هنالك من يربط بين صراع الهويات في دولة ما والتنوع الديموغرافي فيها. إن واقعيةهذه العلاقة أو عدم واقعيتها أو بالأحرى عدم عقلانيتها تحتاج إلى مزيد من النقاش والنقد. في كل الأحوال، ما جرى في سبعينات وثمانينات القرن الماضي من صراع طائفي في كل من لبنان وسورية ومصر والجزائر والعراق، وما يجري منذ بداية هذا القرن من صراعات طائفية أشد وطأة في كل من العراق والسودان واليمن والصومال وأفغانستان وباكستان وأندونسيا ونيجيريا والقفقاس…، يتطلب مناقشة ما إذا كان التنوع الديموغرافي” في هذه البلدان يشكل السبب الرئيس للنزاعات “الطائفية” فيها أم أنها هي نتيجة لسياسات الأنظمة الحاكمة والتدخلات الإقليمية في هذه الدول. إن إبراز الفروق بين “التنوع الديموغرافي” و”الطائفية”، يمكن أن يسهم في كشف الغطاء عن أهم أعراض أزمة بلدان التخلف التي لم تتمكن من بناء دولتها الحديثة. وأكثر ما تطال هذه الأزمة البلدان العربية والإسلامية في هذه الحقبة التاريخية.
-I-
في اعتقادي، إن التنوعات (الإثنية واللغوية والمذهبية) في مجتمع ما ليس بالضرورة أن تؤدي تلقائياً إلى الصدام فيما بينها لأسباب ثقافية وعقائدية وطقوسية. فهنالك العشرات من البلدان المتنوعة الهويات، ولكن لا تجري فيها نزاعات طائفية، في أوربا الغربية والولايات المتحدة وكندا واستراليا واليابان ودول أخرى كثيرة. فقد تمكنت هذه البلدان منذ فترة طويلة من بناء الدولة الديموقراطية الحديثة، التي يضمن دستورها وقوانينها الحقوق المدنية والسياسية المتساوية لكل المواطنين بغض النظر عن إثنيتهم أو لونهم أو جنسهم أو معتقدهم الديني.
في الواقع، لا نرى دولةً في العالم يقتصر تركيب سكانها على إثنية واحدة أو مذهب ديني واحد، ويبدو أن التنوع الديموغرافي للدول والكيانات السياسية أصبح ظاهرة موضوعية، قديماً بفعل الفتوحات وتشكل الدول الأمبراطورية، وحديثاً بفعل الغزو الاستعماري والنظام الرأسمالي والتجارة العالمية والهجرات الواسعة وبسبب العولمة التي تخترق الكوكب كالهشيم. وحتى معظم الدول/الأمم التي قامت على أسس قومية في أوربا الغربية، فهي متعددة الهويات القومية واللغوية والدينية، وهذا ما نراه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وبلجيكا وسويسرا وغيرها.. ومعظم دول الاتحاد الأوربي الآن، فبالإضافة إلى عدم وحدانية هويتها الإثنية أوالدينية أواللغوية في الأصل، فقد صارت عواصمها ومدنها الكبرى محطاً وموطناً رسمياً لجالياتٍ ضخمة مهاجرة من كل أطراف العالم. و تأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول بعدد جالياتها المتنوعة المهاجرة والمنتمية إلى كل الأمم والمذاهب الدينية. وهذا الوضع ينطبق على كندا وأستراليا والبرازيل والمكسيك وكل دول أميركا اللاتينية، وحتى إسرائيل هذه الدولة الاستعمارية الاستيطانية فهي بالإضافة إلى العرب المسلمين والمسيحيين الذين لم يغادروا أرضهم في عام 1948، فسكانها من اليهود ينتمون إلى أكثر من مئة قومية وأثنية، وكذلك مذاهب يهودية مختلفة.
والحال ذاته في الدول التي انبثقت من الاتحاد السوفييتي السابق، فديموغرافيتها فسيفسائية ومعقدة منذ العهد القيصري، وتعقدت أكثر في العهد السوفييتي. وعلى سبيل المثال فدولة نفطية مثل كازاخستان يعيش فيها الآن أكثر من25 قومية، ونسبة السكان الأصليين من الكازاخ لا تتجاوز35%. في الوقت الذي يشكل الروس والأوكرانيون والأرمن والقوميات الأخرى نسبة 65%، وفي روسيا الاتحادية يوجد حوالي83 قومية كبيرة ومتوسطة وصغيرة . وهذا الوضع ينطبق على أوربا الشرقية. فمعظم دول هذه المنطقة قد دخل أو في طريقه إلى الدخول في الاتحاد الأوربي، وربما هذا الدخول واندماجها في النظام الرأسمالي الليبرالي أخذ يشكل ضمانة لمواطنيها بعدم عودة النظام الشمولي وسياسات التمييز السابقة. وبالفعل، فقد بدأنا نشهد تراجعاً ملموساً في حدة الصراعات والعداوات العرقية والمذهبية الموروثة تاريخياً من الصراعات السياسية بين الأمبراطوريات الثلاث: الروسية، والنمساوية/الهنغارية، والعثمانية.
-II-
أما في بلدان أفريقيا والعالمين العربي والإسلامي وبعض الدول الآسيوية الأخرى، فالتشكيلة الديموغرافية أكثر تعقيداً، ولا تقتصر هوياتها تحت الوطنية فقط على الإثنيات والمذاهب الدينية، إنما على القبائل والعشائر والمناطق والمحلات(جمع محلة). فمثلاً مدينة مثل النجف، كانت تتألف في عام 1910 من أربعة أحياء، وكان لكل حيٍ وثيقته الدستورية الخاصة المحدد فيها شروط العلاقات والتعامل مع الأحياء الثلاثة الأخرى(حنا بطاطو/ تاريخ العراق من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية). وربما يمكننا القول، إن كل الكيانات السياسية العربية التي تشكلت بعد انهيارالسلطنة العثمانية لم تتخلص من بقايا الدولة العثمانية السلطانية وعلاقاتها الاجتماعية(ثنائية الاستبداد/الفساد، نظام الملل، مؤسسات المجتمع الأهلي /العشيرة، المذهب، المحلة/).
في هذه الدول تقوم السلطة السياسية على العصبية (الإثنية أو المذهبية أو الإيديولوجية) أو على عصبية (القبيلة أو العشيرة أو المنطقة أو العائلة)، وهذا الشكل من الدولة ينتج موضوعياً سياسة التمييز وعدم المساواة بين المكونات الاجتماعية وبالتالي بين المواطنين. فتنشا من جراء ذلك بيئة خصبة للاستقطاب الطائفي على مختلف أنواعه وتتفاقم النزعات العدوانية ضد الآخر. وتتطور هذه النزعات إلى مراحل استئصالية، وقد شهدنا هذه الظاهرة في ظل حكم (الخمير الحمر) في كمبوديا، فأودت بحوالي خمس أو ربع الشعب الكمبودي. وكذلك رأيناها في مذابح رواندا وبوروندي التي كانت حصيلتها قتل مئات الألوف من قبيلتي الهوتو والتوتسي، وكذلك في مذابح يوغسلافيا التي كان أكثر ضحاياها من البوسنيين المسلمين مقارنة بضحايا الألبان والكروات والصرب.
وهذه النزعة السياسية الاستئصالية ضد الآخر محتدمة إلى حد كبير في العالمين العربي والإسلامي، ورأينا ذلك في العراق والسودان ونيجيريا والباكستان.
وما شهدناه في ليلة الاحتفال بعيد الميلاد الماضي في مدينة (نجع حمادي) في صعيد مصر، لا يخرج عن مجرى هذا الصراع الهوياتي الواسع الطيف في الشرق الأوسط…. وأسوأ ما في الأمر أن السلطة السياسية المصرية، تتنصل دائماً من مسؤوليتها السياسية عن هذا الحدث الخطير والأليم وما سبقه من عشرات الأحداث المماثلة، وتصر على اعتبارها مجرد أحداث جرمية صرفة. ويبدو أن مصالحها الذاتية تمنعها من الشروع في المعالجةً السياسية للأحداث وذلك بإصلاح النظام السياسي والدستوري والتشريعي في مصر، الذي يضمن التمثيل السياسي العادل لكل مكونات التشكيلة الاجتماعية المصرية. وكذلك تمنعها مصالحها من رؤية الأخطار التي يمكن أن يشكلها استفحال مثل هذه الأحداث على وحدة مصر، على الرغم مما تراه يجري من أحداث في السودان ، في كل من دارفور وكردفان والنوبة و جنوب السودان وشرقه. ويبدو أن أزمة المستوى السياسي في مصر(بناء دولة المواطنة وتعديل الدستور والتغيير الديموقراطي) بدأت تطفو بتسارع ملحوظ على سطح الأحداث.
يحتدم صراع الهويات في الدول الأكثر تخلفاً وفقراً وفساداً، وبشكل عام في الدول غير الديموقراطية. وحتى بعض الدول التي قطعت شوطاً مرموقاً على طريق النمو الاقتصادي والتحديث ولم تكرس الديموقراطية في نظامها السياسي مثل الصين فهي تعاني من هذا الصراع في( مقاطعة سينكيانغ/تركستان الصينية) ومقاطعة(التيبت). وكذلك روسيا التي تزال ديموقراطيتها مترددة، تعاني من تململات طائفية وإثنية وعلى وجه الخصوص في منطقة القفقاس. في المقابل نرى دولة مثل الهند التي يقترب عدد سكانها من عدد سكان الصين، قد ساعدها نظامها السياسي الديموقراطي بأن تكون إلى حد كبير أقل توترا ًوتفجراً فيما يتعلق بالصراعات الطائفية والأثنية من جيرانها.
وربما العالم العربي، من أكثر مناطق العالم التي تعاني من صراع الهويات القاتل (الطائفية). وفي الواقع لم يعد مصطلح (البلقنة) وحيداً في القاموس السياسي، بل دخل إليه حديثاً مصطلحات (اللبننة) و (السودنة) و(الصوملة) و(العرقنة)، و(اليمننة) ولا ندري القادم من الأيام ما سيأتينا به من مصطلحات على هذا الوزن اللغوي، في الدول العربية الخرى التي لم تنجح حتى الآن في بناء حجر الأساس لدولتها الديموقراطية الحديثة القائمة على المواطنة.
من هنا، نرى أن التنوع الديموغرافي في دولة ما لا يشكل العامل الأساس في قيام الصراعات الطائفية فيها، ولو أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكونه يشكل ورقة سياسية رابحة بيد السلطة الحاكمة و الأطراف الإقليمية والدولية. إن الصراع الهوِّياتي(الطائفي) لم يكن عبر التاريخ إلا منتجاً سياسياً. ففي الدول الأمبراطورية القديمة القائمة على الغلبة، كان يجري مثل هذا الصراع فيها عبر تحالف نفعي وإيديولوجي سافر بين السلطة الحاكمة والسلطة الدينية المذهبية المعتمدة رسمياً. ولم يكن يصعب على مثل هذه التحالفات السياسية/الدينية تأويل النصوص المقدسة وفق مصالحها في حقبة تاريخية كان الدين يشكل الإيديولوجية الرئيسة في التشكيلة الاجتماعية الإقطاعية.
وكذلك الحال في العصر الحديث، فالنزاعات بين المكونات الديموغرافية في المجتمع، تنحصر تقريباً في الدول التي لم تستطع حتى الآن التخلص من بقايا الدولة السلطانية العتيقة وآلياتها. ولذلك نرى هذه الصراعات تكمن وتستتر أحياناً وتظهر إلى العلن في أحيانٍ أخرى وتُنبش دهاليز التاريخ من جديد. ولا نعتقد أن هذا التناوب بين الكامن والمستتر سينتهي إلى غير رجعة، إذا لم نشهد تغيراً ملموساً في الأنظمة السياسية الوطنية باتجاه الحداثة والديموقراطية.
-III-
أما على المستوى المعرفي، فيميل أكثر الكتاب في العالم العربي إلى استخدام مصطلح “الطائفية” للدلالة فقط على صراع الهويات الدينية والمذهبية. ولكن إذا رجعنا إلى التاريخ نرى أن هذا المصطلح اللغوي لم يكن يستخدم قديماً لا بالمعنى المجتمعي ولا بالمعنى السياسي. ويبدو أن هذا المصطلح هو حديث نسبياً.
فمصطلح “الطائفة”، يعني في اللغة العربية قطعة من الشيء، أو جماعة من الناس(لسان العرب). كأن يقال “طائفة من المؤمنين”، طائفة من الشعراء، طائفة من الكتب،..إلخ و أخذ يعني في أواخر العصور الوسطى جماعات (الأصناف): طوائف البنائين و الحدادين والنحاسين والنجارين والسروجيين وغيرهم… ومنذ فترة قريبة، كان لا يزال في بعض المناطق السورية، يستخدم مصطلح “الطائفة” للدلالة على العائلة الكبيرة “الحمولة”( كأن نقول طائفة بيت الأحمر.. طائفة بيت شاهين، طائفة بيت فلان..). في صدر الإسلام، في القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب التاريخ، كان يستخدم مصطلح (الشيعة/ شيعاً وأحزاباً) و مصطلح (الملة / الملل والنحل للشهرستاني) و(الفرقة /الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي)
ربما بدأ مفهوم “الطائفة” يحمل معنى سياسياً، في أواخر الدولة العربية في الأندلس. وقد قال ابن خلدون عن نهايات هذه الدولة في “مقدمته”: ” لما فسدت عصبيتها من العرب، استولى (ملوك الطوائف) على أمرها واقتسموا خطَّتها وتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة وانتزى كل واحد منهم على ما كان في ولايته..” ويبدو قصد ابن خلدون هنا واضحاً، فهو لا يحيل، لا من قريب ولا من بعيد، إلى النزاعات الدينية أو المذهبية ، وإنما إلى النزاعات السياسية على السلطة والمغانم وتفكك الدولة.
إن مفهوم الطائفة بدأ يتكرس بمعناه الراهن الدال على المذاهب والملل الدينية مع بروز “المسألة الشرقية” وتفاقم تدخل الأوربيين في الشؤون الداخلية للسلطنة العثمانية (الرجل المريض). وكانت ذروة الصراعات الطائفية في القرن التاسع عشر في فترة 1841- 1860 في جبل لبنان ودمشق. وكان المؤرخ والدبلوماسي الروسي من أصل يوناني (باسيلي) الذي عمل في سورية متنقلاً بين الاسكندرية ويافا وبيروت ودمشق(1839-1853)، يسمي الطوائف اللبنانية بالقبائل، وحتى في يومنا هذا يُصِرُّ الصحفي اللبناني سركيس نعوم على تسمية الطوائف بالشعوب اللبنانية. كانت تلك الأحداث الدامية سياسية بامتياز، بسبب علاقتها الوثيقة المباشرة بتدخل قناصل الدول الأوربية، حيث كان التنافس محتدماً على الولاية السورية وأسواقها في تلك الفترة. و يعارض(بازيلي) “الآراء المزيفة والمتحيزة السائدة في أوربا” آنذاك حول أسباب هذه الأحداث فيقول في كتابه(سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني): “لم تكن العداوة بين القبيلتين/الدروز والموارنة/ سبباً للحرب، بل نتيجة لها”.
وبعد انهيار السلطنة العثمانية، دخلت الدول التي انبثقت منها تحت وطأة الاحتلال الاستعماري، ورغم التحديثات التي جرت إبان حكم المستعمرين(جمهورية، دستور، برلمان، محاكم مدنية)، فإنها لم تتح لها الفرصة لاستكمال عملية التحديث لأسباب اجتماعية وسياسية، من أهمها (قيام إسرائيل، والتنافس الإقليمي والدولي على النفوذ في المنطقة). ثم اصطدمت هذه الدول الناشئة بمسلسل الانقلابات العسكرية الذي أدى في نهاية المطاف إلى دخولها في حقبة سلطانية متجددة لا قيمة فيها لمفهوم الجمهورية(الشأن العام/Res-publique)، ولا فاعلية للدستور والبرلمان والقانون، وانهارت فيها الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين إلى حضيض عميق، وتدهور مفهوم (المواطن)، وعادت لتنتعش مؤسسات المجتمع الأهلي بعد تصفية ما كان قد أنجز نسبياً من مؤسسات المجتمع المدني. وعاد مفهوم الطائفة ليتكرس مجدداً، بعد فترة كان قد ضعف فيها. والتجلي الواقعي لمفاعيل لطائفة الآن في المنطقة العربية بشكل عام ليس موجوداً فقط في الدساتير والبرلمانات والتشكيلات الحكومية ومضمون وشكل المشاركة السياسية و قانون الأحوال الشخصية، وإنما في بعض بلدان العالم العربي موجود في بطاقات الهوية وجوازات السفر.
إن الطائفية موضوعة سياسية، وليست خارج تاثير المجال السياسي في اي دولة من الدول ومحيطها الإقليمي والدولي. ومن أكثرالأمثلة أهمية حول نشوء الطائفة من رحم السياسة، كانت جلسة السقيفة بعد وفاة الرسول، والتي نوقش فيها أمر الخلافة والسلطة وعلى أثرها انبثق الحزبان الإسلاميان الكبيران(السنة/الشيعة). وانقسام المسيحية إلى (الكاثوليكية والأرثوكسية) لم يكن خارج إطار السياسة والصراع بين روما والقسطنطينية، وكذلك (البروتستانتية) فقد انبثقت متزامنة مع نهوض الرأسمالية التي اصطدمت بالهرمية البابوية. ففي الوقت الذي كان الدين لحقبة طويلة يشكل الإيديولوجية الرئيسة في المجتمع، كانت السياسة قابلة نشيطة لتوليد الشيع والملل والمذاهب والفرق الدينية.
إن تقهقر مفهوم الطائفة في دول العالمين العربي والإسلامي، مشروط بتغير بنيتها السياسية باتجاه بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس نظام ديموقراطي يضمن تكافؤ الفرص للمواطنين والمساواة فيما بينهم في الحقوق المدنية والسياسية وقانون الأحوال الشخصية. فهذه الدولة هي وحدها القادرة على حماية المواطنين عبر الدستور والقانون والقضاء، والتوازن القائم بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة المنتخبة. بوجودها لن يعود المواطن، من أجل هذه الحماية، يحتاج إلى مؤسسات المجتمع الأهلي القديمة(العشيرة والمذهب والطائفة والمنطقة والمحلة والجمعيات الخيرية الخاصة بهذه الكيانات).
دمشق في 6/4/2010