قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-(185):
استرعى انتباهي الأسبوع الماضي ما نشر حول قيام نواب الشعب بتقديم سبعة وتسعين سؤالا وطلب إحاطة للدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم في إطار محاسبته على سياسة وزارته بشأن تطوير التعليم وإحلال وتجديد المدارس والتأخر في إنشاء مدارس جديدة ولست أعترض على طبيعة هذا الكم الملفت من الأسئلة لكني أتساءل هل بالفعل جميعها تدور حول العناوين الرئيسية المنشورة أم أن هناك تفاصيلا أخرى جرت مناقشتها، وماذا كانت يا ترى إجابات وتبريرات وزير التربية والتعليم، وهل جرى احتواء الأمر كما يحدث عادة في ظل الأغلبية المطمئنة التي تتمتع بها الحكومة، أم أن هناك توصيات صدرت لعلاج التقصير والقصور الجاثمين على صدر العملية التعليمية؟
إن المتابعين والمعنيين بالعملية التعليمية في مصر فريقان:الأول ينظر إليها بشكل سطحي ويركز انتقاداته على القشرة الخارجية لها فيتحدث عن مباني المدارس وكثافة الفصول وحالة الخدمات والملاعب، ثم يعرج على خدعة مجانية التعليم ونزيف المصروفات الذي يعذب الأسرة المصرية من خلال بنود مجموعات التقوية والدروس الخصوصية…ولست أستهين أو أقلل من شأن تلك الأمور التي يتحتم أن تشملها بجدية سياسات تطوير التعليم، لكني مهموم-بل مذعور-بما يراه الفريق الثاني الذي يغوص في عمق العملية التعليمية ويفزع من تردي معيار الكيف فيها بدءا من تصميم المناهج ودرجات العقل والوعي التي تستهدف غرسها في التلاميذ، ثم نوعية المدرس المسئول عن الدور التعليمي التربوي في الفصل وكيفية إدارته لآليات فتح مدارك التلاميذ وحث عقولهم على ممارسة مراحل الشك والمناقشة والبحث والاختلاف سعيا وراء دقة المعلومة والتثبت منها…وكلها آليات غائبة عن الفصل المدرسي حيث السيطرة والسيادة فيه للأنماط الجامدة للمعلومات والقوالب المعدة سلفا لتلقين الطالب، وعدم الترحيب بالاعتراض أو التشكيك في المعلومة باعتباره إضاعة للوقت وتمرد على النظام، وكل ذلك يؤدي في النهاية إلى إنتاج أجهزة تسجيل بشرية غير قادرة على الإبداع والابتكار والتطوير، وبالتالي انهارت معايير البحث العلمي وأصبح محكوم على بلادنا أن تعيش مستهلكة لما يجود عليها العالم المتقدم من تقنياته واختراعاته.
وقد يكون التردي المشار إليه غير ملموس بشكل صارخ في المواد العلمية والرياضية في المرحلة الثانوية-بالرغم من انهيار مستويات المعامل والتطبيق العملي في تلك العلوم-لكن الكارثة تطل بوجهها المفزع من خلال المواد النظرية والفلسفية التي تعتمد على الاجتهاد في الاختلاف وإعمال العقل، وتأتي الطامة الكبرى عند تشريح وتحليل مقررات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث الانزلاق الخطير والمؤسف لتديين المقررات برمتها وفرض الهيمنة على عقل التلميذ وإخضاعه للغيبيات في كل صغيرة وكبيرة سواء في الجوانب العلمية أو الثقافية أو القيمية أو الأخلاقية أو الوطنية أو حتى الرياضية والترفيهية، فهناك إصرار غير مفهوم وغير مبرر على الزج بالدين في كل شئ…وقد تكون الكارثة أقل وطأة لو كان الزج بالدين يتضمن الإشارة إلى مرجعيات الأديان المختلفة التي ينتمي إليها التلاميذ في الفصل-بالرغم من أن الأمر يظل منطويا على كارثة-لكن الأبعاد الحقيقية للكارثة تنكشف وتنفجر إزاء الإصرار على اعتماد دين الأغلبية المسلمة مرجعية وحيدة لنشر المبادئ والقيم والأخلاق والوطنية وكل الخصال الطيبة فيما يرتبط بالدين وفيما لا يرتبط به وفي تغييب غريب لمفهوم الآخر الذي بدلا من تذويبه على أرضية المواطنة تتولى العملية التعليمية تأصيله عن طريق النفي والاستبعاد والتهميش.
وحتى لا ينزع أحد إلى الاندفاع نبعث هذا الكلام بـ” أكلاشيهات” الشجب المألوفة مثل التعصب أوتهديد الوحدة الوطنية أو تكدير السلام الاجتماعي وما إلى غير ذلك من أساليب دفن الرؤوس في الرمال والإبقاء على المحنة مسكوت عنها، أحيل من يريد التحقق من صحة ذلك الواقع المريض إلى تفاصيل الحلقات الخمسة التي نشرتها جريدة وطني عبر الأسابيع المنصرمة تحت عنوان:”الأصولية الدينية وطلبنة التعليم المصري” للباحث المدقق عادل جندي الذي أبحر وغاص في مقررات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وخرج بأدلة مخيفة على وجود كارثة تهدد عقل الطفل والتلميذ المصري وتدفع به نحو الهوس الديني والأحادية الفكرية وتختطف مداركه لحساب الهيمنة الدينية ونفي الآخر واغتيال المواطنة.
ولأني أشك أن هذه الكارثة بكل أبعادها المخيفة ليست على قائمة الأسئلة السبعة والتسعين التي وقف وزير التربية والتعليم تحت قبة مجلس الشعب ليجيب عليها، فإني أتقدم بالسؤال رقم(98)للسيد الوزير في هذا الخصوص، ولأني لا يحق لي أن أتقدم بنفسي بالسؤال لأني لست عضوا في مجلس الشعب فإني أقدم تلك الملابسات مرفقا بها الدراسة ذات الحلقات الخمسة المذكورة إلى السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى مخاطبا ومستصرخا وطنيتهم وغيرتهم على العملية التعليمية ومطالبا بتقديم طلب إحاطة عاجل لوزير التربية والتعليم-أو لعله لرئيس مجلس الوزراء-لبحث الأمر بعدالة وإيقاف هذا العبث بعقول أطفالنا الأبرياء الذين نضع في أعناقهم مستقبل مصر.
**الأستاذ الكبير أسامة سرايا-رئيس تحرير الأهرام شكرا على مقالكم القيم المنشور صباح الجمعة الماضي بعنوان أزمة معبر رفح..وخطايا حماس والذي وضع كثيرا من الأمور المسكوت عنها في نصابها الصحيح.
*جريدة وطني
السؤال رقم(98) لوزير التربية والتعليم!
الرجاء أخطارنا رسمياً متي سوف سترسل أستمارات القبول للجامعات الحكومية السودانية للعام 2009 م – 2010 م. لسفارة جمهورية السودان بالقاهرة،جمهورية مصر العربية.
حيث أننى أنا والد الطالبة عائشة مختار محمد علي مختار تقدمت لأمتحانات الشهادة الثانوية المصرية لهذا العام ، وسوف تظهر النتيجة فى 2009/7/20م.حتي نتمكن من اللحاق للتقديم للجامعات الحكومية السودانية لهذا العام أم هنالك فرصة خاصة لطلاب الشهادة المصرية.
مختار محمد علي مختار.
مستشار البيئة والصحة والسلامة والجودة.
وحدة تنفيذ السدود.
رئاسة الجمهورية.حكومة السودان.
الأقامة الحالية بجمهورية مصر العربية.
السؤال رقم(98) لوزير التربية والتعليم!
أنا والد الطالبة عائشة مختار محمد علي مختار وقد أكملت أمتحانات الشهادة الثانوية المصرية اليوم 6/7/2009م وسوف تظهر نتيجة الأمتحانات في منتصف شهر يوليو20/7/2009 م وقد علمنا بأن باب التقديم للجامعات الحكومية سوف يغلق بابة في 16/7/2009م. هل هنالك فرصة لطلاب الشهادة الثانويةالمصرية للحاق بالتقديم للجامعات الحكومية أم لا؟
مختار محمد علي مختار.
مستشار البيئة والصحة والسلامة والجودة.
وحدة تنفيذ السدود.
رئاسة الجمهورية.جمهورية السودان.
الأقامة الحالية بالقاهرة ,جمهورية مصر العربية