مكاري دعا بري إلى مكاشفة اللبنانيين
نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصادر إيرانية أن المعارضة اللبنانية تعمل على تحويل نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لجعلها محكمة مختلطة غالبية قضاتها من الأجانب إلى محكمة مختلطة غالبية قضاتها من اللبنانيين وليس من الاجانب.
وأضافت “أن القرار يندرج ضمن استراتيجية أقرت في اجتماع رفيع المستوى في دمشق ضم اللواء السوري المكلف إدارة المعارضة اللبنانية محمد ناصيف (أبو وائل) وممثلين عن قيادة “حزب الله” وحركة “أمل”. وجاء القرار بناء على استنتاج بصعوبة تفادي قيام المحكمة الدولية، وضرورة الموافقة ظاهراً على إقرارها في لبنان تفاديا لإقرارها تحت الفصل السابع في مجلس الأمن”.
وبحسب المصادر، فإن الاستراتيجية لحظت مفاجأة ممثلي الأكثرية النيابية التي يفاوض باسمها رئيس “تيار المستقبل” النائب سعد الحريري أثناء انعقاد لجنة من الطرفين اقترحها رئيس مجلس النواب نبيه بري للاتفاق على التعديلات على نظام المحكمة الدولية، بطلب تعديل وحيد أن تشكل من “أربعة قضاة لبنانيين وثلاثة دوليين” عوض “ثلاثة لبنانيين وأربعة دوليين” بحسب ما ورد في الاتفاق الموقع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.
ورأت ان طلباً من هذا النوع يشكل “مفاجأة حقيقية” لكن يروجه لها لدى الرأي العام اللبناني والعربي على أنها “مطلب بسيط وتفصيلي”، بعد نشر توقعات على نطاق واسع بأن التعديلات المطلوبة تتعلق بفصل مسؤولية “الرئيس عن المرؤوس” وعدم الربط بين جريمة اغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي وقعت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده.
لكن استراتيجية “أبو وائل” حسب التسمية التي استخدمتها المصادر الإيرانية تقضي أيضاً بأن يكون للمعارضة الموالية لسوريا القدرة على التحكم باختيار القضاة اللبنانيين الأربعة وبالتالي التحكم بالمحكمة الدولية “الملبننة” برمتها عبر الإمساك بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية الذي يعطيها حق النقض “الفيتو” على أي قرارات لا تناسبها.
لذا، فإن امتناع بري خلال مفاوضاته مع الحريري، كما خلال مكاشفته الرأي العام بـ”كل شيء” عن الاشارة الى أي من التعديلات المطلوبة على المحكمة، واشتراطه موافقة الأكثرية النيابية على التنازل للمعارضة عن الثلث المعطل في حكومة موسعة من ثلاثين وزيرا للمعارضة فيها 11 وزيرا على الأقل، يلبي الهدف المزدوج: تحقيق عنصر المفاجأة والقابل للترويج أمام الرأي العام اللبناني والعربي من جهة، والإمساك بغالبية هيئة القضاة في المحكمة الدولية لتحويلها إلى محكمة “لبنانية مطعمة بقضاة أجانب” من جهة أخرى.
ولفتت المصادر الإيرانية إلى أن الإشارة الوحيدة التي أعطاها بري حول التعديلات المطلوبة في نظام المحكمة الدولية خلال مؤتمره الصحافي كانت قوله عن المحكمة أنه “بقي ينقصها أن نتدارس آلية عملها في شكل لا يعرض سيادتنا للانتقاص” معتبرة أن طلب تغيير غالبيتها من أجنبية إلى لبنانية سيكون تحديدا بحجة “عدم تعريض سيادة القضاء اللبناني للانتقاص”.
مكاري
وتعليقا على خبر ” الرأي” قال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري: “اننا، اذ نستغرب مجرد تفكير اي لبناني في مثل هذا التعديل. نأمل من دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي اظهر شفافية كاملة امام الرأي العام اللبناني والعربي في مؤتمره الصحافي الاخير ان يكاشف الشعب اللبناني بما اذا كان لدى فريق 8 آذار الذي يمثله في الحوار الجاري مثل هذا التوجه، واعلان نياته في ما يتصل بتعديل نظام المحكمة الدولية، منعا لاي التباس او سوء ظن”.