Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الديموقراطية والحركة النقابية

    الديموقراطية والحركة النقابية

    0
    بواسطة جمال البنّا on 28 يوليو 2007 غير مصنف

    أن الحركة النقابية كانت أسبق وأعمق من الحركتين الديمقراطية والاشتراكية في إرساء حقوق الإنسان وجعل المجتمع الحديث “إنسانيا”، والتقدم بالشعوب والجماهير ورفع مستوى حياتها مادياً وأدبياً.
    وبادئ ذي بدء نقول أننا – بصفة عامة نتقبل الديموقراطية ولا يعني ما سنقدمه من نقد أننا نرفضها، وإنما يعني الكشف عن بعض وجوه القصور التي لا تخلو منها مذهب أو نظرية، وتظل الديمقراطية أفضل النظم السياسية على الساحة، ولا يفضلها إلا الإسلام إذا فُهم فهما سليما وطُبق تطبيقاً رشيداً.

    ومع أن الأصل الإغريقي للكلمة. الديمقراطية يوحي أنها حكم الشعب. وأن الصورة التي مارستها أثينا تقوم على الديمقراطية المباشرة وليس النيابية مما قد يؤكد هذا الإيحاء فإن نقص طريقة ممارسة الديمقراطية في أثينا يوضح أنها كانت تحرم النساء والرقيق من ممارسة الحقوق السياسية وكانت هاتان الفئتان هما الأغلبية – وتقصر حق الممارسة على الأحرار الذكور.. وفي النظم الحديثة لا توجد حق ممارسة للديمقراطية المباشرة، وإنما للديمقراطية النيابية عن طريق الأحزاب ولا نعدم فيها صورا لحرمان فئات من الشعب من ممارسة أولى الحقوق السياسية (التصويت) كما هو الحال في إحدى “كانتونات” سويسرا التي تصر حتى الآن على حرمان النساء من حق التصويت. ومعروف أن العمال في بريطانيا قاموا بحركة مريرة استمرت عشر سنوات (من سنة 1838 حتى سنة 1848) وحملت اسم الحركة الميثاقية ليكون لهم حق التصويت والترشيح، ولم تسفر وقتئذٍ عن نجاح، ولم يأخذ العمال هذا الحق إلا بعد ذلك بسنوات طوال، ولم تمنح المرأة الإنجليزية هذا الحق إلا بعد الحرب العالمية الأولى…

    وارتبطت الديمقراطية في أذهان الناس بالحرية مع أنهما شيئان مختلفان. فمن الممكن أن تحيف الديمقراطية – التي هي – عمليا حكم الأغلبية – على الحرية. وقد حكمت الديمقراطية الأثينية على سقراط بالموت، وألجأت أفلاطون إلى الفرار فالديمقراطية هنا لم تحترم حرية الفكر والاعتقاد، وكان يجب التفرقة ما بين “الديمقراطية” و”الليبراليْة” ولكن التطور التاريخي، وبعض الملابسات الأخرى ربطت ما بين الديمقراطية والحرية، مما لا نرى معها مندوحة من التسليم بهذا، حتى وإن خالف الصواب الموضوعي.

    وقد تكون الحرية حرية اجتماعية تشمل حرية الفكر والاعتقاد وإصدار الصحف وتكوين الهيئات. وقد تكون اقتصادية بمعنى حرية العمل والبيع والشراء وفتح المصانع وإغلاقها وتحديد الأثمان والأسعار بما تمليه “آليات السوق” دون تدخل من الدولة، وأخيرا فقد تكون هذه الحرية سياسية معنى حرية تكوين الأحزاب – ودخولها الانتخابات – والحكم بالوزارة المنتخبة وليس بالسلطة الموروثة أو الحكم الديكتاتوري.

    وهذه المنظومة من الحريات – اجتماعية واقتصادية وسياسية – ثمينة للغاية وهي في مجموعها، أفضل ما قدمته الديمقراطية في العصر الحديث..

    ولكن مآثر الديمقراطية يجب أن لا تنسينا واقعة تاريخية هي أن الحركة النقابية في بريطانيا هي التي فتحت الطريق أمام الحريات المدنية وخاضت معركة مريرة مع السلطة الحاكمة و”القانون العام” حتى ظفرت بالوجود المشروع، وتم هذا قبل ظهور الأحزاب والعديد من الهيئات العامة الأخرى. وفي بعض دول العالم الثالث مثل اليمن – السنغال – غينيا ألخ. كانت النقابات هي الهيئات الأولى، والوحيدة تقريبا، التي تضم الشعب وتقود حركة الإصلاح الاجتماعي والتحرير السياسي. ويظهر فيها من رؤسائها قادة الكفاح الوطني، والذين سيرأسون الوزارات عهد الاستقلال لأن الحكم الاستعماري كان يحرم تكوين الأحزاب. وكانت النقابات هي الهيئات الوحيدة، القوية، التي تملك وسيلة فعالة من وسائل الضغط وتؤثر تأثيرا مباشرا على الصناعة والإنتاج.

    وإذا كانت حرية العمل من مآثر الديمقراطية، فإن هذه الحرية سمحت بظهور الرأسمالية الطليقة، وما اصطحب بها من استغلال الشعوب الأوروبية، ثم الشعوب الإفريقية والأسيوية بعد ذلك، ولم يستطع العمال أن يكِّونوا نقابات قوية تقف موقف الندية من الرأسمالية إلا من مائة سنة تقريبا من ظهور الرأسمالية وبعد أن استغلت جيلين أو ثلاثة من العمال، فحرية العمل لا تعني أن الجميع يبدأون على قدم المساواة أو ينالون ما يستحقونه بمقتضى العدالة، إن الأقوياء والأثرياء يستطيعون بحكم هذا التمييز أن ينتصروا لفترة طويلة قبل أن يستطيع لضعفاء والفقراء اللحاق بهم. فمن الناحية الإنسانية فإن حرية العمل التي جاءت بها الديمقراطية سمحت بصور شائنة من الاستغلال وإهدار إنسانية العمال..

    وحتى في المجال السياسي الذي يظن فيه أن الشعب بحكم كثرته العددية سينال الغلبة، فإن الرأسمالية أوقعت الأحزاب في قبضتها وجردت ترسانتها المدججة بالمال والمهارات لمقاومة مرشحي العمال العَّزل وأحزابهم الفقيرة.

    إن القضاء على الأسر المالكة والحق الالهي المزعوم وإحلال سلطة الوزارة كأداة للحكم باسم الحزب الفائز في الانتخابات هي من أعظم إنجازات الديمقراطية، ولكن المأساة أن الديمقراطية تسمح للقلة الغنية بالسيطرة على الأغلبية الفقرة ولهذا أصبحت واجهة سياسية للرأسمالية القوية وخضعت كل العمليات الانتخابية والحزبية لعبث الرأسمالية ومزايدتها وأصبحت الانتخابات صناعة كبقية الصناعات يُمسك الرأسماليون بالخيوط فيها ويخضعونها لوسائل التأثير والدعاية التي برعوا فيها. وللرأسمالية التي تقوم على ضرب المنافسين – تجارب وخبرات في هذا المجال، ولولا هذا المكان لكان يجب أن تفوز الأحزاب لشعبية – أحزاب العمال والفلاحين، وأن يفوز أكثر المرشحين شعبية، ولكن الواقع غير ذلك. فإن الأحزاب “البورجوازية” التي تسالم الرأسمالية هي التي تفوز في النهاية..

    وبصرف النظر عن الأثر السيئ للرأسمالية على الديمقراطية (ومن المفارقات إن الأثر السيئ للشيوعية عليها لا يقل عن الأثر السيئ للرأسمالية) الذي هبط بمردود العمل الديمقراطي وحال دون أن تقوم الأحزاب بدور ثوري في التغيير، فإن الطريقة التي توصلت إليها الديمقراطية تهبط كذلك بمستوى حسم الحكم الحزبي، فتعدد الأحزاب يحول عادة دون أن يستأثر حزب واحد بأغلبية كاسحة. والذي يحدث أن ينال الحب الفائز أغلبية ضئيلة تجعله ضعيفا أمام المعارضة، مهددا بزوال أغلبيته الضئيلة، ويضطر لأن يشكل وزارة ائتلافية أي منه، ومن أقرب الأحزاب الأخرى إليه، ولكن الحكم غيور وهو يجعل من مثل هذه الوزارة وزارة الأخوة الأعداء – أو الحلفاء الألداء – فلا يمكن أن تسير قدما إلى الأمام.

    ولا يستطيع الشعب بنفسه أن يفعل شيئا، لأنه فوَّض سلطاته إلى نوابه الذين تقاسمتهم الأحزاب وسيطرت عليهم اللعبة الحزبية. والحق أن الشعب في النظم الديمقراطية لا يكون له “صوت” إلا يوم الانتخاب – وهو يوم يحدث مرة كل عدة سنوات – وما أن تغرب شمسه حتى فقد هذه السلطة ويصبح الأمر في يد النواب..

    من هذا العرض لما توصلت إليه الديمقراطية نعرف أن إنجازاتها لم تكن صفوا خالصاً، ولم تكن – بوجه خاص – متعاطفة مع الجماهير والشعوب أو محسنة إليهم، وإنه وإن أسقطت عروض القياصرة والأباطرة، فإنها سمحت بوجود قباطنة الصناعة وملوك والمال، الخ الذين هيمنوا على الشعوب والجماهير بهذه الطريقة أو تلك، ولعل أفضل إنجازاتها على الإطلاق هي حرية الفكر، ولكن هذه ليست من أهداف الديمقراطية على وجه لدقة. ولكن الليبرالية، كانت النقابات هي أول من كافح في سبيلها وتعرض لويلات المجتمع الطبقي، كما يوضحه تاريخ الحركة النقابية في بريطانيا

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقسكرتير بابا الفاتيكان يحذر من أسلمة أوروبا
    التالي ليبيا تؤكد مساهمة قطر في تعويضات ضحايا الايدز

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • US envoy Barrack should stick to the script 16 يوليو 2025 Hussain Abdul-Hussain
    • Iran’s president accused of coup plans as post-war rift widens 15 يوليو 2025 Iran International
    • Who Is Behind Trump’s Links to Arab Princes? A Billionaire Friend 13 يوليو 2025 NYT
    • Facts and Myths in the Lebanese Financial Crisis 9 يوليو 2025 Saad Azhari
    • A New Palestinian Offer for Peace With Israel 6 يوليو 2025 The Wall Street Journal
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • « Vers le sauvetage »: Pour mettre fin à l’hémorragie chiite… et lancer le redressement économique 18 يوليو 2025 Nahwa al Inqaz
    • Du Liban indépendant et de son « héritage syrien » (avec nouvelles cartes) 8 يوليو 2025 Jack Keilo
    • Nouvelle approche des Forces Libanaises: Alliances ou Endiguement ? 5 يوليو 2025 Kamal Richa
    • Ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président 3 يوليو 2025 Michel Hajji Georgiou
    • Il faut être pour Nétanyahou lorsqu’il affaiblit la menace iranienne ; et ardemment contre lui lorsqu’il détruit Gaza 1 يوليو 2025 Denis Charbit
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • كمال ريشا على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • عابر رصيف في باريس على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • فضيل حمّود - باريس على “نحو الإنقاذ”: لوقف النزيف الشيعي.. وبدء النهوض الاقتصادي
    • د. أحمد فتفت على سورية في ذمة الله
    • عماد غانم على مقال “وول ستريت جورنال” الذي يثير ضجة: إمارة إبراهيمية في “الخليل”!
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.