نتيجة انتهاكها لحقوق الإنسان ومن الواضح جداً
محاولة ربط القضية بالإرهاب من خلال بعض الصحف مثل صحيفة الوطن التي نشرة
خبراً اليوم في المانشيت العلوي للصفحة الأولى تقول فيه :الفالح يدافع عن
الحامد في قضية منزل الأسلحة” وأردف قائلاً: ” إننا نحذر صحيفة الوطن
وغيرها من الصحف التي تحاول تشويه سمعة د. الحامد أو وكلائه بأن تكرار
ذلك سيجعلهم عرضة للمقاضاة أمام ديوان المظالم من قبل هيئة الدفاع”.
ولخص د. الفالح مطالب هيئة الدفاع بما يلي:” فك قيود المعتقلين فوراً،
السماح بزيارة عائلاتهم إذ أنه تم منع عائلاتهم وموكليهم من زيارتهم في
السجن، إطلاق سراح موكليهم بكفالة،” كما ذكر أنه تم تقديم خطاب لممثل
هيئة حقوق الإنسان الوطنية يطالب فيه بزيارة المعتقل للإطلاع على الأوضاع
المزرية التي يعيشها موكله وبقية السجناء.
وكان “منبر الحوار والإبداع” السعودي، بتوقيع علي الدميني، قد نشر المعلومات التالية حول الإعتقالات
:
إعتقال د. عبد الله الحامد، و عيسى الحامد و ريما الجريش
في خبر مؤكد تلقيناه من مصادر موثوقة تم صباح هذا اليوم وفي السادسة والنصف اعتقال الدكتور عبد الله الحامد وأخيه عيسى الحامد وهما من أبرز دعاة الاصلاح الدستوري الاسلامي، كما تم اعتقال السيدة ريما الجريش ومعها نساء أخريات على خلفية قيامهن باعتصام سلمي أما م مديرية المباحث في بريدة يوم الاثنين الماضي للمطالبة بالافراج عن ذويهن من المعتقلين منذ مدد طويلة أو إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة.
وقد وصلتنا أسماء المعتقلين والمعتقلات لاحقا وهم :
1- الدكتور عبدالله الحامد الاصلاحي الدستوري الاسلامي البارز ، و أحد الإصلاحيين الثلاثة المعتقلين في 13 مارس 2004م على خلفية مطالبتهم بالاصلاح السياسي الشامل في المملكة.
2- عيسى الحامد الناشط الاصلاحي الذي جرى اعتقاله على خلفية مساندته للإصلاحيين
3- السيدة ريما الجريش( زوجة المعتقل السابق محمد الهاملي )
4- السيدة منال العميرني ( زوجة المعتقل السابق خالد السعوي)
5- السيدة بدرية العميرني (زوجة المعتقل السابق عادل الخالدي )
6- أفراح الفهيد (شقيقة المعتقل السابق هاني الفهيد )
7- – أشواق الفهيد (شقيقة المعتقل السابق هاني الفهيد )
ومنبر الحوار و الإبداع المعني بحقوق الإنسان، يطالب الجهات الرسمية بالالتزام بتطبيق القوانين والانظمة وما وقعت عليه المملكة من مواثيق تتعلق بحقوق الإنسان ، وحفظ كرامة المواطن ، و كفالة حقه في التعبير السلمي عن الرأي بكافة أشكاله.
و حيث أن جميع المعتقلين والمعتقلات قد عبروا بطريقة سلمية عن مطالبتهم للجهات الأمنية بإطلاق سراح مئات المعتقلين على خلفيات عديدة، منذ مدة طويلة، أو إحالتهم إلى محكمة علنية عادلة ،.
فإننا ومن منطلق حقوقي إنساني ،نطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، و بدون تعريضهم إلى أية إكراهات تجبرهم على التوقيع على تعهدات تحرمهم من حقوقهم الانسانية في التعبير السلمي والحقوقي علن الرأي ، والذي كفلته العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة ، وأصبحت بموجبه عضواً في اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة .
علي الدميني
كما أصدر الدكتور متروك الفالح هذا البيان حول اعتقال الدكتور الحامد وسواه في القصيم :
” لم يقترف الدكتور عبد الله الحامد أي شبهة تستوجب الاعتقال ” هذا ما صرح به الدكتور متروك الفالح الوكيل الشرعي عن الدكتور عبد الله الحامد ، وأضاف أن الاعتقال يأتي خرماً صريحاً لبديهيات حقوق الإنسان ، فضلا عن كونه مناقضاً للحقوق الشرعية الإسلامية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية .
يكون هذا والحامد لم يفعل شيئاً سوى أنه (وهو الوكيل الشرعي) قد طالب رجال المباحث الواقفين على أعتاب بيت ريما الجريش (التي وقفت هي و 15 امرأة في اعتصام يوم الاثنين السابق منادين بحقوق أزواجهن في المثول أمام القضاء بعد سجنهم مدة تتراوح بين السنتين والثلاث سنوات دون أدنى تهمة ، صاحب ذلك وجود أمارات تعذيب جسدي ومعنوي) بورقة تمنحهم حق دخول البيت واعتقال من فيه ، مذكرا إياهم بحرمة أهله وأن ليس فيه إلا امرأة وأربعة أطفال ، ومع إصرار الحامد على موقفه هو وأخوه عيسى جرى اعتقالهما ودوهم البيت بطريقة شنيعة واعتقل من فيه .
في أعقاب ذلك جرت اتصالات عدة مع منظمات حقوق الإنسان ، ويؤكد الدكتور الفالح أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانها الاستنكاري ، كما أن المنظمة الدولية بصدد إصداره ، وتفاعل مع الحدث اتصالا كل من قناة الحرة والجزيرة الانجليزية ورويتر وعدد من الصحف الأوروبية.
يأمل الفالح أن لا يطول اعتقال الحامد وصحبه، ويناشد خادم الحرمين الشريفين بضرورة التدخل سريعاً لوقف بطش وزارة الداخلية التي بلغت مدى لا يمكن السكوت عنه ، ويذكره بقوله : ( سأضرب بالعدل هامة الظلم ) كما أن الفالح يؤكد على حقه في معرفة مكان اعتقال الحامد ورؤيته والدفاع عنه بما أنه حائز على وكالة شرعية تخوله بذلك وبموجب قانون الإجراءات الجزائية ، وهذا ما لم يحدث إلى هذه اللحظة ، إذ الحامد لم يُعرف بعد أين مكان اعتقاله وما الظروف التي هو فيها الآن .
وفي هذا السياق أيضا أصدرت “منظمة العفو الدولية” بيانا تطالب فيه بإطلاق المعتقلين والمعتقلات الاحد عشر والمحتجزين في مباحث القصيم على خلفية مطالبهم السلمية