في خطاب ألقاه في مدينة “قم” اليوم حذّر آية الله خامنئي من “الأعمال الفردية”، ولكنه أضاف أن المسؤولين سمعوا بما يطالب به الناس وأن عليهم تنفيذ واجباتهم، مما قد يعني أن خامنئي أعطى الضوء الأخضر لأحكام إعدام يُتوقّع أن تصدر في الأسابيع المقبلة، في حين تبرّأ من محاولة إغتيال الشيخ مهدي كروبي باعتبارها عملاً “فردياً”.
ولكن معلومات نشرتها جريدة “لوموند” الفرنسية اليوم السبت تفيد أن زيارة الشيخ مهدي كروبي لـ”قزوين” (غرب طهران) كانت لزيارة الشيخ ناصر قوامي. ووفقاً لشهود، فقد تعرّض كروبي للشتم من اجانب مدنيين قذفوه بالبيض والحجارة، وبعد ذلك بدأ إطلاق النار. وقد عملت الشرطة على حماية الشيخ كروبي. وأصيب الزجاج الأمام لسيارة كروبي المصفّحة، وأحد الشباكين الخلفيين.
“الجنرالات”، في قزوين كما في بيروت
وتضيف “لوموند” أنه كان بين “الجموع” التي أحاطت بسيارة كروبي أعلى مسؤولين في أجهزة الأمن في المنطقة، وهم “الكولونيل ميرباها”، نائب محافظ قزوين، و”الجنرال غرباني” الذي يشغل منصب مستشار محافظ قزوين، وكذلك قائد جهاز إستخبارات حرس الثورة في المحافظة الضابط “خنجاني”.
وقد انتقد أنصار كروبي هؤلاء الضباط لأنهم أظهروا “لامبالاة” إزاء الهجوم على كروبي. وفي وقت لاحق، نفى قائد الشرطة، مسعود جعفري نساب، أن تكون سيارة كروبي تعرّضت لإطلاق نار وزعم أن كروبي “يريد أن يقوم بدعاية لنفسه خارج إيران”.
وفي ساعة الهجوم على كروبي، قام “مجهولون” بمهاجمة منزل إمام الجمعة في مدينة “يزد”، “آية الله صدوقي”، الذي يُعتبر مقرّباً من الرئيس السابق محمد خاتمي.
مطهري ولاريجاني ضد التصعيد
ومع أن التلفزيون الإيراني لم يُشِر إلى أحداث قزوين، فقد لوحظ أن عضو البرلمان الأصولي “علي مطهري”، وهو إبن أحد مؤسسي الجمهورية الإسلامية آية الله مرتضى مطهري، قد حذر بقوة في برنامج تلفزيوني ممن يريدون زيادة الضغط، قائلاً أن الأزمة خطيرة وأن الفرار إلى الأمام سيكون أكثر خطورة. ويشاركه في وجهة نظره هذه رئيس البرلمان “علي لاريجاني” الذي دافع عن الشخصيات التي تعرّضت للإنتقاد لأنها أعلنت أن الحوار مع المعارضة ما يزال ممكناً.
ونقلت “لوموند” عن “محلل إيراني” أن “مداخلات مطهري ولاريجاني بعد ساعات من الهجوم على كروبي تظهر مدى إنقسام السلطة حول كيفية مواجهة الإحتجاجات. ومن الواضح أن هنالك نواة أصولية، قريبة من أحمدي نجاد، تضم أعضاء في المؤسسة الدينية وفي حرس الثورة، وتسعى بأي طريقة لخلق حادث يبرّر لها الإقدام على “حمام دم”، وذلك حتى لو اضطرت لوضع خامنئي أمام الأمر الواقع. إنها لعبة خطرة”.
ومن المؤكد أن مطالبة بعض رجال الدين الأكثر تشدّدا بأن تقوم السلطات القضائية بمحاكمة المتظاهرين بصفتهم “محاربين”، أي “أعداء الله”، الأمر الذي يعرّضهم لعقوبة الإعدام. وبالفعل، أعلن المدعي العام لطهران، عباس جعفري دولت آبادي، يوم الجمعة أن هذه التهمة ستوجّه إلى خمسة متظاهرين.
وقد ردّ المحامي “كريم لحيجي”، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، من طهران، على الإعلان بقوله أن توجيه هذه التهمة يشكل خرقاً للدستور الإيراني. فالمادة 183 من الدستور تعتبر أن “المحارب هو من يستخدم السلاح لتعريض حرية وأمن الشعب للخطر”، في حين تنص المادة 186 على أن تعريف “المحارب” ينطبق على جماعات منظمة ومسلحة تعمل ضد النظام”، مضيفاً أنه “في جميع الحالات، كان المتظاهرون مسالمين، وغير منظمين، وغير مسلّحين. إن الذين ينطبق عليهم تعريف “المحارب” هم، بالأحرى، عناصر الميليشيات الذين مارسوا القمع ضد المتظاهرين”.