الرد على القرار الظني إنقلاب عسكري او سياسي ينفذه حزب الله

بيروت- “الشفاف”- خاص

يعيش لبنان هذه الايام على وقع التهويل والتهديدات المنسقة التي يقوم بها فريق قوى الثامن من آذار بالتزامن مع إقتراب صدور القرار الظني عن المحكمة ذات الطابع الدولي الناظرة في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقيادات ثورة الارز.

وأشارت المعلومات الواردة من بيروت ان حزب الله بدأ يعمم سيناريوهات ما بعد صدور القرار الظني تتراوح بين حدي الإنقلاب السياسي على الحكومة الحالية او الإنقلاب العسكري والإمساك بزمام البلاد.

وتضيف المعلومات ان ما يشيعه حزب الله يتلخص في ان المحكمة فاقدة الصدقية وهي آداة بيد إسرائيل والصهيونية العالمية والولايات المتحدة وهي تدخل ضمن آليات العمل على تشويه صورة حزب الله بإتهامه بالضلوع في إغتيال الحريري وتاليا فإن الحزب ، على ما درج القياديون والإعلاميون المتحدثون باسمه لن يقف مكتوف الايدي إذا ما صدر القرار باتهامه .

وما يتم تداوله من معلومات يشير الى ان الحزب وعقب صدور القرار سوف يطلب من الحكومة اللبنانية ومن الرئيس سعد الحريري وقف التعامل مع المحكمة الدولية إصدار قرار حكومي بوقف تمويلها بالحصة المقررة على عاتق الحكومة اللبنانية ، وتاليا فإن الرئيس الحريري سوف يرد بان القرار هو اتهام ويجب انتظار انتهاء الحقيقات .

إزاء الموقف المطلوب والرد المرتقب تشير المعلومات الى ان حزب الله سوف يعتمد أحد خيارين من دون ان تظهر الى الآن أرجحية خيار على الآخر.

الاول : ويقضي بأن يستولي الحزب عسكريا على مفاصل رئيسية في البلاد بما يشبه الإنقلاب العسكري وتبقى الخطوات اللاحقة غير معروفة.

اما الخيار الثاني: فيقضي بأن يعمد الحزب الى سحب الوزراء الشيعة من الحكومة التي لا تريد الاعتراف بإنحياز المحكمة وتاليا تكرار تجربة سحب الوزراء وشل البلاد إدخال البلاد في أزمة حكم الى إشعار آخر.

وبالتزامن مع اعتماد الخيار العسكري او السياسي تشضيف المعلومات ان الحزب سيلجأ الى عملية قمع وتخوين شديدة الوقع على اللبنانيين بحيث يخون كل من تسول له نفسه التطرق الى موضوع القرار الظني.

تزامنا مع المعطيات السابقة أشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري طلب في اجتماعه الاخير مع امين عام حزب الله حسن نصرالله ان يرفع الحزب الغطاء عن المفترض انهم متورطون في إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحيث يشار الى هؤلاء بصفتهم عناصر غير منضبطة او مأجورين داخل الحزب إلا أن حزب الله رفض عرض الحريري جملة وتفصيلا وكذلك الامر بالنسبة الى القيادة السورية التي رفضت ايضا تسليم ي مشتبه به من اي رتبة كانت وردت على الحريري بالقول إن اي اتهام لأي مسؤول سوري يعني مباشرة إتهام النظام السوري برمته ولذلك فإن أي اتهام من قبل المحكمة الدولية هو مرفوض سلفا شكلا ومضمونا.

وتشير المعلومات الى ان حزب الله ابلغ الحريري بضرورة ان يجد مخرجا بنفسه على قاعدة الحقيقة وليس العدالة حفاظا على السلم الاهلي الذي أشار اليه الحزب بالاولوية التي تتقدم على ما عداها من مواضيع على أهميتها.