“الشفّاف”- بغداد- خاص
تكشف معلومات خاصة بـ”الشفّاف” من بغداد ملابسات تراجع رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن تهديده “باللجوء إلى الجيش” إذا لم تتم إعادة فرز أصوات الناخبين يدوياً، والضغوط الإيرانية التي ترمي إلى فرض المالكي كرئيس لحكومة ما بعد الإنتخابات.
وكان المالكي قد تحدّث عن أعمال “تزوير” وطالَبَ (ومن بعده الرئيس جلال طالباني) بإعادة فرز الأصوات يدوياً. وحينما رفضت المفوضية المستقلة للإنتخابات طلب رئيس “إئتلاف دولة القانون”، فقد هدّد المالكي، في بيان في 22 مارس، باستخدام الجيش «بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة».
وفي حينه، وصفت “إنتصار علاوي”، المرشحة عن قائمة «العراقية»، بيان المالكي بأنه «تهديد يشكل انقلابا على العملية الديمقراطية».
ولكن المالكي، وغداة إعلان النتائج الانتخابية، أشاد بشفافية العملية الانتخابية وبالنتائج، في موازاة إصراره على انه هو من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة متجاوزا العقبة الكأداء التي شكلها انتصار منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عليه ولو بفارق صوتين.
وفي المعلومات التي توفرت لـ”الشفاف” من العاصمة العراقية ان تراجع المالكي عن تهديده باللجوء الى الجيش من جهة، وتأكيده انه هو من سيشكل الحكومة المقبلة مردهما الى اعتبارين رئيسيين.
الاعتبار الاول يتصل بالتهديد الاميركي المباشر للمالكي، الذي اعتقد لوهلة ان قرار الانسحاب الاميركي من العراق يعني ان تُترَك الساحة له في معزل عن السياسات الاميركية التي املت على الادارة الاميركية إتخاذ قرار إسقاط النظام السابق.
وتشير المعلومات الى ان قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال “راي اوديرنو”، وفور سماعه تهديدات المالكي، اتصل بالسفير الاميركي في العراق “كريستوفير هيل” وتوجها معا الى منزل المالكي من دون موعد مسبق ومن دون حتى ان يتصلا بالمالكي لابلاغه بقدومهما. وعمل مرافقو الجنرال والسفير على إعطاء الاوامر لحرس مقر إقامة المالكي بفتح الابواب في ما يشبه الإقتحام ودخلا على المالكي وهما يستشيطان غيظا.
وتضيف المعلومات ان الجنرال اوديرنو والسفير هيل ابلغا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن زمن استخدام الجيش في العراق للاعتراض على العملية الديمقراطية التي جاءت نتائجها غير منسجمة مع طموحات الممسكين بزمام السلطة ولى الى غير رجعة! وقالا من دون مواربة للمالكي إن الولايات المتحدة لم تضحِّ بالمئات من جنودها ومعها المجتمع الدولي والامم المتحدة، ولم يستشهد آلاف العراقيين على مذبح الديمقراطية، لكي يقرر المالكي في لحظة انكسار ديمقراطي استخدام الجيش، وان هذا الامر لو حصل سيكون له ردود فعل تنسجم مع خطورته. وغادر الجنرال والسفير بعد ذلك مقر المالكي من دون حتى سماع جوابه او الأعذار التي املت عليه التلويح باستخدام الجيش.
طهران تريد فرض المالكي
اما في الجانب الثاني، فإن المالكي يستند الى تطمينات ايرانية بإعادته الى رئاسة الحكومة في ما يشبه الادارة السورية للملف اللبناني ابان زمن الوصاية، حيث فرضت سوريا يومها قسرا التمديد للرئيس اللبناني اميل لحود متجاوزة الاعراف الدستورية اللبنانية.
وتشير المعلومات من العراق الى ان الضغوط الايرانية تشتد على لائحة عمار الحكيم والائتلاف الكردي من اجل ان يتحالفا مع لائحة دولة القانون المالكية. عندها يتأمّن عزل علاوي وتتشكل الكتلة البرلمانية الاكبر من لائحتي الائتلاف ودولة القانون والاكراد، فيصبح لزاما على الرئيس العراقي جلال طالباني تكليف شخصية من هذا الائتلاف تشكيل الحكومة المقبلة.
وفي موازاة إعلان المالكي أنه المرشح الوحيد من لائحته لرئاسة الحكومة وضعف الحجم التمثيلي للائحتي الائتلاف والاكراد في مقابل لائحة المالكي، يصبح الطريق معبدا امام عودة المالكي الى رئاسة الحكومة.