السعودية التي تزوجت رجلين تواجه الرجم

واحد من الرجلين اللذين تزوجتهما هذه المرأة السعودية بـ”المسيار” متزوّج ولديه أولاد ويقيم في مدينة أخرى، والأرجح أن زوجته لم تكن تعرف بزواجه “المسياري”. مع ذلك المرأة تستحق “الرجم” وهذا الرجل “المحترم” يصبح “ضحية”!! وإذا خفتم ألا تعدلوا فواحدة.. ولن تعدلوا.

الذَكَر “الوهابي” يحق له (حتى الأن..) زواج المسيار وزواج المصياف وزواج البوي فريند (الزنداني)، ويحق له “شرعاً” أن لا يخبر زوجته السابقة بزواجه اللاحق! المرأة من حقّها أن “تُرجَم”!

لعشّاق الرجم كليب فيديو للرجم، واحد على الطريقة “الطالبانية” والثاني على الطريقة “الإيرانية”! في آخر الصفحة.

الرياض – (ا ف ب)

أفادت وسائل إعلام سعودية أمس أن امرأة سعودية تحاكم حاليا بتهمة الزواج من رجلين في وقت واحد وتواجه إمكانية الحكم عليها بالرجم حتي الموت،وتناولت مواقع إخبارية علي شبكة الإنترنت وصحف محلية القضية غير المسبوقة علي الأرجح في السعودية التي تثير القضية ضجة في المجتمع السعودي المحافظ.

ونقلت صحيفة المدينة الاثنين الماضي عن مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشوري الشيخ عبد المحسن العبيكان قوله أن هذه المرأة مجرمة ومرتكبة للزني ويجب الحكم عليها هنا تعزيرا” بينما نقل موقع إيلاف وصحيفة شمس عنه أمس قوله إن هذه “الزوجة يفترض أن يطبق في حقها حد الرجم”.

كما اعتبر العبيكان أن “المأذون الشرعي الذي أجاز عقد الزواج شريكا أصيلا في الجريمة”.وتزوجت المرأة الرجلين زواج مسيار.

*

محكمة سعودية تنظر في قضية امرأة تزوجت باثنين مسيار.. الشيخ العبيكان: مجرمة.. زانية.. يجب تأديبها
الرياض ـ يو بي اي
فيما يكثر الحديث هذه الأيام عن زواج المسيار تنظر المحكمة العامة الكبرى في العاصمة السعودية بالرياض في قضية امرأة سعودية جمعت زوجين عن طريق «عقد المسيار» بصكوك شرعية موثقة وسليمة ونظامية لكل منهما من دون علم أحدهما بالآخر.

وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم الشرعية بالمملكة.

ونقلت صحيفة «المدينة» عن عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان قوله ان «مثل هذه المرأة مجرمة ومرتكبة للزنا ويجب تأديبها، والحكم عليها هنا تعزيرا بما يراه القاضي رادعا لها».

وشرح العبيكان انه اذا كانت المرأة تعلم بالحكم وجمعت بين زوجين فان القاضي ينظر في حقيقة الأمر ويتحقق منه ليكون حكمها التعزير ، ويحكم عليها بالرجم حتى الموت اذا لم تكن هناك شبهات في القضية.

من جانبه قال المحامي عبد الرحمن اللاحم أن النصوص القانونية التي تحكم مثل هذا الجرم هي التعزير مشيرا الى أن حد الزنا محدد ومعروف في الشريعة ولكن اذا درأ القاضي حد الزنا والذي من الصعوبة أن يثبت في مثل هذه الحالات ، فالقاضي ينتقل الى التعزير وهو تحديد وتقدير عقوبة مساوية لهذا الجرم.

البربرية: فيديو “رجم إمرآة” معروض على الإنترنيت الأصولي

بعد شريط الرجم “الطالباني”: شريط فيدبو للرجم على الطريقة الإيرانية