Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولين

    السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولين

    2
    بواسطة Sarah Akel on 18 يوليو 2007 غير مصنف

    (نيويورك، 17 يوليو/تموز 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه بعد أن أجبرت محكمة سعودية زوجاً وزوجة على الطلاق في حكم صادر في قضية رفعها أخ الزوجة؛ قام المسؤولون باحتجاز المرأة وابنها الصغير، كما يهددون باحتجاز زوجها.

    ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السعودية إلى إطلاق سراح فاطمة العزاز وابنها بدون شروط، وأن تضع حداً للمضايقات بحق زوجها منصور تيماني.

    وكانت محكمة في مدينة الجوف الشمالية قد حكمت غيابياً بالطلاق الجبري في أغسطس/أب 2005 على الزوجين المتزوجين طبقاً للقانون. وحكمت المحكمة بأن أصل تيماني القبلي يجعله غير مناسب للزواج من فاطمة العزاز، وأعلنت أن الزواج قد يضر بسمعة عائلة العزاز؛ لأن تيماني من طبقة اجتماعية أدنى. وأكدت محكمة التمييز بالرياض الحكم في يناير/كانون الثاني، لتضع حداً للطعن في الحكم. ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ لتصحيح الحكم غير العادل.

    وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تتحمل المحاكم السعودية مسؤولية حماية الأسر والأطفال، لا أن تفرق بين الأزواج والزوجات وأطفالهم”، وتابعت تقول بأنه “وعلى الحكومة تصحيح أوضاع هذه المحاكمة الهزلية، ووضع حد للقضايا المؤذية التي يرفعها أقاربٌ للنساء من الرجال”.

    وقام المسؤولون بإدارة المنطقة الشرقية، والذين يتبعون وظيفياً وزارة الداخلية، بمضايقة واضطهاد الزوجين منذ صدور الحكم، وأجبروهما على الانفصال الكلي. وفي أغسطس/أب، قام مسؤولو إدارة المنطقة باحتجاز فاطمة العزاز وطفليها في سجن الدمام العام؛ لأنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها من الأب، الذين تخشاهم بسبب معاملتهم العنيفة لها وخلفية العائلة في النزاعات. وفي أبريل/نيسان تم نقلها إلى مركز احتجاز آخر في الدمام، وهو يخضع لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية.

    وفي وقت مبكر من هذا العام، حصل تيماني على حق رعاية الابنة الأكبر حين بلغت العامين. ومحظور على فاطمة العزاز الخروج أو تلقي الزيارات، بما فيها زيارات ابنتها، وصديقاتها من النساء وأعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذين يحققون في حالتها. ويمنعها المسؤولون من التحدث هاتفياً إلى ابنتها أو زوجها أو غيرهما من الأشخاص. ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى رفع كل أشكال الحظر عن الزيارات الرضائية بين الزوجين وبين الزوجين وطفليهما.

    ومما ضاعف من الانتهاكات التي تسبب فيها قرار المحكمة هو إنفاذ الحكومة لوصاية قانونية ذكورية قوية على النساء (ولاية الأمر)، مما أدى إلى احتجاز فاطمة العزاز. ويجب أن تحصل النساء السعوديات على تصريح من الرجال أولياء أمورهن بالعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو تلقي الرعاية الصحية أو الحصول على خدمات عامة كثيرة. ودون هذا التصريح يمكن للهيئات الحكومية أن تمنع النساء من ممارسة هذه الحقوق. ويتضمن ولاة الأمور على النساء كل من الأزواج والآباء والأخوة، بل وحتى الأطفال الصغار من الذكور. ودعت هيومن رايتس ووتش الملك عبد الله إلى مراجعة هذه الشروط الموضوعة على ولاية الأمر، والتي تمنع النساء من ممارسة حقوقهن الأساسية.

    وإثر الطلاق الجبري، أصبح أخوة العزاز من الأب هم أوصياؤها الشرعيون، ولابد أن تبقى تحت رعايتهم. وبديلها الوحيد هو أن تبقى في مركز الاحتجاز تحت رعاية الحكومة. وقد رفع أخوة فاطمة العزاز من الأب القضية سعياً لتطليقها من تيماني بعد موت أبيها؛ الذي وافق على هذه الزيجة.

    ومؤخراً قام المسؤولون بالتصعيد من مضايقاتهم بحق تيماني. ففي 9 يوليو/تموز، حين حاول تيماني تسجيل سيارته في مكتب المرور الحكومي، رفض المسؤولون طلبه، قائلين بأن الحاسب الآلي أظهر أنه “مطلوب أمنياً”. وفي منتصف يونيو/حزيران، اصطحب عناصر من شرطة البحث الجنائي السعودي تيماني، ومعه ابنته وابنة فاطمة العزاز البالغة من العمر ثلاث سنوات، إلى مركز شرطة الخُبر في المنطقة الشرقية وأمروه بتوقيع تعهد بألا يتحدث إلى أحد إطلاقاً عن طلاقه الجبري من زوجته وإلا واجه السجن. وقال تيماني لـ هيومن رايتس ووتش إنه وقع التعهد لأنه لا يوجد من يرعى ابنته سواه.

    وقد قال منتقدو هذا النظام إن حكم المحكمة لا يتخذ أي سند من الشريعة الإسلامية. وقد تلقت عريضة على الإنترنت تطالب بإعادة الجمع بين الزوجين ومنع قضايا الطلاق الجبري في المستقبل، أكثر من 1000 توقيع، والكثير من هذه التوقيعات من السعودية.

    وقالت سارة ليا ويتسن: “توجد امرأة محتجزة مع ابنها بسبب نظام ولاية الأمر الذكورية التمييزية”. وأضافت قائلة: “ويواجه زوجها خطر السجن والاضطرار لهجر ابنتيهما. وانتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في هذه القضية جملةً لا مبرر لها بالمرة، وعلى الحكومة السعودية توفير الإنصاف الفوري للأطراف المتضررة في هذه القضية”.

    والسعودية دولة طرف في كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل. وينتهك قرار المحكمة وتصرفات الحكومة عدة مبادئ حماية وعدة حقوق أساسية تضمنها هاتين الاتفاقيتين. كما ينتهك قرار المحكمة الحق في اتفاق البالغين على الزواج دونما تمييز، وهو من الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

    لمزيد من المعلومات عن تقارير هيومن رايتس ووتش عن السعودية، يُرجى زيارة:
    “السعودية: رغم القيود المفروضة.. الزيارة تكشف عن إساءات”، على رابط:
    http://hrw.org/arabic/docs/2007/02/17/saudia15354.htm

    “السعودية: ارفعوا القيود المفروضة على ناشطة حقوق الإنسان”، على رابط:
    http://hrw.org/arabic/docs/2006/10/31/saudia14484.htm

    “المملكة العربية السعودية: أحداث 2006″، على رابط:
    http://hrw.org/arabic/docs/2006/12/31/saudia15115.htm

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقالوقع السياسي للفقر الريفي في لبنان بعد 1990: النتائج
    التالي “رأس”؟ الدكتاتورية يقسم على بقائها!!
    2 تعليقات
    Newest
    Oldest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    Dr. Ahmed Abaza
    Dr. Ahmed Abaza
    17 سنوات

    السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولينIts unbelievable that the advanced world leaves this backward country to managed in accordance to laws and rules from the dark middle ages. Saudi Arabia MUST be forced to abide by the rules of modern/civilized societies. Those who believe that Saudi Arabia is not a copy of Al Qai’eda is mistaken. Saudi Arabia is the KITCHEN OF HATRED that produced al Qai”eda, the 15 terrorists that executed the 9/11 crime (inagine, from the 19 terrorists of 9/11, there were 15 from Saudi Arabia). There is no difference between Saudi Arabia minister… قراءة المزيد ..

    0
    عبدالرحمن
    عبدالرحمن
    17 سنوات

    السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولين

    ومن البلية عدل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم

    0
    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • A Conversation with Syrian Leader: Journey Beyond the Ruins 4 يونيو 2025 Jonathan Bass
    • Beirut and Damascus Remain Divided 31 مايو 2025 Mohamad Fawaz
    • Only 900 speakers of the Sanna language remain. Now Cyprus’ Maronites are mounting a comeback 28 مايو 2025 Menelaos Hadjicostis
    • The Poisoned Chalice: President Trump’s Opportunity with Iran 27 مايو 2025 General Kenneth F. McKenzie, Jr.
    • Syria, Lebanon could join Abraham Accords before Saudi Arabia, Israeli amb. to US says 26 مايو 2025 Jerusalem Post
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    • Dima de Clerck, historienne : « Au Liban, il règne aujourd’hui une guerre civile sourde » 17 مايو 2025 Laure Stephan
    • Les bonnes affaires du président au Moyen-Orient 17 مايو 2025 Georges Malbrunot
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • احمد على إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟
    • طلال خوجه على حزب الله.. “سلام” مع إسرائيل وحرب على “سلام”
    • Nahla على لماذا يُدافعُ الغرب عن إسرائيل؟
    • اياد على بعد 35 عاما من سياسة “الطفل الواحد”، الصين تواجه كارثة ديموغرافية سوف تنخر اقتصادها..!
    • Edward Ziadeh على “البابا ترامب” مزحة أم محاولة لوضع اليد على الكاثوليكية؟
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

    wpDiscuz