|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
وردنا قبل قليل أن أجهزة الأمن اعتقلت صباح اليوم الكاتب أكرم البنّي وأبلغت عائلته أنه سيعود بعد ساعة ولكن لم يتم إطلاق سراحه. يُذكَر أن أكرم البني سجين سياسي سابق أمضى 17 سنة في السجن أيام الطاغية الراحل حافظ الأسد. وهو شقيق المحامي أنور البنّي الذي اعتقل في مايو 2006 وحُكِمَ عليه بالسجن 5 سنوات.
ولد أكرم وجيه البني في مدينة حماة سنة 1956, واتجه بعد دراسته الثانوية إلى مدينة حلب ليدرس الطب البشري في جامعتها، ووصل إلى السنة الرابعة قبل أن يُعتقل أول مرة عام 1978. وزوجته روزيت عيسى كانت معتقلة هي الأخرى ثلاث سنوات في سجن الحلبوني بين 1978 – 1980، وفي فرع فلسطين سنة 1992، ولديهما ابنة (بيسان) طالبة سنة ثالثة في كلية الحقوق بجامعة دمشق.
ومنذ خروج أكرم من سجنه الأخير سنة 2001، يحاول شق طريقه في عالم الصحافة، ويكتب المقالة السياسية في الجرائد العربية.
ووردنا قبل قليل البيان التالي من “إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي”:
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير
11-12-2007م
قامت السلطة السورية مساء يوم الأحد(9/12) بحملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي شملت معظم المحافظات السورية اعتقلت فيها عشرات عرف منهم السادة:إسماعيل عمر،محمد إسماعيل،فرحان جعفر،من القامشلي،أحمد طعمه،من دير الزور،إسماعيل الحامض،خلف الجربوع،من الرقة،بير رستم،غازي قدور،حسن قاسم،طلال أبو دان،رديف مصطفى،أسامة عاشور،سمير نشار،من حلب،موفق نيربية،نجاتي طيارة،من حمص،نصر سعيد،كامل عباس،من اللاذقية،جبر الشوفي،غالب عامر،من السويداء،يوسف صياصنة،محمد جبر المسالمة،علي الجهماني،من درعا.وكانت قد أفرجت عن السادة:بشير السعدي،فؤاد إيليا،فواز تللو،عبد الكريم الضحاك،زياد الفيل،خلف الزرزور،فيصل غزاوي،حسن زينو،مصطفى أوسو،أشرف سينو،زرادشت محمد،،سمير الدخيل،فوزي حمادة،عبد القهار سراي،بعد التحقيق معهم لساعات.
إن رئاسة المجلس الوطني لإعلان دمشق إذ تدين وبشدة هذا السلوك القمعي،الذي جاء مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات وإطلاق الحريات السياسية:التعبير،الصحافة،الأحزاب والنقابات،على طريق قيام نظام ديمقراطي في سوريا يضمن سيادة القانون ومساواة كاملة بين المواطنين.
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:11/12/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
رئاسة المجلس الوطني
*
الديكتاتور يضرب مجدّداً. في معظم مدن سوريا دفعةً واحدة.
أنباء الإعتقالات توالت طوال بعد ظهر ومساء الإثنين حتى تبيّن أن ما جرى هو حملة إعتقالات واسعة تمتد من السويداء إلى الشمال وتشمل القامشلي ودير الزور والرقة وحماه وحلب واللاذقية والسويداء ودرعا. كما تبيّن أن هذه الحملة تشمل هيئات عربية وكردية على السواء.
سبب الحملة هو الإعلان عن إشهار أسماء 17 عضواً في الأمانة العامة لإعلان دمشق بعد عقد مؤتمر ضمّ 165 عضواً “تحت أنف السلطة”. أي أن المعارضة المدنية تتصرّف وكأن سوريا ليست نظاماً ديكتاتورياً يحظر حقّ التجمع حتى في صالون حلاقة، فتعقد مؤتمرها والأنكى أنها تعلن عنه وتعلن أسماء من انتخبتهم! أصيب النظام بالذعر لأن المعارضة المدنية والسلمية فرضت توسيع نطاق “المسموح” في سوريا بدون استئذان ما يقارب 20 جهاز مخابرات مهمّتها كبت أنفاس البشر وتعريف المسموح والممنوع في بلاد كل شيء ممنوع. يبدو أن المعارضة تعلّمت درس “نقابة التضامن” في بولندا أيام السوفيات: الأنظمة الديكتاتورية لا تقوم بإصلاحات، بل ترضخ لها! ليس بالصدفةأن معركة “إستقلال لبنان وديمقراطية سوريا” تجري في وقت واحد.
(على الهامش: تفيد معلومات من مصادر عدّة أن صديق الرئيس، الأستاذ الجامعي الأميركي جوشوا لانديس، صاحب موقع “سيريا كومّنت”، ممنوع من دخول سوريا رغم دفاعه المستميت عن النظام منذ سنوات.. حتى جوشوا لانديس!).
ننشر في ما يلي البيانات التي تردنا من مختلف الهيئات المدنية في سوريا، مع ملاحظة أن الفوارق في الأسماء ربما تعود إلى التعتيم الذي تمارسه السلطة الديكتاتورية في دمشق.
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي رئاسة المجلس الوطني
قامت السلطة السورية مساء يوم الأحد (11/12) بحملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي شملت معظم المحافظات السورية اعتقلت فيها عشرات عرف منهم السادة:
إسماعيل عمر، محمد إسماعيل، فرحان جعفر، من القامشلي،
أحمد طعمه، من دير الزور،
إسماعيل الحامض، خلف الجربوع، من الرقة،
بير رستم، غازي قدور، حسن قاسم، طلال أبو دان، رديف مصطفى، أسامة عاشور، سمير نشار، من حلب،
موفق نيربية، نجاتي طيارة، من حمص، نصر سعيد، كامل عباس، من اللاذقية،
جبر الشوفي، غالب عامر، من السويداء، يوسف صياصنة، محمد جبر المسالمة، علي الجهماني، من درعا.
وكانت قد أفرجت عن السادة: بشير السعدي، فؤاد إيليا، فواز تللو، عبد الكريم الضحاك، زياد الفيل، خلف الزرزور، فيصل غزاوي، حسن زينو، مصطفى أوسو، أشرف سينو، زرادشت محمد، ، سمير الدخيل، فوزي حمادة، عبد القهار سراي، بعد التحقيق معهم لساعات.
إن رئاسة المجلس الوطني لإعلان دمشق إذ تدين وبشدة هذا السلوك القمعي، الذي جاء مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات وإطلاق الحريات السياسية:التعبير، الصحافة، الأحزاب والنقابات، على طريق قيام نظام ديمقراطي في سوريا يضمن سيادة القانون ومساواة كاملة بين المواطنين.
الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:13/12/2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
رئاسة المجلس الوطني
*
تصريح المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا
علمت منظمتنا ، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) من مصادر موثوقة ، أنّ أجهزة الأمن السورية قامت في نهاية الأسبوع المنصرم بحملة اعتقالات وتوقيفات واسعة و منظّمة طالت العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، والسياسيين، على خلفية مؤتمر المعارضة السورية المنضوية تحت (إعلان دمشق) الذي عُقد مؤخراً.
ولم نتمكن من معرفة تاريخ اعتقال كلٍّ منهم، لكننا تأكدنا من مصادر مطلعة بأسماء الذين تمَّ الإفراج عنهم والذين ما زالوا رهن التوقيف حتى تاريخ إعداد هذا التصريح. ولا يخفى على المواطن أنّ هذه الحملة الواسعة تنافي وتخالف كلّ المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، والتي وقّعت عليها بلادنا، منها :
(لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.) المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
(لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.)
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
(لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.) الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري .
الذين مازالوا قيد التوقيف هم :
1 – إسماعيل عمر (رئيس الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي )
2 – غازي قدور .
3 – جبر الشوفي .
4 – رديف مصطفى .( رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا .
5 – يوسف فياصني .
6 – على إبراهيم الجهماني .
7 – محمد خير مسالمة .
8 – فوزي حمادة .
9 – بير روستم – ناشط سياسي وحقوقي .
10 – أسامة عاشور .
11 – فواز الهايس .
12 – احمد طعمة .
13 – موفق نيربية .
14 – نصر سعيد .
15 – كامل عباس .
16 – غالب عامر .
17 – مخلص شقراء .
18 – فوزي غزاوي .
19 – سهيل الدخيل .
20 – سمير نشاف .
أما الذين تمّ الإفراج عنهم هم :
1 – مصطفى أوسو – رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
2 – أشرف سينو – عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
3 – نجاتي طيارة .
4 – حسن زينو .
5 – عبد الكريم الضحاك .
6 – زياد الفيل .
7 – فؤاد إيليا .
8 – فواز تيلو .
9 – بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية .
10 – زردشت محمد.
في هذا الوقت الصعب نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين ، كونهم يتعاطون السياسة والشان العام بشكل سلمي وديمقراطي ، فالاهتمام بالشأن العام حقّ نصّ عليه الدستور ، كما إننا نطالب السلطة السورية بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الإنسان ، واحترام المواطن و عدم انتهاك حقوقه ، وخاصة نحن نمرّ بذكرى اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان ، وعدم اعتقاله بأساليب أمنية لا تليق به ولا بالوطن ، ومن دون مذكّرة قضائية ، كما ندعو السلطات إلى طي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظِّم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية .
في 10/12/2007م المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
**
معلومات المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )
فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.
استدعت الأجهزة الأمنية مسـاء أمس و صباح هذا اليوم عدد من المواطنين عرف منهم كل من الأســاتذة:
من محافظة حلب:
المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و غازي قدور
سمير نشار (عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق.)
غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان .
بير رســتم و أسامة أسامة عاشور ( معتقل سياسي سابقة لمدة خمسة عشر عاماً)
من محافظة اللاذقية :
كامل عباس (معتقل سياسي سابق)ونصر سعيد(معتقل سياسي سابق )
من محافظة دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة وفوزي حمادة وفواز الهامس وسهيل الدخيل
من محافظة حماه :
مخلص شـقرا
من محافظة السويداء
غالب عامر (عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )
جبر الشوفي (عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق )
من محافظة درعا:
يوسف صياصنة ومحمد جبر المسـالمة وعلي الجهماني
من محافظة القامشلي :
إسماعيل عمر
من محافظة الرقة :
الدكتور إسـماعيل الحامض
خلف الجربوع
من محافظة حمص:
نجاتي طياره وموفق نيربية.
في حين تمّ ترك كل من الأساتذة التالية أسمائهم:
بشير السعدي وفؤاد إيليا وفواز تللو وعبد الكريم الضحاك وزياد الفيل وخلف الزرزور وفيصل غزاوي وحسن زينو ومصطفى أوسو وأشرف سينو وزرادشت محمد وعبد القهار سراي.
وما زالت الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات.
**
وحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان:”، ان حملة الاعتقالات والمداهمات الأمنية ما تزال مستمرة من مساء أمس الأحد حيث نفذت الأجهزة الأمنية السورية حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي المعارض شملت كافة المحافظات السورية وأسفرت عن اعتقال كل من (فواز تلو (دمشق)، رديف مصطفى -أسامة عاشور – بيار رستم -غازي قدور (حلب موفق نياربية -نجاتي طيارة(حمص)،علي ابراهيم الجهماني- يوسف عويد – محمد المسالمة(درعا)، أحمد طعمة -فوزي حمادة – فواز الهايس – عبد القهار سعود (دير الزور)، كامل عباس – نصر سعيد (اللاذقية).
اضافة إلى أسماء أخرى لم يتأكد المرصد من اعتقالها أو تواريها عن الأنظار خوفا من الاعتقال
**
وكان إعلان دمشق قد أصدر مساء أمس البيان التالي:
إلى متى تبقى سوريا استثناء؟
اعلان دمشق للتغيير الوطني
تمر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10/12 من كل عام فيتذكر السوريون أحوالهم السياسية والأمنية والاجتماعية في ظل سلطة قمعية و حالة طوارئ وأحكام عرفية مستمرة، ودون انقطاع، منذ انقلاب 8 آذار1963، كما يتذكرون الأيام المرة التي صبغها الدم ووشحها السواد من مجازر المدن إلى إطلاق الرصاص على التظاهرات السلمية وقتل المواطنين في السويداء والقامشلي، وآخرها تظاهرة يوم 2/11/2007 التي خرجت في القامشلي احتجاجا على الحشود التركية على الحدود العراقية وسقط فيها قتيل وعدد من الجرحى، إلى الاعتقالات بالجملة التي طالت آلاف المواطنين وآخرها معتقلي إعلان بيروت دمشق والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والسجن لفترات تفوق التصور، والتي مزقت الأسر وفككت العلاقات الاجتماعية، إلى التمييز ضد المواطنين الأكراد بعدم حل قضية المجردين من الجنسية وتبعات تنفيذ خطة الحزام العربي، إلى مصادرة الحريات العامة والخاصة التي أقرها الدستور الذي وضعته هي، من حرية الرأي والتعبير والسفر، حيث شمل منع السفر معظم الناشطين السياسيين والحقوقيين، وحق الترشح والانتخاب، وبقاء العمل الحزبي والنقابي المستقل وحرية الصحافة والتجمع من المحرمات، ومنع النشاطات السياسية السلمية وتفريق الاعتصامات بالقوة، ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة نشاطها بشكل علني ومشروع، مرورا بتزوير إرادة المواطنين في انتخابات صورية ومسيطر عليها، ويقارنون أوضاعهم البائسة بأوضاع المواطنين في معظم دول العالم التي تكللها الحرية والكرامة في ظل أنظمة تبنت الخيار الديمقراطي وحققت سيادة القانون وطبقت محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحققت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويتساءلون بمرارة وألم لماذا بقيت سوريا في صف عدد محدود من الدول القمعية خارج السياق العالمي، ولما لا تطبق السلطة السورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تعاملها مع المواطنين مع أنها صادقت عليهما منذ ؟ . ألا يستحق الشعب السوري نظاما وطنيا ديمقراطيا يعمل على حفظ سيادة الوطن وحرية المواطن، ألا يستحق المواطن السوري حياة حرة كريمة وعزيزة ؟.
إن الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين، وبأشد العبارات، فرض واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وكل ما ترتب عليها من ممارسات قمعية وتمييزية، وهيمنة أجهزة الأمن على حياة المواطن، وطمس الحقوق الثقافية والاجتماعية للسوريين من غير العرب، وسجن المواطنين لأسباب مرتبطة بحق التعبير والتنظم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، تدعو المواطنين السوريين للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السيئة التي تعيشها بلادنا الحبيبة ويعانيها مواطنونا الأعزاء نتيجة القمع والبطش والفساد الإداري وانتشار المحسوبية والتمييز بين المواطنين واستغلال النفوذ ونهب المال العام، وتدعوهم للجهر باعتراضهم على هذه الممارسات والسياسات التي وضعت المواطنين تحت سيف القمع والبطش والحرمان والفقر، وزرعت الخوف في ضمائرهم، ودفعت المؤسسات الدستورية، التشريعية والقضائية، خارج دورها الحقيقي فدمرت الحياة الوطنية ومزقت الاندماج الوطني وعمقت هشاشة الدولة والمجتمع، وإلى العمل يدا بيد لإخراج سوريا من حالة الاستثناء بتطبيق العهدين الدوليين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين على طريق إقامة نظام وطني ديمقراطي قائم على سيادة القانون يحقق المساواة بين المواطنين.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:10/12/2007 ـــ إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
الأمانة العامة
نسخة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
نسخة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
مواضيع ذات صلة:
الديكتاتور يضرب مجدداً (جديد: إعتقال الكاتب أكرم البنّي هذا الصباح)أيها السوريون والسوريات إن المسؤول عن اعتقال شبابكم وبناتكم هو الولد الأبله مشروم اللسان طويل الرقبة طبيب العيون معمي القلب الجنرال الذي لم يخض حربا واحدة ضد العدو الاسرائيلي , الوارث غير الشرعي للسلطة أزعر ومجرم الاغتيالات في لبنان ناهب سورية المغفل المتلعثم القميء المدعو بشار بن حافظ الوحش المعروف ببشار أسد , وذلك بالتعاون مع أخيه الجزار الدموي ماهر أسد وبالتضامن والتكافل والتنفيذ مع الوجه القبيح سيء السمعة القاتل السفاح صهربشار زوج بشرى بنة حافظ الوحش المعروف بآصف شوكت , هذا الثلاثي غير المرح هم المسؤولين عن الاعتقالات المستمرة لفلذات… قراءة المزيد ..
الديكتاتور يضرب مجدداً!
الكل اصبح يعلم انه لن ترتاح لبنان الا نيغيير النظامين الارهابيين الايراني والسوري وكلماوجد حل للبنان فان النظام السوري يصنع المسرحيات الارهابية و يهدد العالم بمزيد من الاعتقالات لشعبه لتكون عبرة لهم وللخارج بانه عنده القدرةبان يسحق الشعب السوري وجيرانه وان الامور والصفقات والمسرحيات يجب ان تكون بيده وهو يستغل الزمن من اجل تمرير هذه المسرحيات الارهابية كما كان يفعل الصفويون والحشاشين والزعر تاريخيا وان الدول المدافعة والداعمة لهذا النظام المافياوي سينتقل اليها فيروس الارهاب المخابراتي السوري عاجلا ام اجلا.