الجزائر: إعتقال عبد القادر أبو خمخم ولجنة جنيف لحقوق الإنسان تطالب بتعويض علي بلحاج

علم المرصد الإعلامي الإسلامي من مصادره في الجزائر أن السلطات الجزائرية اعتقلت صباح اليوم الشيخ عبد القادر بوخمخم أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو في طريق من العاصمة الجزائرية إلى مدينة جيجل وقد اصطحبته القوة الأمنية إلى جهة غير معلومة حتى الآن .
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالقادر بوخمخم 67 عاماً أحد أعضاء القيادة التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الذي أطلق سراحهم من سجن البليدة العسكري عام 1994م خلال الاتصالات بين السلطات وقيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي أشرف عليها الأمين زروال الرئيس الجزائري السابق منذ كان وزيراً للدفاع ثم رئيساً.

وكان رد على تصريحات الرئيس بوتفليقة بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ حلت بحكم قضائي، ولن تعود قيادتها إلى العمل السياسي أبداً، سواء باسم الإنقاذ أو باسم جديد قائلاً: إن قضية عودة الجبهة وقيادتها إلى الساحة السياسية لا يحق لأي كان ولو لرئيس الجمهورية أن يبتَّ فيه من خلال كلمة أو تصريح، وإنما الأمر يعود إلى الدستور وقوانين الجمهورية، فإذا كنا نحن مواطنين أحراراً ولا أحد ينكر علينا ذلك، فإن هذا الحق المقدس خوَّله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، ولن نتنازل عنه، مهما كانت الظروف

من جهة أخرى، وحسب المرصد الإسلامي في لندن، فقد طالبت لجنة حقوق الإنسان في الامم المتحدة السلطات الجزائرية بتعويض الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ

وقد دعت اللجنة السلطات الجزائرية بتقديم التعويض المادي والمعنوي له.

وجاءت التوصيات المرفوعة الى النظام الجزائري على اساس ان المحاكمة التي تعرض لها الشيخ علي بن حاج كانت غير عادلة باعتبارها جرت من قبل محكمة عسكرية لم تتوافر فيها أبسط قواعد العدالة ولا ترقى الى ادنى شروط المحاكمة العادلة، كما طالبت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم الامتحدة السلطات الجزائرية بنشر توصياتها.

واشار التقرير الى ان قضية الشيخ لم تقتصر على عدم عدالة محاكمته من طرف المحكمة العسكرية بل ايضاً الى المراحل التي قضاها في السجون الجزائرية بدءا من السجن العسكري بالبليدة وفترة الانقطاع عن العائلة لمدة خمس سنوات ، ثم الصحراء الجزئرية بمدينة تمرانتست ، واعتبرت اللجنة ان الشيخ تعرض خلال حبسه الى كافة الانتهاكات والخروقات المتمثلة في الحبس الانفرادي و الحرمان من زيارة العائلة.