دستورُ 1923 المصري الذي استُنسخَ مَنهُ دُستورُ 1962 الكويتي، بَعد تَطعيمه بالتشريعات الاشتراكية السائدة آنذاك، هو دستور منحة أي أهداهُ الملك فؤاد للشعب المصري. الحال كذلك مع دساتير ألمانيا واليابان بعد الحرب الكونية الثانية،
فما كان للحلفاء أن يتركوا أهل اليابان والألمان يخلقوا دستورهم الذي يريده شعبهم كونه سيرجع قطعاً ممثلي النازية الالمانية والطغمة العسكرية اليابانية، ففُرِضََت عليهم دَساتير من قِبل الحلفاء تجعلُهم ينشغلون اقل بالسياسة الضارة وأكثر بالاقتصاد المفيد، فتحولوا من شعوب مدمِّرة إلى شعوب معمِّرة.
***
والحال كذلك مع عباقرة سنغافورة وماليزيا كحال لي كوان ومهاتير محمد. ومثلهما صانعو نهضة تايوان وكوريا الجنوبية وبقية نمور شرقي آسيا حيث لم يخلقوا دساتير تعطي النائب أو مجموعة نواب حقَّ عرقلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وإدخال بلدانهم في نفق الانسدادات التي تلِدُ انسدادات والحكومات التي تقتلها الأزمات المتتالية وهي في عمر الزهور وقبل أن يقوى عودها وتروِّج وتسوِّق برنامجها النهضوي..
***
آخر محطة:
الكويت بحاجة ماسة إلى الدستور المنحة الذي يعد في الغرف المغلقة من قبل أفضل العقول، ويضمن عدم العودة للأبد لما كنا عليه من فوضى عارمة وتطرف وتخلف… والموضوع ذو شجون!