حسب جريدة “الجمهورية” الصادرة في بيروت (وهي غير “الجمهورية” المصرية): يعاني أحد جيوش المنطقة أزمة رواتب جدّية منذ شهرين، وقبل أيّام تمّ صرف منحة “نصف راتب”، للّذين ينفّذون عمليّات على الأرض.
ويؤكّد خبر “الجمهورية” معلومات كان “الشفاف” قد نشرها قبل أسبوعين.
وكان “الشفاف” قد أشار في مقال بتاريخ 24 حزيران/يونيو إلى أن “المصرف المركزي السوري الذي لجأ، كتدبير إحترازي، الى فتح حساب له في مصرف لبنان المركزي، تحسبا لإشتداد العقوبات على سوريا، هو حاليا في ضائقة خانقة، وأن السلطات السورية إستنجدت بنظيرتها الايرانية بطلب مبلغ 6 مليارات دولار لتغطية نفقات عمليات القمع وتحريك قطاعات واسعة من الجيش والقوى الامنية في طولا البلاد وعرضها، فضلا عن المستلزمات الضرورية لتسيير شؤون الدولة من رواتب للقطاع العام وخلافه …. إلا أن السلطات الايرانية ردت بعدم استطاعتها تلبية هذا الطلب بسبب نقص السيولة والازمة الاقتصادية التي تعصف بإيران”.
كما جاء في مقال “الشفاف”:
”
وتضيف المعلومات من دمشق أن حدة الازمة الاقتصادية التي يعاني منها النظام السوري ستحول دون قدرته على دفع رواتب القطاع العام إعتبارا من الشهر الجاري أو في أفضل الاحوال من نهاية الشهر القادم، في حين أنه سيعمل على دفع رواتب العسكريين والقوى الامنية على حساب القطاعات المدنية مما يعني قدرة النظام على الاستمرار في إستخدام القوى الامنية لفترة قد تمتد الى ثلاثة أشهر في أفضل الاحوال.”