Close Menu
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    فيسبوك الانستغرام لينكدإن
    Middle East Transparent
    • الصفحة الرئيسية
    • أبواب
      1. شفّاف اليوم
      2. الرئيسية
      3. منبر الشفّاف
      4. المجلّة
      Featured
      أبواب د. عبدالله المدني

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

      Recent
      2 مارس 2025

      ميانمار، الجرح الآسيوي الغائر، ما مصيرها في عهد ترامب؟

    • اتصل بنا
    • أرشيف
    • الاشتراك
    • العربية
    • English (الإنجليزية)
    • Français (الفرنسية)
    Middle East Transparent
    أنت الآن تتصفح:الرئيسية»الحكومة الآن… أو مزيد من الرضوخ

    الحكومة الآن… أو مزيد من الرضوخ

    0
    بواسطة Sarah Akel on 31 ديسمبر 2013 غير مصنف

    وسط رسائل التهويل التي توجه نحو رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، يبرز تساؤل حول مدى دستورية الخطوة التي يمكن ان يقوم بها الرئيسان وتسبب كل هذا الحنق؟ فهل مبادرة الرئيسين إلى تشكيل اي حكومة امر مخالف للدستور؟ وألا يحقّ للرئيس المكلف تقديم تشكيلته الحكومية الى رئاسة الجمهورية، حيث يحقّ لرئيس الجمهورية توقيع مرسوم تشكيلها؟

    بلى يحقّ، بل هو واجب الرئيسين، وبعدها على مجلس النواب ان يمنح الثقة او يحجبها. وبالتالي فإنّ آلية تشكيل الحكومات لها مسار دستوري يحول دون تفرد مؤسسة دستورية بهذه العملية.

    اذاً فالهجوم المعلن والمبطن على موقعي الرئاسة الاولى والثالثة لا ينطلق من خلفية دستورية او قانونية، بل يستهدف استمرار شلهما تجاه خطوة التأليف او التسليم بمعادلة (9.9.6). وهو لا يستند إلى قانون أو دستور أو ميثاق، بل فقط إلى وهج السلاح والتهديدات التي أطلقها رئيس كتلة “حزب الله” النيابية محمد رعد حين قال إنّ “حكومة أمر واقع ستتسبّب بفتنة كبيرة”.

    إزاء هذه الوضعية، ومع مرور نحو عشرة اشهر على استقالة الحكومة السابقة، وعشية استحقاق رئاسي، سيؤسس الى حدّ كبير الى الوجهة التي سيتخذها لبنان في المرحلة المقبلة، تتضاعف المسؤولية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لجهة التأسيس لمناخ سياسي يستند الى قواعد قانونية هي بالضرورة محل اجماع لبناني ما دام أنّها تحظى بشرعية دستورية.

    حتى اليوم لم يطرح ايّ من الرئيسين خطوة منافية للعملية الدستورية في تشكيل الحكومة. بل ما ينقل عنهما هو رغبتهما في تشكيل حكومة ضد الامر الواقع، باعتبار انّ الواقع السياسي مقيد بالانقسام، وباستحالة تشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب. وبالتالي فإنّ مواجهة هذا الامر الواقع يمكن ان تتم بحكومة جامعة من غير السياسيين. وعلى القوى المعارضة لمثل هذه الحكومة أنّ تعبر عن رأيها وقناعاتها في جلسة الثقة البرلمانية، أو في المراقبة والمحاسبة من بعيد إذا نالت الحكومة الثقة.

    والحال هذه، فما يمارس من ضغوط على الرئاستين يأتي في اطار التهويل وصولا الى التهديد، وخطورة هذا التهويل انه لا ينطلق من معايير دستورية او قانونية، بل من منطلق سياسي يتوسل التلويح بالقوة والعصيان من دون تحييد سطوة السلاح. وخطورة هذا التهويل والتهديد ايضا تكمن في أنّ رضوخ الرئاستين له لن يقف عند حدود استمرار تعطيل الحكومة او وضع الاستحقاق الدستوري الرئاسي في المجهول، بل سيعني المزيد من الرضوخ لاحقا ما دام منطق القوة هو اقوى من الدستور والصلاحيات المعطاة للمؤسسات الدستورية.

    قد لا ينجح الرئيسان في تسويق تشكيلة حكومية في مواجهة الامر الواقع. وقد يشهد لبنان ردود فعل غير مسبوقة امنية وعسكرية. وقد يكون الاعتراض مجرد تهويل. لكنّ أيّاً يكن ردّ الفعل سيّئا، فإنّ مسار تثبيت شرط الدستور والقانون والمؤسسات بالتأكيد سيكون أقلّ كلفة من الانصياع للتهويل والتهديد. ومن المفارقات أنّ البعض يريد للبنانيين ان يسلموا بقانونية ودستورية وصوابية قيام اطراف لبنانية بالانخراط في القتال في سورية، اما ان يمارس رئيس الجمهورية والحكومة واجباتهما الدستورية في تشكيل الحكومة، فهذا تهديد للتوافق والدستور والقانون! وهو أمر عجيب فعلا، إلا إذا كان منطق الصواريخ والاغتيالات هو الحكم، فحينها يصير الكلام “منطقيا” بالمعنى الأمني والعسكري.

    هي المعادلة التي يراد لها ان تتحكم بحياتنا الوطنية والسياسية: قوّة السلاح تتقدم على قوة الدستور والقانون.
    لا شكّ أنّ رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال تمام سلام يواجهان كل هذا التهويل والتهديد وهما يحاولان القيام بخطوة دستورية وقانونية وواجبة ومن صلاحيتهما. لذا لا يمكن لهما ان يتراجعا، او أن يرضخا للتهديد. وذلك لسبب موضوعي ومنطقي وبسيط جداً: وهو انّهما اذا رضخا للتهويل في قضية دستورية، فكيف يمكن ان يصمدا على مواقف اخرى قد لا تكون قوة القانون والدستور فيهما صريحة كما هو الحال في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة؟

    بالتأكيد يدرك الرئيسان انّ عدم اصدار مرسوم تشكيل حكومة هو مزيد من تهميش الدستور والقانون وموقع الرئاسة الاولى، فضلا عن الثالثة. وهو سعي الى دكّ مسمار جديد في نعش الدولة لحساب الفوضى في الدستور والقانون والميدان.

    على موقف وسلوك رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف من التأليف تتقرر وجهة البلد. فإما تعزيز أمنيات اللبنانيين بقيام الدولة، أو التسليم بصورة للبنان آخر تخطّها قوّة السلاح لا غير.

    هو امتحان لبنان الذي نريده، والحقّ قوّة حين يصير الصاروخ من منطقاً.

    alyalamine@gmail.com

    البلد

    شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب Copy Link
    السابقالدولة تتفرّج: متاريس وأسلحة استعداداً لجولة عنف جديدة في طرابلس!
    التالي صديق الأسد وعبدالله السنوسي: توقيف زياد تقي الدين في لندن

    التعليقات مغلقة.

    RSS أحدث المقالات باللغة الإنجليزية
    • Post-Attack Assessment of the First 12 Days of Israeli and U.S. Strikes on Iranian Nuclear Facilities 26 يونيو 2025 ISIS
    • US ambiguity shouldn’t stop work on a two-state solution 25 يونيو 2025 David Schenker
    • The Political Economy of Reform in Lebanon and its Challenges 23 يونيو 2025 Khalil Youssef Beidas
    • Sky Theft: How MEA’s Monopoly Is Pricing Lebanon Out of the Skies 19 يونيو 2025 Zouzou Cash
    • Preparing the ground for the big Iranian operation 18 يونيو 2025 Salman Masalha
    RSS أحدث المقالات بالفرنسية
    • En Syrie, la mystérieuse disparition du corps de Hafez el-Assad 11 يونيو 2025 Apolline Convain
    • En Syrie, après les massacres d’alaouites, la difficulté de recueillir des témoignages : « Je n’ai pas confiance » 5 يونيو 2025 Madjid Zerrouky
    • Guerre en Ukraine : Kiev démontre sa force de frappe en bombardant l’aviation russe avec ses drones, jusqu’en Sibérie 2 يونيو 2025 Le Monde
    • Liban : six mois après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu avec Israël, une guerre de basse intensité se poursuit 23 مايو 2025 Laure Stephan
    • DBAYEH REAL ESTATE 22 مايو 2025 DBAYEH REAL ESTATE
    23 ديسمبر 2011

    عائلة المهندس طارق الربعة: أين دولة القانون والموسسات؟

    8 مارس 2008

    رسالة مفتوحة لقداسة البابا شنوده الثالث

    19 يوليو 2023

    إشكاليات التقويم الهجري، وهل يجدي هذا التقويم أيُ نفع؟

    14 يناير 2011

    ماذا يحدث في ليبيا اليوم الجمعة؟

    3 فبراير 2011

    بيان الأقباط وحتمية التغيير ودعوة للتوقيع

    آخر التعليقات
    • المحامي حنا البيطار على الإقتصاد السياسي للإصلاح في لبنان، وتحدّياته!
    • Yara على من هيروشيما إلى طهران… هل نعود إلى بداية الطريق
    • Linda على من هيروشيما إلى طهران… هل نعود إلى بداية الطريق
    • Joe Wk على السيستاني دعا لـ”حل سلمي”، ومُعَمّمون بالنجف اعتبروا الحرب على خامنئي حرباً على “الأمة الإسلامية”!
    • اسلام المصري اسلام رشدي على الحرب الإسرائيلية ـ الإيرانية والرأي الآخر
    تبرع
    Donate
    © 2025 Middle East Transparent

    اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

    loader

    Inscrivez-vous à la newsletter

    En vous inscrivant, vous acceptez nos conditions et notre politique de confidentialité.

    loader

    Subscribe to updates

    By signing up, you agree to our terms privacy policy agreement.

    loader

    اشترك في التحديثات

    بالتسجيل، فإنك توافق على شروطنا واتفاقية سياسة الخصوصية الخاصة بنا.