الكويت (رويترز) – أصدرت محكمة كويتية يوم الاثنين حكما بالسجن عشر سنوات على كويتي بعد ادانته بتعريض أمن الدولة للخطر من خلال الإساءة للنبي محمد والحكام السنة للمملكة العربية السعودية والبحرين عبر موقع تويتر الاجتماعي.
ونفى الكويتي الشيعي حمد النقي التهم الموجهة إليه في بداية المحاكمة الشهر الماضي قائلا إن حسابه الشخصي على تويتر تعرض للاختراق وإنه لم ينشر الرسائل التي وجهت له الاتهامات بخصوصها.
وقال سكرتير بالمحكمة لرويترز ان الحكم المكتوب الذي اصدره القاضي هشام عبد الله أدان النقي بجميع التهم المنسوبة إليه.
ووصف خالد الشطي محامي النقي الحكم بأنه أقصى عقوبة ممكنة ضد موكله البالغ من العمر 26 عاما.
وأدان القاضي النقي بالإساءة للنبي مجمد وزوجته والصحابه وبالسخرية من الاسلام واثارة توترات طائفية واهانة حكام السعوية والبحرين واساء استخدام هاتفه المحمول لنشر هذه التعليقات.
وقال الشطي إن مدة الحكم طويلة لكن هناك فرصة للاستئناف.
وبموجب القانون الكويتي يستطيع الدفاع تقديم طلب استئناف خلال 20 يوما من صدور الحكم. وخففت في السابق احكام بالسجن في قضايا مماثلة.
وكان المدعي بالحق المدني وبعض الساسة الكويتيين طالبوا بإعدام النقي في قضية أذكت التوترات الطافية في الكويت.
وقال المدعي بالحق المدني دويم المويزري في رسالة نصية إن الحكم رادع لكل من يسيء للنبي محمد واصحابه وامهات المؤمنين.
وكان قد دعا في المحكمة إلى جعل النقي عبرة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية ان العشرات من الناشطين السنة واعضاء البرلمان نظموا احتجاجا ضد النقي بعد وقت قصير من اعتقاله وانه تعرض لهجوم في السجن على ايدي أحد السجناء.
ولم يمثل النقي امام المحكمة يوم الاثنين. وقال سكرتير المحكمة إنه ظل في السجن المركزي المحتجز به منذ اعتقاله في مارس اذار. وكان قد مثل امام المحكمة في جلسات سابقة.
واتهمه النشطاء الذين احتجوا ضده بان له صلات بإيران وهو اتهام نفاه النقي.
ويعتقد ان الشيعة يمثلون ما بين 20 و30 في المئة من مواطني الكويت البالغ عددهم 1.1 مليون. ويشغل بعضهم مناصب كبيرة في البرلمان ووسائل الإعلام والشركات.
وعلى الرغم من أن الكويت تفادت إلى حد كبير العنف الطائفي والانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي شهدتها اجزاء اخرى من المنطقة فإنها تشعر بالقلق من أن تندلع اضطرابات بين الاقلية الشيعية لديها.
وتراقب السلطات الكويتية عن كثب الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في البحرين والاضطراب في المنطقة الشرقية بالسعودية التي تسكنها أقلية شيعية تتجاوز المليوني نسمة.
وقال محامي النقي إنه حتى اذا كان موكله هو من كتب التعليقات فإنه سيكون مدانا في “جريمة رأي” وليس بتهديد الأمن القومي.
ووافق البرلمان الكويتي الذي تزايد فيه نفوذ النواب الإسلاميين المعارضين على تعديل قانوني الشهر الماضي يجعل عقوبة إساءة المسلم للذات الالهية أو النبي محمد الإعدام بدلا من اقصى عقوبة وهي السجن عشر سنوات.
ورفض أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في الاونة الاخيرة اقتراحا قدمه 31 من بين 50 عضوا منتخبا في البرلمان لتعديل الدستور حتى تصبح جميع التشريعات بالبلاد متفقة مع الشريعة الاسلامية مما يشير إلى استعداده لمقاومة ضغوط من النواب الاسلاميين.